إنَّ الحديث النبوي الشريف ينقسم باعتبار مَنْ أسند إليه إلى ثلاثة أقسام:
1 - المرفوع.
2 - الموقوف
3 - المقطوع.
وتختلف هذه الثلاثة باختلاف منتهى السند، فما انتهى سنده إلى النَّبي صلَّى الله عليه وسلّم، فهو المرفوع. وما انتهى إلى الصحابي فهو الموقوف، وما انتهى إلى من بعده فهو المقطوع، والمقطوع غير المنقطع كما سيأتي بيانه إن شاء الله في المواضيع القادمة.
وفيما يلي بيان كلِّ نوع من الأنواع الثلاثة السابقة :
أولاً- الحديث المرفوع :
تعريفه لغة : اسم مفعول من فعل " رَفعَ " ضد وَضَعَ " كأنه سُمي بذلك لنِسْبَتِهِ إلى صاحب المقام الرَّفيع، وهو النبي صلي الله عليه وسلم.
تعريفه اصطلاحاً: هو ما أضيف إلى النَّبي صلَّى الله عليه وسلّم من قول، أو فعل، أو تقرير أو صفة.
فمثال القول؛ قوله صلَّى الله عليه وسلّم: ((إنَّما الأعمال بالنيات، وإنَّما لكل امرئ ما نوى)).]رواه البخاري[.
ومثال الفعل؛ توضأ النبي صلَّى الله عليه وسلّم فمسح على خفيه، وهذا مرفوع من الفعل.
ومثال التقرير؛أن يقول الصَّحابي أو غيره ((فُعِلَ بحَضْرَة النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم كذا ))، ولا يروي إنكاره لذلك الفعل.
ومثال الوصف؛أن يقول الصحابي أو غيره : ((كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلم أحسن الناس خُلُقاً )).
ثانياً –الحديث الموقوف:
تعريفه لغة : اسم مفعول من " الوَقف "، كأنَّ الراوي وقف بالحديث عند الصَّحابي، ولم يتابع سرد باقي سلسلة الإسناد.
تعريفه اصطلاحاً: ما أُضِيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير.
أي: هو ما نُسِبَ أو أُسْنِدَ إلى صحابي أو جَمْع من الصحابة سواء كان هذا المنسوب إليهم قولا أو فعلا أو تقريراً.
فمثال الموقوف القولي: قول الراوي: قال عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه : ((حدِّثوا النَّاس بما يعرفون ، أتريدون أن يُكَذَّبَ الله ورسولُهُ )).]صحيح البخاري[.
ومثال الموقوف الفعلي: قول البخاري: ((وأَمَّ ابنُ عباس وهو متيمم)).]صحيح البخاري[.
ومثال الموقوف التقريري: كقول بعض التابعين مثلاً : ((فعلت كذا أمام أحد الصحابة ولم يُنْكِر عَلَيَّ )).
والحديث الموقوف قد يكون صحيحاً أو حسناً أو ضعيفاً.
ثالثا- الحديث المقطوع :
تعريفه لغة: اسم مفعول من " قَطَعَ " ضد " وَصَلَ".
تعريفه اصطلاحاً: ما أُضيف إلى التابعي أو من دونه من قول أو فعل.
أي: هو ما نُسِبَ أو أُسنِدَ إلى التابعي أو تابع التابعي فمن دونه من قول أو فعل ، والمقطوع غير المنقطع، لأنَّ المقطوع من صفات المتن، والمنقطع من صفات الإسناد، أي: إنَّ الحديث المقطوع من كلام التابعي فمن دونه، وقد يكون السند متصلاً إلى ذلك التابعي، على حين أنَّ المنقطع يعني أنَّ إسناد ذلك الحديث غير متصل، ولا تعلق له بالمتن.
فمثال المقطوع القولي: قول الحسن البصري في الصلاة خلف المبتدع: ((صَلِّ وعليه بدعتُه )).]صحيح البخاري[.
ومثال المقطوع الفعلي: قول إبراهيم بن محمد بن المُنتْشَر: ((كان مسروق يُرْخِي السَّتْرَ بينه وبين أهله، ويقبل على صلاته ويُخَلِّيهم ودنياهم)).]حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني[.
والحديث المقطوع لا يحتج به في شيء من الأحكام الشرعية، أي: ولو صحت نسبته لقائله، لأنه كلام أو فعل أحد المسلمين، لكن أن كانت هناك قرينة تدل على رفعه، كقول بعض الرواة : ـ عند ذكر التابعي ـ " يرفعه " مثلا فيعدُّ عندئذ له حكم المرفوع المرسَل (الذي سيأتي بيانه إن شاء الله).
من مصادر الحديث الموقوف والمقطوع :
أ) مصنف ابن أبي شيبة .
ب) مصنف عبد الرزاق .
ج) تفاسير ابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر.
المراجع:
-تيسير مصطلح الحديث للدكتور محمود الطحان.
-توجيه النظر إلى أصول الأثر للشيخ طاهر الجزائري الدمشقي (ت:1338هـ).
-تدريب الراوي شرح تقريب النواوي للإمام جلال الدين السيوطي(ت:911هـ).
