نفى الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة مساعد الأمين العام في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وجود تعارض بين المطالبة بالحقوق وتظلم شعب مع المبادئ الشرعية كالخروج على الحاكم، قائلا إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلب وهو جزء من الحقوق ولا يعني الخروج على الحاكم، والخروج معناه الفوضى التي هي انفلات الزمام والإطاحة بالأمور، وذهب إلى ان "صول الرعية لا يقل خطورة عن صول السلطان".
وهنا نص الفتوى:
هل يتعارض مبدأ المطالبة بالحقوق وتظلم شعب مع المبادئ الشرعية كالخروج على الحاكم؟.
ليس هناك ثمة تعارض، فعمر -رضي الله عنه- كان يقول للناس: أرأيتم لو وليت عليك خياركم ثم أمرتهم فيكم بالعدل هل أكون أديت ما علي ؟ قالوا : نعم يا أمير المؤمنين .قال : لا ؛ حتى أنظر هل ساروا فيكم بسيرة العدل أم لا !
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلب وهو جزء من الحقوق ولا يعني الخروج على الحاكم ، والخروج معناه الفوضى التي هي انفلات الزمام والإطاحة بالأمور ، ولاشك أن صول الرعية لا يقل خطورة عن صول السلطان.
وإذا تحوَّلت الأمور إلى فوضى فهذا لا شك كارثة لا يحسب حسابها إلاَّ من جرّبها وعاشها أو قرأ عن أحداثها، ولكن يجب أن ندرك أنَّ النَّاس لا يحكمهم أو يضبطهم الأمر والنهي فقط، ونحن نقول للناس: يجب عليهم أن يسمعوا ويطيعوا وأن ينضبطوا حتى لو كان عليهم بعض الجور، ولكن إذا تفاقم الجور وتجاوز الظلم وتجاهل الحقوق، فلن يؤمنوا بقبول هذا الكلام وستصبح لديهم حالة من نفاد الصبر.
