أعلن مركز الزيتونة للدراسات الاستراتيجية في تقرير نشره أنَّ الحصار الذي فرض على قطاع غزة والإغلاق المتواصل للضفة الغربية المحتلين يكلّفان الاقتصاد الفلسطيني خسارة سنوية تقدر بنحو 800 مليون دولار، أي: نحو 13 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وكان المركز قد نقل تحذيرات صادرة عن منظمات فلسطينية ودولية، من استمرار هذا الحصار والإغلاق؛ حيث تسبب في وفاة 500 فلسطيني إمَّا بسبب نقص الدواء أو لعدم تمكنهم من السفر، بينما يعاني 50 % من أطفال غزة من أمراض فقر الدم وسوء التغذية. الأمر الذي جعل قرابة مليون فلسطيني، أي: 66 % من سكان القطاع، يعتمدون على المساعدات الغذائية، ويعيش 80 % منهم تحت خط الفقر، فيما بلغ معدل البطالة زهاء 65 %، حيث إنَّ معدَّل دخل الفرد اليومي في غزة هو دولاران فقط.
ورغم بروز ظاهرة الأنفاق، بين غزة ومصر، كإحدى البدائل لنقل السلع والبضائع، إلاَّ أنَّها لا تحلّ محل المعابر وإدخال البضائع بشكل مباشر، لكونها غير مضمونة وليست دائمة.
وأشار التقرير إلى إجراءات الاحتلال ضد القطاع الذي فرض عليه حصاراً محكماً منذ 2006، ومن ثمَّ شنَّ عدواناً عليه في كانون الأول (نوفمبر) 2008 ما أسفر عن "سقوط 1334 شهيداً و5450 جريحاً، وتكبّد القطاع خسائر اقتصادية مباشرة بقيمة 1.9 مليار دولار".
فيما "استمر حظر دخول السلع الأساسية، بخاصة مواد البناء اللازمة لإعادة إعمار القطاع وحظر توريد المواد الخام اللازمة لعملية الانتاج وإعادة إنعاش اقتصاد القطاع ودفع عملية التنمية فيه".
وتطال سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها سلطات الاحتلال لخنق غزة، "منع معظم السلع أو تقنينها، ومنع الصّيد في عمق البحر، في محاولة لإضعاف الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة وإسقاطها".
ولم تفلح المطالبات الفلسطينية والعربية والإسلامية، فضلاً عن الأصوات الضعيفة المنبعثة من الأمم المتحدة في إنهاء حصار القطاع وإعادة فتح المعابر بصورة منتظمة لضمان تسيير عملها، فيما تغير الوضع بالنسبة لمعبر رفح بعد الثورة المصرية؛ حيث أعلنت القاهرة عن فتح المعبر بصفة دائمة اعتباراً من نهاية أيار (مايو) الماضي، ولكنَّه لم يفتح بشكل منتظم.
وقدر التقرير أن "إمكانية استمرار القوافل البرية إلى القطاع باتت أكبر مع سقوط نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك، حيث لم يعد هناك من يمنعها كما فعل سابقاً على معبر رفح، أما القوافل البحرية فما زالت سلطات الاحتلال تفرض طوقاً بحرياً عليها ولا تسمح بدخول السفن".
لتحميل التقرير .. اضغط هنا
التعليق:
1- يعدُّ الجانب الاقتصادي أحد أهم عوامل تحقيق الرقي للدول، وتأمين الحاجات الأساسية للأفراد والقطاعات المختلفة، كما أنَّه أحد أبرز العوامل في تحقيق المكانة السياسية للدولة، وقوَّة سيادتها على الأرض.
2- إنَّ الاحتلال الإسرائيلي يحارب الشعب الفلسطيني من جميع الجوانب، فهو ليس احتلالاً عسكرياً فقط، بل هو احتلال اقتصادي أيضاً، قام بنهب الموارد الاقتصادية، والسيطرة على الثروات، وحجز الأموال والسلع ومصادرتها، وتقييد حركة تنقل السلع بين المدن الفلسطينية من جهة، وبينها وبين الدول الأخرى من جهة أخرى.
3- إنَّ الاحتلال الصهيوني حارب جميع أشكال التطوّر الاقتصادي داخل فلسطين، فهو مارس سياسة إغلاق المدن، والحد من حركة البضائع، كما قام بالاستيلاء على بعض المؤسسات، وقصف بعضها، وتدميرها، بحجج واهية، ممَّا أدى إلى انتشار البطالة، وحرمان الشعب الفلسطيني من عوائد هذه المؤسسات وأرباحها.
4- يعدُّ حصار غزة واحداً من أبشع الجرائم ضد الإنسانية، والتي استهدفت قطاع غزة، حيث حارب الكيان الصهيوني أهل القطاع لاصطفافهم ووقوفهم إلى جانب حكومتهم الشرعية، والتي وصلت عبر صناديق الاقتراع، في ظل تواطؤ وصمت دولي يرى بشرعية فرض الحصار على غزة، ومنع إرسال السفن وحملات الإغاثة إليها.
5- إنَّ الحصار الاقتصادي على غزة لا يقلّ خطراً عن الاحتلال العسكري؛ ففيه تزهق الأرواح لعدم قدرتها على تأمين احتياجاتها، والحصول على العلاج المناسب، وبه ينتشر الفقر، وتزداد الفاقة والاحتياج لكلّ ما يجعل الحياة مستمرة، وهذا يتطلب من الدول الإسلامية والعربية أن تقوم بواجبها في كسر هذا الحصار ومناصرة أهل غزة المحاصرين ظلماً وعدواناً.
6- إنَّ الموقف التركي الحالي الذي أكَّد على مواصلة تسيير السفن إلى قطاع غزة، لكسر الحصار والوقوف إلى جانب المظلومين هناك، هو موقف مشرّف، نأمل من باقي الدول، أن تحذو حذو هذه الخطوة، في مسيرتها نحو كسر الحصار.
