يسطر حزب الحرية والعدالة الذي أسَّسته جماعة الإخوان المسلمين عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير تاريخاً جديدة هذه الأيام، إذ يخوض أوَّل انتخابات برلمانية بدأت أولى جولاتها "الاثنين 28-11- 2011 " معتمداً على تحقيق أسمى المعاني التي حرم منه أبناء الحركة الإسلامية من قبل نظام فاسد مستبد، كما حرم منها أيضا أبناء الشعب المصري على اختلاف طوائفهم ألا وهي قيمتي الحرية والعدل، فيطرح رؤية متكاملة للتعامل مع المرحلة القادمة، بكل مفرداتها واستحقاقاتها السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية .
حمل الحزب للشعب المصري برنامجاً ثريّاً يحمل في جوهره المرجعية الإسلامية، ويترجم على أرض الواقع بأدوات عصرية، إذ اعتمد الحزب على جميع الخبرات التي يمتلكها إضافة إلى خبرات استعان بها من خارج أبناء الحركة الإسلامية ليصبغ برنامجاً واقعياً يمكن تطبيقه ليحقق الحرية والعدالة، ويكفل كرامة المواطن المصري، وقد استند الحزب في بناء برنامجه إلى تجارب عديدة أثبتت نجاحها في مقدّمتها التجربتان التركية والماليزية .
ويسعى برنامج الحزب في مجملة إلى بناء نظام سياسي ديمقراطي قويّ يضمن الحقوق، ويحمي الحريات، ويحقق الشورى ويبني دولة المؤسسات التي تعتبر سيادة القانون عنوان الحياة الإنسانية المتحضرة الرشيدة، وتحقيق عدالة اجتماعية تحفظ الكرامة، وتؤدّي الحقوق وتؤمن الحياة الكريمة للمواطن أيّاً كان مستواه، وأياً كانت طبقته، وأياً كان انتماؤه.
كما يسعى الحزب إلى التأسيس لتنمية حقيقية متكاملة تتقدّم بمصر بشرياً واقتصاديا وإنتاجيا وعمرانياً، والعمل بجد على استعادة الرّيادة التي فقدتها مصر في ظل النظام البائد عربياً وأفريقياً وإسلامياً ودولياً، علمياً وثقافياً وإعلامياً..
لذلك ارتكز البرنامج أربعة مبادئ أساسية هي من أعظم مبادئ ومقاصد الشريعة وهى : الحرية ... العدالة ... التنمية ... الرّيادة .
مرشحو الحزب :
دفع حزب الحرية والعدالة بنخبة من المرشحين من أبناء مصر، بينهم منتمون إلى حركات سياسية مختلفة من بينها الاتجاهان الليبرالي والناصري
ولتحقيق هذه المبادئ العامة دفع حزب الحرية والعدالة بنخبة من المرشحين من أبناء مصر، بينهم منتمون إلى حركات سياسية مختلفة من بينها الاتجاهان الليبرالي والناصري، إضافة إلى منتمين آخرين للحركة الإسلامية من خارج دائرة الإخوان المسلمين، من خلال مظلّة تضمّ الجميع؛ اصطلح على تسميتها: "التحالف الديمقراطي من اجل مصر" إلاّ أنَّ ممثلي "الحرية والعدالة"، يشكلون الأغلبية المشكلة لمرشحي هذا التحالف الذي أراد به الإخوان أن يبرهنوا أنَّهم لا يريدون الاستحواذ على الحياة السياسية المصرية، بل يريدون أن يكونوا شركاء في صناعة مستقبل هذا البلد مع كلِّ الشرفاء الوطنيين.
وتنوّعت تخصّصات المرشحين وتتعدّد قدراتهم، وهم يمثلون جميع شرائح الشعب؛ من أساتذة الجامعات والمهنيين والعمال والفلاَّحين وغيرهم، كما دفع الحزب بعدد من المرشحات اللاتي يمثلن المرأة المصرية بكل شرائحها وطوائفها إيماناً بأنَّ النساء شقائق الرّجال، وأنهنَّ قادرات على المشاركة الفعَّالة لخدمة وطنهن ودينهن كالرّجال سواء بسواء.
الوضع الاقتصادي ..
ونظراً لأهمية الوضع الاقتصادي كمدخل يهتم به جموع أبناء المجتمع، فقد صدر حزب الحرية والعدالة الملف الاقتصادي في صدر برنامجه ووضعه على رأس أولوياته، فصنَّف البرنامج المشكلات إلى مشاكل داخلية تتمثل في العجز المُزمن والمُستمر في الموازنة العامة حتى وصل إلى 10 % من الناتج القومي والارتفاع المُستمر في الدين العام حتى وصل إلى 1.1 تريليون جنيه مصري، وارتفاع مستوى التضخُّم، وعدم مُناسبة الدخول لمُلاحقة مُعدلات التضخُم، إضافة إلى ارتفاع مُعدلات البطالة إلى 10 % من قوَّة العمل بما يُساوي 2.5 مليون عاطل، وضعف تدفُقات الاستثمار الأجنبي المُباشر وانخفاض السياحة مع ثبات أو زيادة تحويلات المصريين بالخارج بأكثر من 50 % بعد الثورة.
وارتفاع مُعدلات الفقر وعدم عدالة التوزيع ووصول نسبة الفُقراء إلى 40 % من السُكان وعجز مؤثر في الاحتياجات من السلع الإستراتيجية خاصةً القمح والقطن وانخفاض الاحتياطي الدّولاري من 36 مليار إلى 28 مليار دولار بعد الثورة.
ويرى الحزب أنَّ المشاكل الخارجية تنحصر في العجز المُستمر في الميزان التجاري وزيادة الأسعار العالمية وخاصةً في السلع الغذائية ، فيما يرى أنَّ حلَّ هذه المشكلات تكمن في إعادة الثقة للاقتصاد المصري،
ويرى الحزب أنَّ المشاكل الخارجية تنحصر في العجز المُستمر في الميزان التجاري وزيادة الأسعار العالمية وخاصةً في السلع الغذائية ، فيما يرى أنَّ حلَّ هذه المشكلات تكمن في إعادة الثقة للاقتصاد المصري، ويرى الحزب أنَّ المشاكل الخارجية تنحصر في العجز المُستمر في الميزان التجاري وزيادة الأسعار العالمية وخاصةً في السلع الغذائية ، فيما يرى أنَّ حلَّ هذه المشكلات تكمن في إعادة الثقة للاقتصاد المصري، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الإستراتيجية ولاسيّما من القمح والقطن، وتفعيل دور المشروعات الصغيرة والمُتناهية الصغر في النهوض بالصناعة المصرية، وتفعيل العمل الخيري وتشجيع الالتزام بفريضة الزّكاة وإصلاح نظام الوقف الخيري الأهلي لتوفير تمويل مُجتمعي دائم ومُستمر، وإصلاح منظومة الصناديق الخاصة وإخضاعها لرقابة دقيقة من الجهاز المركزي للمحاسبات وإضافة نسبة من فوائضها للموازنة العامة، يضاف إلى ذلك تعديل اتفاقيات تصدير الغاز والبترول بما يحقّق أسعار عادلة لصالح الطرف المصري، وتعديل وتفعيل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بتشديد العقوبات وإعفاء المبلغ الأول من العقوبة وكذلك تفعيل دور جهاز حماية المنافسة، ومراجعة منظومة الأجور وإقرار حديها الأعلى والأدنى وزيادة ثوابت الأجور وتقليل المتغير منها .
ويؤمن الحزب بأنَّ مكافحة الفساد ضرورة لحماية هذه المكتسبات، وأنَّ ذلك يمكن أن يتحقق من خلال بناء جهاز قضائي مستقل وقويّ ونزيه، وتحريره من كلّ المؤثرات التي يمكن أن تضعف عمله، والالتزام من قبل السلطة التنفيذية على احترام أحكامه، و تفعيل الجهاز المركزي للمحاسبات وتحويل تبعيته إلى مجلس الشعب بما في ذلك تعيين رئيسه.
و إصدار قانون الإفصاح وتداول المعلومات بحيث يتضمن نشر تقارير الأجهزة الرقابية في الجريدة الرسمية ، وأن يتضمّن حق المواطن ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في الحصول على المعلومات التي يرغبون في الحصول عليها بإجراءات بسيطة غير معقدة وبتكاليف في متناول الجميع، والتركيز على البعد الأخلاقي في محاربة الفساد في قطاعات العمل العام والخاص والأهلي وتفعيل دور أجهزة الإعلام الرَّسمية ووزارة الأوقاف ومناهج التعليم في هذا الجانب.
وإعطاء الحرية للصحافة وتمكينها من كشف عن قضايا الفساد ومرتكبيها، وتنمية الدور الجماهيري في مكافحة الفساد من خلال برامج التوعية بهذه الآفة، وإقرار قانون العزل السياسي لكلِّ من استفاد أو شارك في إفساد الحياة الاقتصادية ولمدة محددة على أن يتم العمل بإجراءاته التنفيذية تحت إشراف قضائي .
