أكَّد محمد حامد الأحمري رئيس منتدى الدّراسات العربية والدَّولية في قطر أنَّ الإسلام منذ نبي الله محمَّد صلَّى الله عليه وسلّم كان دين ودولة، موضحاً أنَّ إشكالية موقع الدولة في الإسلام ليست إشكالية في ثقافة المسلمين؛ فهي إشكالية غربية وافدة من ثقافات مجتمعات عاشت بعيدة عن المسيحية، ثمَّ دخلت المسيحية، ثمَّ أصبح هناك اشتباك بين الدين و الدنيا.
وأكَّد خلال استضافته في برنامج الشريعة والحياة على فضائية الجزيرة مؤخراً أنَّ الرَّسول صلَّى الله عليه وسلّم أقام دولة إلى جانب كونه نبيّاً، و الخلفاء الراشدون انسجموا في نظام دولة، والمجتمع الإسلامي كان مقرّ وجود دولة، فقضية دين ودولة لم تكن محل صراع، ومن ثمّ كلمة " الإسلام السياسي " ليست صحيحة في مجتمع المسلمين، لأنَّ الإسلام كان فيه سياسة منذ أول يوم قامت فيه الدولة، وكانت في ذلك سابقة على المسيحية التي لم تدخل في دولة إلاَّ في بعد ظهور الدين المسيحي ب 333 عاماً.
وأضاف ليس في أصل دينا قصة " إسلام سياسي" و " إسلام غير سياسي " فإذا نظرنا في المقابل إلى العلماني تبيَّن لنا أنَّه في الوقت الذي يقول فيه إنه علماني غربي نجده أيضاً مسيحي، وللمسيحية دور كبير في صياغة أفكاره وحياته.
موضحاً أنَّ الناس الآن في دول الربيع العربي؛ مثل مصر وتونس وليبيا يتجهون للأحزاب الإسلامية، حيث يتجه الناس للخلاص فيأملون في هذه المجموعات الجديدة أن تعيد لهم الصّورة الإسلامية ، موضحاً في الوقت ذاته أنَّه من الطبيعي أن توجد الأحزاب الإسلامية مثلما توجد حتى في الدول العلمانية أحزاب مسيحية .
واختلف الأحمري مع بعض الدَّعاوى التي تقول إنَّ الأصل ألا ينافس المسلم على أي منصب سياسي، ويستدلون بحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر ((أن لا نعطي هذا الأمر أحدا سأله))، وقوله صلى الله عليه وسلم على أنَّه ضعيف، وأضاف وهنا قال العلماء: إنَّ هذه الحادثة خاصة به، وبالتالي لم ير أنَّه مناسب بأن يطلب المنصب ولا أن يتشوق إليه، لكن نجد أنَّ أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في السقيفة تنافسوا على قضية الخلافة، وتنافس المهاجرون والأنصار على قضية الخلافة، وبالتالي ليس هناك من منع بأن يمنع الإنسان من قضية أن ينافس أو يطالب لنفسه بمنصب، ويوسف عليه السَّلام : {قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ}[يوسف:55] فإذا كانت عندك الخبرة وعندك القدرة ليس من حق المجتمع أن يمنعك من أن تطالب بمنصب، قد يثبت لنا أنك ناجح أو قد يثبت خلاف لذلك، لكن ليس هناك من يمنع المسلم بأن يطالب بأن يصل إلى منصب، وهذا حق له
الدولة الدينية خطأ قاتل والدولة العلمانية خطأ قاتل، ومن ثمَّ أننا أمام بناء الدولة المدنية، لأنَّ الدولة العلمانية فصلت الدين عن السياسة،
وفي مداخلة هاتفية قال الداعية الدكتور محمد على الصلابي : إنَّ الدولة الدينية خطأ قاتل والدولة العلمانية خطأ قاتل، ومن ثمَّ أننا أمام بناء الدولة المدنية، لأنَّ الدولة العلمانية فصلت الدين عن السياسة، فهذا خطأ أما الدولة المدنية فهي ليست فصل الدين عن السياسة، وإنَّما فصل السياسة عن القداسة.
وفيها تكون كل البرامج السياسية التي ستقدمها الحركات الإسلامية والعلماء قابلة للنقد حتى لو إن استمد البرنامج الاقتصادي والاجتماعي والسياسي من آية قرآنية أومن حديث، فلا بد أن نعيد التنزيل لأنَّه اجتهاد بشري، ومن ثمَّ الدولة المدنية هي التي تضمن لنا فصل السياسة عن القداسة، وفي تقديري بأنَّ بناء الدولة المدنية هي المرحلة التاريخية الأولى بالنسبة لاسترجاع قوَّة الإسلام ليس فقط كعقيدة وشريعة، وإنَّما أيضاً كبنيان حضاري وكطرائق تفكير، وفي تقديري أيضاً أنَّ هذه من المسؤوليات التاريخية اليوم الملقاة على عاتق الإسلاميين وهو بناء الدولة وإعادة توزيع السلطة بشكل عادل وبناء الثروة من جديد وإعادة أيضاً بناء القيم وحزمة القيم المركزية التي تتدافع مع حزمة قيم فاسدة لمدة أكثر من قرن من الزمان.
وشدَّد على ضرورة العمل على تبديد وتجفيف منابع الفساد السياسي وعنوانه إشاعة الديمقراطية في المجتمع المسلم، ثانيا: وهو تجفيف منابع الفساد الاقتصادي والمالي وهذا يتطلب الشفافية والمحاسبة والمراقبة لموارد الأمة وموارد الدولة، والأمر الثالث وهو تجفيف منابع الفساد العقائدي والفساد الفكري وهذا يتطلب وضع خريطة لحزمة القيم الإسلامية في مواجهته، لأنَّ حزمة القيم القائمة على الإيمان هي اليوم تواجه حزمة قيم الإلحاد، وحزمة القيم القائمة على العفة تواجه حزمة قيم الشهوة وحزمة قيم الولاء للأمَّة تواجه حزمة قيم ما يسمَّى البراء من الأمَّة، هذه الحزم في تقديري تتطلب وضع خريطة من القيم المركزية للإسلام تنتهي إلى إصلاح فكري وعقدي، وأيضاً تنتهي إلى إصلاح سياسي أساسي، وتنتهي إلى إصلاح اقتصادي أساسي، وهذه في تقديري معالم الخريطة على الأقل لعقدين من الزَّمان أو ثلاثة .
