أكَّد الدكتور أحمد الريسوني الخبير في مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة أنَّ الإسلام سبيل الإصلاح، مؤكّداً أنَّ الإصلاح الديني " فكراً وممارسة " أضمن وأقصر الطرق للإصلاح السياسي.
وأشار في حوار مع برنامج " الشريعة والحياة " الذي أذاعته فضائية الجزيرة الأسبوع الماضي إلى أنَّ الإسلام متجذر في هذه المجتمعات في ثقافتها وسلوكها وفي حياتها الاجتماعية وحياتها السياسية، وأنَّه المحرّك والفاعل الرئيس، ولذلك نحن نعيد هنا قولة المشهورة للإمام مالك ((ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها)) ، لافتاً إلى اننا في الخمسين أو في الستين سنة الأخيرة عرفنا حركات باسم الليبرالية وباسم الاشتراكية وباسم القومية وباسم الثورية وباسم الجماهيرية، وكلنا نعرف حصيلتها الآن ونشاهد ذلك ونراه رأي العين ، لكن حينما يتحرّك الناس من المساجد، وحينما يتحرّكون باسم دينهم، وعقيدتهم نرى الفاعلية، ونرى الحيوية، وهذا هو ما يتأكد اليوم .
وقال خلال الحلقة التي خصصت لمناقشة " فقه الطاعة " أن أولو الأمر عند المفسرين هم العلماء والأمراء، وفق جمهور، وقال العلماء: إنَّ أولي الأمر الأصليين هم العلماء والأمراء.
وأضاف والذي شاع في الاستعمال هو أنَّ أولي الأمر هم الحكام، وأولي الأمر في تطور مستمر، و يتجسدون الآن في الدولة بكامل أركانها وكامل مسؤوليها وكامل قوانينها.
هناك من وقع في الطاعة الاستبدادية التي ولدت الاستبداد، مثل ظهور طائفة الجبرية،
مؤكّداً على أنَّ الطاعة بالمفهوم الإسلامي هي الطاعة في المعروف كما جاء بالحديث النبوي الشريف : ((إنَّما الطاعة في المعروف))، فالطاعة المقصودة أن هناك شرعاً والمفاهيم الشرعية والحدود الشرعية والرسوم الشرعية، وهناك الواقع الذي نتحدّث اليوم أيضاً عنه وربما نتحدَّث عنه أكثر بكل آفاته وحمولاته، فالطاعة في الإسلام هي الطاعة للولي الشرعي بعلمه أو بسلطانه الشرعي.
وأشار الرَّيسوني إلى أنَّ هناك من وقع في الطاعة الاستبدادية التي ولدت الاستبداد، موضحاً ان ، هناك عدة نظريات ظهرت في الفكر والتاريخ الإسلامي مثل ظهور طائفة الجبرية، التي كرست وخدمت الاستبداد ، فهناك نظرية عند بعض الصوفية تقول بإسقاط التدبير أي اترك الأمور على ما هي عليه، فهؤلاء في الحقيقة لا يسقطون التدبير، وإنَّما يسقطون التكليف في النهاية، بمعنى لا تعارض لا تنتقد لا تقول لا تنطق لا تغير لا بيدك ولا بكذا، هذا يسمونه بعض الصوفية إسقاط التدبير وهناك كتاب بهذا العنوان، إلى الآن بعض الناس يرددون هذا، ويعتبرون الدخول في التدبير ومحاولة التدبير هي نوع من المشاكسة والمنافسة لصاحب التدبير الأوحد سبحانه وتعالى، وهذا حتى قد يعده بعضهم نوع من الشرك، فإذن الاستبداد مفهوم الطاعة نعم، مفاهيم عديدة دخلت في علم الكلام وفي التصوف وفي الفقه أيضاً.
الفقه الإسلامي يؤكّد لخدم الراعي لرعيته فأهل السنة يعتبرون أنَّ الحاكم سواء سميناه خليفة أو بأي اسم إنما هو وكيل والوكيل يحتاج إلى موكل
وعن العلاقة بين الرَّاعي والرعية في الإسلام، قال الريسوني: إنَّ الفقه الإسلامي يؤكّد لخدم الراعي لرعيته فأهل السنة يعتبرون أنَّ الحاكم سواء سميناه خليفة أو بأي اسم إنما هو وكيل والوكيل يحتاج إلى موكل ، إلاَّ إننا وجدنا سلاطين وملوك وخلفاء ورؤساء أعطوا لأنفسهم الوكالة ولم يوكلهم أحد، مشدّداً على أنَّ هذا الفكر الذي أصبح يسود العالم الآن هو الفكر الأصيل لدينا ، موضحاً أنَّ هناك قلة قليلة من المتأخرين الذين أسقطوا فكرة التعاقد، وجاءوا بفكرة الولاية التي شبهوها بولاية الأب على أبنائه، وهذه نظرية فاسدة لا أساس لها عند السلف المتقدّمين، ولا عند كبار الفقهاء.
وعن رؤيته في البيعة، قال الريسوني : البيعة اتفاق وتوثيق لاتفاق، وقد تكون البيعة بين مجموعة أفراد على أن يلتزموا بأغراض أو إعمال علمية أو عملية أو دعوية أو التزامات سلوكية أو ما إلى ذلك ؛ فهي بيعة لإمام شرعي حاكم فعلي وتكون البيعة لما يسمَّى بالاصطلاح اليوم لرئيس دولة أي لحاكم سواء سمي خليفة أو رئيساً بغض النظر عن الأسماء، فهذا هو الذي يمكن أن يبايع البيعة السياسية المعروفة وغيره لا يبايع هذه البيعة.
يمكنكم مشاهدة الحلقة كاملة من هنا
{youtube}-TLoFBX1wAc{/youtube}
و يمكنكم قراءة الحلقة بالكامل عبر الرابط
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/5B9EFF62-831C-4DD9-A472-816CA619BD17.htm
