نشر مركز مختص في الشؤون الفلسطينية ومقرّه لندن دراسة معمّقة حول زيارة القدس في ظل الاحتلال الصهيوني، وقام بتحريرها الباحث المتخصص في الشأن الفلسطيني الدكتور إبراهيم حمامي.
وأكَّدت الدراسة التي حملت عنوان: (( زيارة القدس والأقصى تحت الاحتلال .. تطبيع أم دعم وتشجيع)) أنَّ تحريم زيارة القدس في ظل الاحتلال الصهيوني صدر من أعلى المراجع والهيئات والشخصيات الإسلامية والمسيحية، وعليه فإنَّ فتوى العلاّمة الدكتور يوسف القرضاوي لم تشذ عن إجماع علماء الأمة بتحريم التطبيع ومنه زيارة القدس تحت الاحتلال.
وبيّنت الدراسة فيما خلُصَت إليه بأنَّ الدخول للقدس والأقصى لا يتم إلاَّ من خلال التنسيق المسبق والإذن من سلطات الاحتلال ، ومن ثمَّ فإنَّ الاحتلال الصهيوني هو المستفيد الأوّل والأوحد من تلك الزيارات، الذي طالما روّج بأنه يسمح لأتباع جميع الديانات بالتعبد في القدس، بينما يمنع المقدسيين والفلسطينيين من ذلك.
كما أوضحت الدراسة أنَّ قضية القدس لا تخص الفلسطينيون وحدهم، ولا يحق لطرف ادعاء تمثيلها أو الحديث نيابة عن أهلها، والقدس تحتاج لمن يحرِّرها ويعمل على ذلك ويعد له، لا لمن يجتمع مع قيادات الاحتلال فيها، ويوقع الاتفاقات التي تقر بشرعية للمحتل على أجزاء منها، ومن ثم يدعو لزيارتها.
وتطرّقت الدراسة إلى عدَّة مواضيع كان من أبرزها :
- الوضع القانوني لمدينة القدس، والقرارات الدولية المتعلقة بالمدينة، ولمن تعود مسؤوليتها القانونية حسب القانون الدولي.
- مواقف الأطراف الدولية (الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الفاتيكان، السلطة الوطنية، الكيان الصهيوني الغاصب) تجاه مدينة القدس.
وعرضت الدّراسة آراء المؤيّدين والمعارضين لدعوات زيارة القدس المحتلة، ومبرّرات كل فريق، وأوضحت بالأدلة ومن زوايا سياسية وشرعية قوّة الأدلة التي تحرّم الزيارة، حيث استعرضت الرؤية الشرعية النقدية في فتاوى زيارة المسجد الأقصى والقدس.
ولأهمية هذا الدراسة في كشف وإزالة اللغط الدائر حول زيارة مدينة القدس المحتلة وهو قابعة تحت الاحتلال الصهيوني، نرفق الملف الكامل لهذه الدراسة للتحميل.
