أكَّد الدكتور أحمد الريسوني الخبير في مجمع الفقه الإسلامي الدولي أنَّ جمهور العلماء من الأمة يرون أنه لا ينبغي ولا يجوز ولا يصح دخول فلسطين بتأشيرة ورعاية إسرائيلية وتحت الأعلام والحراب الإسرائيلية.
وقال خلال حواره مع برنامج " الشريعة والحياة " على فضائية الجزيرة أنَّه يكفي لمعرفة فساده ومرجوحيته من يبرّر زيارة المسجد الأقصى أن نعرف أنَّ إسرائيل ترحّب بهذه الزيارة ولولا أنَّ هذا يخدمها ولولا أنها تتطلع إليه، لما كانت ترحّب به وتسعى إليه وتدبره بالليل والنهار
وأضاف و الكيان الإسرائيلي أهم عقدة عنده وأكبر مصلحة عنده هي ما يسمّيه بالتطبيع ، لأنَّ مشكلته الكبرى هي عزله واستحالة اندماجه في البيئة التي غرس فيها، ومن ثمَّ فأكبر مفسدة بالنسبة إليه هو أنَّه يعيش في بيئة معادية رافضه تماماً، وأكبر مصلحة له هي أن يذلل هذه العقبة وأن يندمج وأن يصبح مقبولاً وأن يتوافد عليه العلماء والزعماء وعموم العرب والمسلمين، موضحاً أنَّ هذه الزيارة وأمثالها إذا كانت تخدم العدو الإسرائيلي فهي أكبر مصلحة له وتذلل له أكبر عقبة تقف في وجهه.
وأشار إلى ضرورة أن نعرف أنَّ هناك موازين كبرى وأخرى صغرى، فالموازين الصغرى هي التي تقول مثلما يقول بعض المدافعين عن هذه الفكرة : إننا نرفع معنويات إخواننا نعرفهم بقضيتهم أو نتعرف عليهم مباشرة، فهذه أمور صغيرة جداً، لكن القضية الكبرى هي أنَّ هذه الزيارة وأمثالها سواء أكانت للقدس أو لغير القدس، تخدم القضية الكبرى لإسرائيل وتذلل من طريقها العقبة الكبرى، وهي البيئة المحيطة المعادية والرافضة لها، وهذه أكبر عقدة عند هذا الكيان .
وعن مفهوم الحرية في الشريعة أشار الريسوني إلى أنَّ الحرية في مقدمة مقاصد الشرع، والحرية هنا تعني بأنَّ الأمة والأفراد كذلك قادرون على أن يختاروا لأنفسهم وعلى أن يقولوا للظالم: يا ظالم ، وليست حرية الفساد أو حرية الميوعة أو حرية الانحلال، هذه ليست حرية لكنَّها شكل آخر من أشكال العبودية للشهوات والعبودية للأنانية.
الحرية في مقاصد الشرع هي التي جاء بها الإسلام فحرَّر الناس من الأوهام وحرَّر الناس من الأغلال، وحرَّر الناس من الفرعونية،
وأوضح أنَّ الحرية في مقاصد الشرع هي التي جاء بها الإسلام فحرَّر الناس من الأوهام وحرَّر الناس من الأغلال، وحرَّر الناس من الفرعونية، فجعلهم أحراراً لا يعبدون إلاَّ الله، ولا يخافون إلاَّ الله، ولا يطيعون إلاَّ الله، فالطاعة المطلقة لله، ولا نطيع أحداً سوى الله، إلاَّ إذا أذن الله ووفق شرع الله، والتي لا يصح الدين بدونها، ولا تكون عبادة صحيحة بدونها، ولا تقام شريعة حقيقة مستقيمة بدونها، لأنَّ العبيد سواء أكانوا جماعة أو مجتمعاً أو أفراداً لا يمكن أن يقيموا الشريعة، ولا يمكن أن يقيموا العدل، ولا يمكن أن يقيموا المصالح، فلذلك كان التحرر الحقيقي ؛ تحرّر النفس وتحرّر العقل والتحرّر من الخوف والتحرّر من الجبروت، فهذا التحرّر لا بد منه في إقامة الشريعة، ولذلك فهي في مقدمة مقاصدها وهو من أمهات مقاصدها.
وأشار الريسوني إلى أنَّ كلَّ ما جاءت به الشريعة فهو رحمة للعباد، بل للخلائق أجمعين، ومعنى هذا أنَّ جميع أنواع الخلائق والمصالح، موضحاً أنَّ الشريعة جاءت بحفظ المصالح كلّها وما من مصلحة إلاَّ وهي محفوظة ومعتبرة في الشريعة، فهذا لا يعني أنَّ هذه المصالح على درجة واحدة، وفي مقام واحد وفي مستوى واحد، بل هي على درجات، لذلك قسَّم العلماء هذه المصالح إلى هذا التقسيم الثلاثي الشهير وهو أنَّ المصالح منها ما هو ضروري، ومنها ما هو حاجي، ومنها ما هو تحسيني، فالمصالح الضرورية يعرفونها بكونها المصالح التي إذا اختلت أو نقصت أو غابت أو انخرمت، فإنَّ الحياة نفسها لا تنتظم ولا تستقيم، بل ربما لا تستمر، بما معناه أنَّ المصالح الضرورية هي ما ينجم عن فقدانه الهلاك والاضطراب الشديد في الحياة، والخلل البليغ في حياة الفرد أو الجماعة، ويتوقف عليها انتظام الاجتماع البشري والحياة البشرية الجماعية
كذلك هناك مصالح تسمى حاجية، والمصالح الحاجية عند العلماء: هي ما لا تتوقف عليه الحياة، لأنَّ هذا هو الضروري، ولا يتوقف عليه بقاؤها وانتظامها، لكن تتوقف عليه سعتها ويسرها، وهي التي ترفع الضيق والحرج والعنت عن الناس.
أمَّا المرتبة الثالثة التحسينيات؛ وهي ما كان فيه جمال وكمالٌ وتمام وبهجة، فهذه مصالح تحسينية، وكل مصلحة في الحقيقة في هذه الحياة إلاَّ ومنها ما هو ضروري ومنها ما هو حاجي ومنها ما هو تحسيني، فطعام الانسان الذي يقيم حياته ويحفظ سلامة بدنه وقدرته على أن يؤدي أشغاله وتفكيره ووظائفه، فهو من الضروريات، وما كان نوع من التوسع والتنعم والاحتياط لصحة الإنسان ولحيويته، فهذا يكون من الحاجيات، وما كان من قبيل المذاق والجمال في الأكل فهو من التحسينيات.
