لليوم الثاني والعشرين على التوالي، يخوض الأسرى الأردنيون في سجون الاحتلال الصهيوني إضراباً عن الطعام، مطالبين بفك أسرهم ورجوعهم إلى بلادهم.
ويتعرض الأسرى الأردنيون والبالغ عددهم 28 أسيراً لإجراءات صهيونية منافية لحقوق الإنسان، كالعزل الانفرادي، والمنع من الزيارات، والتفتيش العاري، ومصادرة المقتنيات، والتعذيب النفسي والجسدي، وغير ذلك من التجاوزات.
وكان الأسرى الأردنيون قد أعلنوا في الثاني من شهر أيار / مايو الحالي إضراباً مفتوحاً عن الطعام أطلقوا عليه اسم (إضراب شهداء الكرامة) تيمناً بشهداء معركة الكرامة التي انتصر فيها الأردنيون والفلسطينيون على الاحتلال الصهيوني.
وأكد الأسرى الأردنيون، أنهم سيستمرون في إضرابهم حتى يتحقق لهم الفرج، أو ينالوا الشهادة، في ظل ما يعانوه من ظلم وابتزاز، كان آخرها، مساومة الأسير الأردني محمد الريماوي على منحه الدواء مقابل فكه للإضراب عن الطعام.
وطالبوا الشعب الأردني بزيادة التفافه حول قضيتهم وتأييدهم، مشيرين إلى أنه كلما زادت مساندتهم لقضيتهم زاد صبرهم وثباتهم على مطالبهم.
ردود فعل شعبية
ورغم التجاهل الرسمي لما يقوم به الأسرى الأردنيون، إلا أن الفعاليات الشعبية باتت أكثر زخماً وتفاعلاً مع قضية الأسرى العادلة.
فقد شهد الأردن الكثير من الفعاليات المناصرة لقضية الأسرى، شاركت فيها الحركة الإسلامية، والنقابات المهنية، والحراكات الشبابية المختلفة، و وغيرها من الأطياف السياسية الأردنية المختلفة. كما نفذ عدد من ذوي الأسرى الفلسطينيين وقفة تضامنية مع الأسرى الأردنيين قبالة مقر الصليب الأحمر في غزة.
من جانبها، أدانت نقابة المهندسين الأردنية، الممارسات الصهيونية المتوحشة بحق الأسرى الأردنيين، وطالبت النقابة الحكومة الأردنية بالضغط على الاحتلال الصهيوني للإفراج الفوري عن الأسرى من خلال توظيف كل أوراق القوة التي بحوزتها، وفي مقدمتها تجميد معاهدة السلام المشؤومة، وطرد السفير الصهيوني، وسحب السفير الأردني، وتجميد كل أشكال التطبيع.
وحملت النقابة الحكومة مسؤولية استشهاد أو إصابة أي أسير أردني بأذى من خلال هذا الإضراب، كما طالبت جماهير الشعب الأردني إلى التحرك على كل الصعد لنصرة الأسرى في ثورة أسرى الحرية كما تحرك لنصرة الشعوب العربية في ثوراتها ، كما دعت الإعلام الحر إلى تسليط الضوء على تحركات الأسرى خلف القضبان ونشر معاناتهم .
واستهجنت النقابة التقصير الحكومي في ملف الأسرى الأردنيين، وتضييع الحكومات المتعاقبة العديد من الفرص الذهبية للإفراج عن الأسرى، ابتداء من معاهدة وادي عربة عام 1994 وعدم اشتراط الإفراج عن الأسرى لتوقيعها، ثم محاولة اغتيال الأستاذ المجاهد خالد مشعل على الأرض الأردنية عام 1997 واحتجاز عملاء الموساد والإفراج عن الشيخ أحمد ياسين رحمه الله وعدم اشتراط الإفراج عن الأسرى الأردنيين معه، ومن ثم الدور السلبي الذي لعبته الحكومة في عدم إدراج الأسرى الأردنيين ضمن صفقات تبادل الأسرى بين المقاومة والكيان الصهيوني.
