الفلسطينيون ينتفضون احتجاجاً على مخطط “برافر”

انتفض الشعب الفلسطيني  في الضفة الغربية وغزة وفي الداخل، احتجاجاً على ما يعرف بمخطط "برافر" الذي يستهدف سكان النقب، ويقضي بمصادرة نحو 800 ألف دونم من أراضيهم، وإزالة 40 قرية غير معترف بها من دولة الاحتلال.

وشهدت المدن الفلسطينية يوم أمس تظاهرات وإضرابات احتجاجاً على مخططات دولة الاحتلال وممارساتها العنصرية، أدت إلى وقوع مواجهات واعتقالات في بعض المناطق.

وكانت لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي 48 ولجنة التوجيه العليا للعرب في النقب، قد دعتا في بيان أول أمس الأحد إلى "إضراب الغضب" الذي يشمل تظاهرات في أكثر من 15 نقطة في المثلث والنقب والجليل احتجاجا على خطة "برافر".

يشار إلى أن نحو 200 ألف من البدو يعيشون في فلسطين المحتلة ويرفضون المخططات الصهيونية بالتهجير والمصادرة، مؤكدين أن وجودهم في صحراء النقب سابق لقيام دولة الاحتلال.

"
قانون " برافر" مخطط تهجيري خطير واستهداف للوجود الفلسطيني على الأرض وتجرؤ على الشعب الفلسطيني
"
وكرد فعل على هذا المخطط، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أنّ ما يسمى بقانون "برافر"، مخطط تهجيري خطير واستهداف للوجود الفلسطيني على الأرض وتجرؤ على الشعب الفلسطيني".

وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم: "يجب الوقوف في وجه هذا المخطط ومواجهته والتصدي له وبكل قوة".

وحمّل "حكومة الاحتلال العنصرية المتطرفة كل تبعات هذا التنفيذ لهذا المشروع الخطير"، محذرا من استغلال حكومة الاحتلال  الانشغال المصري والعربي في أوضاعهم الداخلية للتغول على شعبنا وأرضه ومقدساته. وشدد على ضرورة اتخاذ السلطة الفلسطينية قراراً فورياً بمقاطعة كل أشكال التفاوض مع الاحتلال والتي من شأنها التغطية على جرائمه وانتهاكاته، وإطلاق يد المقاومة الباسلة للدفاع عن شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

من جانبه أكد جمال الخضري، رئيس الحملة الشعبية لكسر الحصار، أن "مخطط "برافر" ليس مجرد مخطط وإنما عقلية "إسرائيلية" تستهدف الكل الفلسطيني في غزة بالحصار والإغلاق والضفة الغربية بالجدار والاستيطان والحواجز والقدس بالتهويد، إلى جانب محاولات طمس الهوية العربية في الداخل الفلسطيني".

ودعا الخضري للتوحد الفلسطيني لمواجهة هذه السياسة، كما دعا الداخل الفلسطيني للتوحد والبقاء على مواجهة الاحتلال.

التعليق:
"
ينص مخطط "برافر" على تدمير عشرات القرى التي لم يعترف بها الكيان الصهيوني، وتهجير أكثر من 30 ألف شخص من سكانها، ومصادرة 800 ألف دونم من أرضهم.
"
1- ينسب قانون "برافر" إلى إيهود برافر، رئيس مجلس الأمن القومي الصهيوني، الذي قدم قانوناً عنصرياً صهيونياً صادق عليه الكنيست الصهيوني بموافقة 43 مقابل معارضة 40 نائباً له، ويقضي بتدمير عشرات القرى التي لم يعترف بها الكيان الصهيوني، وتهجير أكثر من 30 ألف شخص من سكانها، ومصادرة 800 ألف دونم من أرضهم.

2- لا يعتبر مخطط "برافر" جديداً على شعبنا الفلسطيني، الذي تصادر أرضه يومياً من قبل دولة الاحتلال، إما لبناء المستوطنات، أو بناء جدار الفصل العنصري، أو شق الطرق التي تخدم المستوطنين الصهاينة، أو لدواعي أمنية، مما يضيف حلقة جديدة في مسلسل الانتهاك الصهيوني للأرض وأخذها عنوة من أصحابها.

3- إن هذا المخطط العنصري، جاء بعد حملة شرسة استهدفت الفلسطينيين في النقب طيلة أعوام عدة، حيث يهدف إلى تغيير معالم الخارطة السكانية في الداخل، وذلك بالقيام بهدم البيوت، ومصادرة الأراضي، وتهجير السكان بحجج واهية لا تقوم على أي أسس مقبولة.

4- يجب على الشعب الفلسطيني في الداخل، والضفة وغزة، الوقوف بقوة وحزم تجاه هذا المخطط، الذي لا يريد إلا التطهير العرقي، ويندرج تحت إرهاب الدولة المنظم الذي تنتهجه دولة الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني، ولهذا لابد من استخدام كافة الوسائل الرامية إلى وقف هذا المخطط، وفضح ممارسات دولة الاحتلال على جميع المستويات، ووقف التنسيق الأمني، وجميع صور التفاوض معه.