كشف تقرير للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن شركة إسرائيلية تدعى "سيجال ماريتيم سيكيوريتي" (النورس للأمن الملاحي) هي التي تقدم خدمات التأمين للرحلات البحرية وسفن الشحن في قناة السويس بمصر بترخيص من السلطات المصرية، ونقاط عدة حساسة بالبحر الأحمر إلى جانب موانئ عربية وأفريقية أخرى.
وأوضح التقرير أن الشركة تأسست عام 2008م، ويقودها ضباط عملوا في القوات البحرية والوحدات الخاصة الإسرائيلية، من أبرزهم "إليعزر ماروم" الملقب بشيني قائد البحرية الإسرائيلي 2007-2011 المخطط للهجوم على أسطول الحرية حيث قتل 9 أتراك وجرح واعتقل العديد من النشطاء الذين كانوا في الرحلة نهاية مايو عام 2010م لإغاثة قطاع غزة.
كما شارك المجرم "ماروم" في العدوان الصهيوني على قطاع غزة والذي عرف بـ "عملية الرصاص المصبوب" عام 2008م، ويرأس طاقم المستشارين "عامي أيالون" رئيس الشابك السابق 1995-2000، والذي شارك في هجوم على مدينة السويس عام 1969م، أدى إلى مقتل 80 جنديا مصرياً، إضافة إلى "كفير ماغان" المدير تنفيذي، و"يانيف بارلشتين" مدير العمليات في الشركة، و"يوفال برينار" وآخرين.
وبينت المنظمة أن للشركة خمسة مكاتب معلنة، في فلسطين المحتلة حيث يقع المكتب الرئيسي، مالطا، قبرص، اليونان، وأوكرانيا، ومن أبرز الدول التي تباشر فيها عملياتها في العالم العربي بتراخيص من السلطات المحلية، الإمارات العربية المتحدة في إمارة الفجيرة، مصر في قناة السويس وعدة نقاط في البحر الأحمر، عُمان في صلاله ومسقط، والأردن خليج العقبة.
وتُعتبر الشركة أنها من بين الشركات القلائل المسموح للحراس فيها النزول على أراضي جزيرة تيران الخاضعة للإدارة المصرية بكامل أسلحتهم.
وأكدت المنظمة أن "أليعيزر ماروم" و"عامي أيالون" وضباط أخرين يعملون في الشركة ارتكبوا جرائم حرب خلال خدمتهم في الجيش الإسرائيلي من خلال قتل واعتقال وتعذيب النشطاء الفلسطينيين والأجانب المتضامنين مع الفلسطينيين.
وأضافت المنظمة أن هذه الشركة ليست الوحيدة التي يقودها جنرالات حرب إسرائيليون تعمل في الدول العربية والإسلامية وتشكل خطورة على الأمن القومي الإنساني فهناك العديد من الشركات التي تعمل في مجالات مختلفة في دول عربية وإسلامية ومتعددة.
من جانبه قال محمد جميل رئيس المنظمة إن "ماروم وأيالون" رغم تركهما الخدمة في الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن إلا أنهم يبقوا وثيقي الصلة بهذه المؤسسات فمن المؤكد أن ضباط احتلوا مواقع متقدمة لا يمكن أن يبتعدوا وتبقى لهم صلات لتبادل المعلومات والخدمات.
وأضاف جميل "لقد ثبت من التجربة أن العديد من الضباط تركوا مواقعهم وعملوا في القطاع الخاص ثم ما لبثوا أن عادوا للخدمة في مواقع حساسة في الجيش أو المؤسسة الأمنية".
ودعت المنظمة الدول العربية والإسلامية وكافة دول العالم إلى قطع علاقاتها مع هذه الشركة ومثيلاتها وعدم السماح لها بالعمل في المياه الإقليمية حيث أن قادة هذه الشركات ارتكبوا جرائم بحق الإنسانية جمعاء ولا يمكن لمن ارتكب مثل هذه الجرائم أن يكون قادراً على توفير الأمن في أي مجال.
وتؤكد الشركة عبر موقعها الإلكتروني توليها العمل بقناة السويس ونقاط حساسة بالبحر الأحمر وتوضح الأماكن الأخرى التي تعمل بها في العالم العربي والشرق الأوسط في خريطة أعمالها المنشورة على الموقع الخاص بها.
