توحد الفلسطينيون في الضفة والقطاع وداخل الخط الأخضر أمس، في التعبير عن غضبهم ورفضهم ضد مشروع قانون "برافر" العنصري، والذي صادق عليه الكنيست الصهيوني في الرابع والعشرين من حزيران الماضي، و الذي يهدف إلى تهجير عشرات آلاف المواطنين البدو وإزالة قراهم في صحراء النقب جنوب فلسطين المحتلة.
حيث شهدت مدن الضفة وغزة، والداخل الفلسطيني مظاهرات واحتجاجات متعددة ضد مخطط "برافر"، مما أدى إلى قمع بعضها، واعتقال بعض المشاركين فيها من قبل قوات الاحتلال، وسط تخوفات صهيونية من اندلاع شرارة الانتفاضة الثالثة.
من جانبه أكد نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل، الشيخ كمال الخطيب، أن الاحتلال الصهيوني يسعى من وراء مخطط "برافر" لاستكمال عمليات التطهير العرقي التي ينفذها بشكل مُمنهج ضد كل ما هو فلسطيني.
وأشار الخطيب إلى أن محاولة الاحتلال تهجير عشرات الآلاف من المواطنين من بيوتهم وأراضيهم في النقب "يجدد مشهد خروج الفلسطينيين من أراضيهم في عام النكبة 1948"، مشيداً بالهبة الجماهيرية التي شهدها الداخل الفلسطيني.
وعن رأيه في تفاعل مسئولي سلطة رام الله مع مخطط برافر، قال الخطيب: "أنا لا أعول على المستوى الرسمي الفلسطيني الذي ذهب إلى مفاوضات جديدة في ظل بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس والضفة الغربية"، معتبرًا أن موقف السلطة الهزيل ساهم بشكل غير مباشر في التخطيط لبرافر وتشجيع الاحتلال على ارتكاب جرائمه بحق البشر والحجر والأرض.
يذكر أن قانون برافر- بيغين الذي أقره الكنيست الصهيوني في الرابع والعشرين من يونيو الماضي بناء على توصية من وزير التخطيط أيهود برافر عام 2011 لمصادرة مزيد من الأراضي العربية الفلسطينية في النقب قد وصف بأنه الأخطر على القضية الفلسطينية.
ويوصي المشروع بنقل سكان 22 من أصل 39 قرية عربية غير معترف بها في النقب داخل مناطق التخطيط اليهودي، والمقدر عددهم بنحو 40 ألف شخص يشكلون قرابة 40% من العرب البدو، ويضع القانون اللمسات الأخيرة لمصادرة ما تبقى من الأراضي العربية في النقب، كما يضفي شرعية القانون على تهجير العرب دون إذن قضائي ويحرمهم من حق الطعن فيه.
ويقضي مشروع هذا القانون بمصادرة نحو 700 ألف دونماً، بما يعني أن يتم حصر العرب الذين يشكلون 30% من سكان النقب في 1% فقط من أراضي هذه المنطقة، ويهدف المشروع إلى تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم في النقب التي تشكل نحو ثلثي مساحة فلسطين التاريخية، وذلك بحجة تجميع البدو وحماية "أرض الدولة" من الغزو.
تفاعلات دولية:
من ناحية أخرى، لم تقتصر حركات رفض قانون برافر على الأراضي الفلسطينية فحسب، فلقد شهدت مدن بريطانية عدة أمس تظاهرات ضد "مخطط برافر" لتهجير بدو النقب، في وقت رفعت شخصيات بريطانية بارزة صوتها عالياً ضد المخطط عبر التوقيع على رسالة تضامن طالبت فيها الحكومة بالتحرك للضغط على دولة الاحتلال لوقفه.
وتظاهر عشرات البريطانيين أمام السفارة الصهيونية في لندن، كما خرجت تظاهرات أخرى في مدن مختلفة، رفع خلالها المتظاهرون يافطات كتب عليها "يوم الغضب، برافر لن يمر"، ورددوا شعارات ضد المخطط، داعين إلى وقفه.
وفي خطوة تضامنية مع بدو النقب ضد مخطط التهجير، وقّع أكثر من 50 شخصية بريطانية بارزة على رسالة ضد "مخطط برافر".
وفي موريتانيا، نظم اتحاد المدونين الموريتانيين أمس السبت وقفة أمام مكتب الأمم المتحدة في نواكشوط احتجاجا على مخطط "برافر" ، حيث شارك فيها أيضا نشطاء موريتانيون وقيادات في المجتمع المدني، الذين أدانوا خلالها "الصمت العربي والتواطؤ الأميركي مع الاحتلال الصهيوني".
واعتبر المشاركون في الوقفة مخطط "برافر" دليلا على "العنصرية الصهيونية، وطالبوا الأمم المتحدة بالتدخل لحماية الفلسطينيين في النقب وجميع الأراضي الفلسطينية.
وطالب النشطاء الدول العربية بتوحيد مواقفها لمواجهة مخططات التهويد التي يقوم بها الاحتلال، ونددوا بالصمت الدولي تجاه هذه الأعمال، متهمين الولايات المتحدة الأميركية بحماية دولة الاحتلال وتشجيعها على مصادرة أراضي الفلسطينيين والانتهاك المستمر لحقوقهم.
