أعلن العاملون في صحيفة "الحرية والعدالة" التابعة لحزب "الحرية والعدالة" المصري البدء في اعتصامهم المفتوح بمقر نقابة الصحفيين في القاهرة، وذلك احتجاجا على مصادرة سلطات الانقلاب في مصر لأعداد صحيفتهم وإغلاق مقرها بالشمع الأحمر.
وأكد العاملون في الصحيفة في بيان صدر يوم الخميس الماضي 26 كانون الأول/ديسمبر 2013م، ووصل موقع "بصائر" نسخة منه أنهم لن يتنازلوا عن حقهم فى ممارسة عملهم دون تدخل أمنى، ودون قصف لأقلامهم، أو عصف بحريتهم، كما جاء في البيان.
وقال البيان: "يبدو أن هناك من قرر أنه لا مكان لصوت مخالف وسط الهوجة الإعلامية التى تتم الآن فى كافة وسائل الإعلام للتهليل للانقلاب، وهو الأمر الذى تسعى معه السلطات، التى تحكم البلاد الآن، إلى تكميم كافة الأفواه التى تختلف عنها فى توجهاتها أو آرائها".
وأضاف البيان "وفى هذا الإطار فوجئ الصحفيون والعاملون فى جريدة "الحرية والعدالة" بوقف إصدار الجريدة، ومنع طباعة عدد اليوم -الخميس 26 ديسمبر 2013م- من مطابع مؤسسة الأهرام التى تقوم بطباعة الجريدة وتوزيعها"، معتبراً أن هذا "الأمر الذى يمثل اعتداء جسيما على حرية التعبير التى تكفلها كافة قوانين ومواثيق العالم، وهو القرار الذى يكشف إلى أى مدى وصل التضييق على الحريات عقب الانقلاب الذى شهدته مصر مؤخرا وأطاح بكافة المؤسسات الشرعية".
واعتبر البيان أن قرار إغلاق الصحيفة جاء "رغم أن جريدة "الحرية والعدالة" تصدر عن "حزب الحرية والعدالة"، وتوزع فى أنحاء مصر بشكل قانونى، ولا يمكن أن يطلق على وقفها إلا أنه قصف للأقلام لم يتجرأ عليه إلا نظام الرئيس المخلوع الذى قام بنفس الإجراء مع جريدة الشعب"، منوهاً إلى أن الصحيفة تصدر عن حزب الحرية والعدالة، بترخيص قانونى من المجلس الأعلى للصحافة، ولا يجوز إغلاقها أو مصادرة أعدادها بهذه الطريقة غير القانونية، كما جاء في البيان.
كما أشار إلى أن الصحيفة تضم نحو 200 من الصحفيين والفنيين والإداريين الذين يعملون فى ظروف بالغة القسوة بسبب الإجراءات الأمنية التعسفية التى تمارس ضدهم منذ انقلاب 3 يوليو حتى هذه اللحظة، مما أثر عليهم ماديا ومعنويا.
ولفت البيان إلى أن "منع طباعة الصحيفة ليس أول الإجراءات القمعية التى تعرضت لها؛ حيث سبق أن تعرضت لإجراءات مماثلة منها، منع طباعة عدد الجريدة يوم 4 يوليو الماضى، بدون أية إجراءات قانونية، كما أغلق مقر الجريدة وتشميعه بالشمع الأحمر والاستيلاء على محتوياته فى 28 أغسطس الماضى".
وأضاف البيان كما تم "اغتيال الزميل أحمد عاصم، المصور بالجريدة خلال تأدية مهام عمله فى تغطيته أحداث مذبحة الحرس الجمهورى، واعتقال مراسل الجريدة فى أسيوط "محمد آمر"، وتجديد حبسه بدون أية اتهامات حقيقية، علما بأنه يواجه ظروفا غير إنسانية فى محبسه اضطرته لإعلان الإضراب عن الطعام منذ عدة أيام".
كما أشار إلى "إصابة العشرات من محررى الجريدة خلال تغطية الأحداث التى تقع فى الشارع المصرى نتيجة الاعتداء عليهم من جانب قوات الأمن، كما تم احتجاز بعضهم لفترات متفاوتة".
واستغرب البيان من "الربط بين القرار الإداري الذى صدر باعتبار أن جماعة "الإخوان المسلمون" تنظيم إرهابى، وبين غلق الجريدة"، معتبرا أن هذا الربط غير مبرر أو مقبول. وقال "فبعيدا عن كافة الانتقادات التى وجهت للقرار باعتباره غير قانونى، فإن الجريدة تصدر عن حزب الحرية والعدالة، والحاصل على أعلى الأصوات فى كافة الاستحقاقات الانتخابية التى أجريت منذ قيام ثورة يناير 2011م حتى الآن، والذى وصل رئيسه -الدكتور محمد مرسى- إلى كرسى الرئاسة بعد انتخابات شهد لها الجميع بالنزاهة والشفافية".
وطالب البيان "نقابة الصحفيين -مجلسا ونقيبا- باتخاذ موقف واضح نحو هذه الإجراءات القمعية التى تتعرض لها إحدى الصحف المصرية المهمة، ونحو الصحفيين الذين يعملون بها، والضغط بكافة السبل لإعادة إصدار الجريدة وحماية صحفييها".
كما طالب البيان زملاء المهنة بالتضامن مع قضيتهم العادلة بكافة أشكال الدعم، معتبرين أن هذا الانتهاك الصارخ للحريات ليس الأول، ولن يكون الأخير فى مسلسل الاعتداءات الصارخة على حقوق الإنسان فى ظل الانقلاب، كما قال البيان.
وأهاب بمنظمات حقوق الإنسان ودعم الحريات بالمساندة، وإعلان موقف صريح من هذه الهجمة الشرسة على الحقوق والحريات، مؤكدا على تمسك صحفيي الصحيفة بحقهم في ممارسة عملهم في نقل الحقيقة دون خوف من إجراءات قمعية، أو رهبة من إجراءات باطلة.
