استنكرت جماعة الإخوان المسلمين موقف وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مما يجري في مصر، معتبرة أنه يقدّم الوهم للشعب المصري بتعاطفه مع حقوقه وحرياته، إلا أنه في حقيقة الموقف يقدم للسلطة الانقلابية الدموية كافة أشكال الدعم المادي ووسائل القمع والقتل.
وقالت الجماعة في بيانها الذي صدر اليوم الثلاثاء 11 شباط/ فبراير2014م، ووصل نسخة منه لموقع "بصائر" الإلكتروني، إن الاتحاد الأوروبي درج على إصدار بيانات بين الحين والآخر يصف فيها ما يجري في مصر، "وبعد أن يبدي قلقه الشديد إزاء الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها السلطة الانقلابية في حق شعب مصر؛ يطالبها بالكف عن هذه الانتهاكات، وذلك حتى يوهم الشعوب الأوروبية بأنه منحاز إلى المبادئ الإنسانية وقواعد الديمقراطية، ويوهم الشعب المصري بتعاطفه مع حقوقه وحرياته، بيْد أنه يتخذ في نهاية بياناته موقفا عمليا يهدم كل ما قرره في معظم البيانات، وكأنه يقدم للشعوب كلاما مخدرا باللسان، ويعطي السلطة الانقلابية الدموية المغتصبة الدعم المادي ووسائل القمع والقتل والإرهاب، ويقدم لها أسباب البقاء".
وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي أبدى في بيانه الأخير "قلقه إزاء أحداث العنف أثناء الاستفتاء المزعوم على الدستور، وفي الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، واستخدام القوة المفرطة والذخيرة الحية ضد المتظاهرين، كما أعرب عن قلقه مما سماها العدالة الانتقائية ضد المعارضين السياسيين، وحرمانهم من حقوقهم القانونية"، إلا أنه تغافل في الوقت ذاته عن "الحقيقة الكبرى التي ما يزال يدفن رأسه في الرمال حتى لا يراها ولا يقرَّ بها ولا يلتزم بنتائجها، ألا وهي أن انقلابا عسكريا دمويا قد وقع في مصر تسبب في كل هذه المصائب".
واعتبر أن إدعاء البعض بضعف أداء الرئيس المنتخب كان مبررا لإسقاطه بأنه باطل، وقال "إذا كان هناك من يدعي بأن قسما من الجماهير لم تكن راضية عن أداء الرئيس المنتخب، فإن ميراث الفساد والتخلف في البلاد كان ضخما، والتقدم كان يسير إلى الأمام رغم كل محاولات الإفشال، والرئيس المنتخب لم يستمر في الحكم إلا سنة واحدة، ولو قارنا هذا مثلا بالموقف من الرئيس الفرنسي أولاند الذي تدنت شعبيته إلى 19% في 6/2/2014 بعد سنتين من توليه الحكم، ولم يطالب أحد بعزله، ولا تدخل الجيش الفرنسي لفرض ذلك، لرأينا صورة صارخة لازدواجية المعايير"، مؤكداً أن وسيلة التغيير في الديمقراطيات هي الانتخابات وليست الانقلابات العسكرية.
وأبدت الجماعة أسفها من موقف الاتحاد الأوروبي، وقالت في بيانها إن الاتحاد الأوروبي بدلا من أن يقف "الموقف العادل ويقول كلمة الحق، ويدمغ ما حصل في مصر بأنه انقلاب عسكري، ويلتزم بما يوجبه ذلك إنسانيا ودستوريا وقانونيا، إذا به يختم بيانه بأن مصر لا تزال شريكا مهما لأوروبا، وأن دعم الاتحاد الأوروبي مستمر، وكنا نتمنى أن يكون هذا الدعم مستمرا للشعب المصري، لا لسلطة الانقلاب العسكري الفاقد للشرعية".
وشدد البيان على أن "الشعب المصري لن تخدعه الكلمات المعسولة في صدر البيان، لأنه يعلم أن الاتحاد الأوروبي لو وقف الموقف الصحيح بعدم دعم الانقلاب العسكري لسقط على الفور، وسيظل الشعب المصري يصب غضبه وكراهيته على أولئك الساسة الذين لا يأبهون لأنهار الدماء التي تسيل منه، ولا يريدون لشمس الحرية والديمقراطية أن تشرق عليه ويدعمون قاتليه وسجانيه وناهبي ثرواته".
يشار إلى أن مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، قد أصدر بيانا يوم أمس، تضمن مجموعة من الاستنتاجات بلغت 15 نقطة حول الوضع الراهن في مصر، والتي تطرق إليها خلال الاجتماع الذي عقده بالتزامن مع ذكرى مرور 3 أعوام على ذكرى تنحي الرئيس المخلوع مبارك.
