قرر مجلس النواب الأردني اليوم الأربعاء طرد السفير الصهيوني من عمان، واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب.
يأتي ذلك عقب مناقشات تعقد في الكنيست الصهيوني بخصوص اقتراح بعض نواب اليمين نقل السيادة على الحرم القدسي من الأردن إلى دوبلة الاحتلال، وأعلن رئيس الكنيست أن موعدًا جديدًا سيحدد لبلورة المقترحات والتصويت عليها.
وكان 47 نائبًا في البرلمان الأردني قد طالبوا مساء الثلاثاء الحكومة الأردنية بتقديم مشروع
قانون جديد لإلغاء معاهدة "وادي عربة" المبرمة بين الأردن والكيان الصهيوني.
ودعا النواب الحكومة إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لحماية المقدسات الإسلامية و"المسيحية" في القدس، وعدم السماح لحكومة الاحتلال "بمحاولات العبث التي تقوم بها".
من جانبه ثمن الدكتور أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، القرار الذي اتخذه البرلمان الأردني بالأغلبية والقاضي بطرد السفير الصهيوني من العاصمة الأردنية عمان وسحب السفير الأردني من الكيان الصهيوني.
وعدّ بحر في بيان صحفي أن القرار يأتي منسجما مع التوجهات الشعبية العربية المناهضة للاحتلال الصهيوني والرافضة لكافة وسائل وسبل التطبيع معه.
ودعا بحر برلمانات الدول التي يتواجد فيها سفراء صهاينة للسير على خطى البرلمان الأردني، معتبرا الخطوة نصرة واضحة للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.
