كشفت دراسة أعدتها مؤسسة أمريكا الجديدة، أن ضحايا عمليات القتل في أمريكا بعد أحداث 11 سبتمبر، على يد أشخاص مرتبطين بأفكار أيديولوجية تنتمي إلى اليمين المتطرف، أكثر من ضحايا عمليات القتل المرتطبة بـ"الإرهاب"، على حد تعبيرها.
وتساءل بيتر بيرغن، مدير المؤسسة، ومحلل الأمن القومي في شبكة CNN الأمريكية، عقب مقتل فتى على يد أحد المتعصبين للفكر النازي، عن حجم التغطية الإعلامية لو صاح القاتل بقوله "الله أكبر" بدلاً من "عاش هتلر"، الأمر الذي يشير حسب رأيه إلى تجاهل المجتمع الأمريكي لخطر الأيديولوجيات اليمينية المتطرفة أمام مبالغة شديدة في خطر الجماعات الجهادية.
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل فيها أكثر من 1000 مجموعة تؤمن بسيادة العِرق الأبيض على الأعراق الأخرى، ووجوب سيطرة البيض على الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، بزيادة تقارب الضعف عن عدد تلك المجموعات في عام 2000، بالإضافة إلى نمو مجموعات مرتبطة بـ "معاداة السامية"، و"النازية الجديدة".
ومن ناحية أخرى، كشف تقرير أعده مركز قانون الفقر الجنوبي – الذي يعمل على تصنيف جماعات التحريض والكراهية وتحريك القضايا ضدها – أن 100 جريمة قتل خلال الخمس سنوات الماضية فقط قد ارتكبها أشخاص مرتبطون بموقع إلكتروني واحد يُدعى «ستورم فرونت»، هو التجمع الأكبر لمعتنقي أيديولوجية سيادة العِرق الأبيض على شبكة الإنترنت.
ويصنّف المركز أكثر من 1000 مجموعة ومنظمة ضمن 8 تصنيفات للتحريض والكراهية، أكثرهم عددًا هي منظمات «النازيين الجدد» بعدد بلغ 196 منظمة تدير 89 موقعًا إلكترونيًّا، بالإضافة إلى مجموعات «كو كلوكس كلان» التي تؤمن بالتفوق الأبيض ومعاداة السامية ورفض الهجرة، في غياب حصر دقيق لأعداد الأفراد المنتمين إليها.
ويُرجع محللون زيادة عدد هذه المجموعات إلى الاقتصاد المتردي، وانتخاب أول رئيس من أصل إفريقي لأمريكا؛ مما حرّك نزعات الكراهية والإحساس بالتهديد التي تتضح في تعريف موقع "ستورم فرونت" العنصري لنفسه: "صوت الأقلية البيضاء الجديدة المُحاصرة".
ويلاحظ تقرير مركز قانون الفقر الجنوبي أن التركيز الإعلامي والاهتمام المجتمعي بمناقشة مظاهر العنصرية والتمييز في المجتمع الأمريكي تقتصر على موجات عابرة تدفعها تصريحات غير مسؤولة من عضو بالكونجرس أو فنان أو سياسي مثير للجدل، لكنها لا تناقش القتل على الهوية لأسباب سياسية وأيديولوجية، خاصةً مع انتشار أكثر من 350 مليون قطعة سلاح في أمريكا، التي يستطيع مواطنوها شراء وحمل السلاح بشكل قانوني، وبيع 40% منها عن طريق بائعين غير مرخصين.
