انتشرت حملات مقاطعة البضائع الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية ودول العالم كالنار في الهشيم، تنديداً بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة، على اعتبار أن شراء هذه المنتجات يدعم تسلح جيش الاحتلال وقتل الفلسطينيين.
ففي ميناء مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا الأمريكية نجح متظاهرون بمنع سفينة إسرائيلية من تفريغ حمولتها بالميناء ما اضطر السفينة للمغادرة والبحث عن ميناء آخر. وقال الناشط الفلسطيني مناضل حرز الله: "إن هذه التظاهرة رسالة بأن الإبادة الجماعية والفصل العنصري لا مكان له وغير مرحب به في أوكلاند، أو في أي مكان على الساحل الغربي للولايات المتحدة".
ويقول الناشط الأمريكي في حملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية محمد أبو غزالة في حديث نقلته "الجزيرة نت": إن جهودهم تنصب في إطار توعية كل الأمريكيين بالعدوان الصهيوني على غزة، ومن ثم تنويرهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخيارات المقاطعة وتركهم يختارون طريقة التصرف المثلى".
وأضاف أبو غزالة: "أن من نتائج حملتهم الاعتذار الذي تقدمت به شركة مستحضرات التجميل "غارنييه" لقيامها بدعم (إسرائيل)".
حملة 16%
على المستوي المحلي، برزت حملات عديدة لمقاطعة البضائع الإسرائيلية، أهمها، حملة (16%) التي أطلقها الناشط الشبابي خالد صافي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
ويقول صافي مؤسس الصفحة التي حظيت بإعجاب 25 ألف خلال يومين فقط من إطلاقها، إن حملته تهدف إلى القضاء على المنتج الإسرائيلي من الأسواق الفلسطينية والعربية والعالمية أيضا.
وأوضح لصحيفة "فلسطين" أن فريق عمل الصفحة يحاولون الترويج لمقاطعة البضائع الإسرائيلية بـ"الحسني"، مفسراً ذلك بالقول: "نحن نقوم بوضع ملصق (16%)، وهو يشير إلى النسبة الرقمية من قيمة أرباح المنتجات الإسرائيلية التي تذهب لدعم الجيش الإسرائيلي، وعلى المستهلك أن يختار إما القبول بدعم جيش الاحتلال أو التوقف عن ذلك بالتوقف عن شراء هذه المنتجات".
وبيّن صافي أن هناك ما يقارب 540 صنفاً محلياً وعربياً يمكن أن يشكلوا بديلاً حقيقياً عن المنتج الإسرائيلي، مؤكداً أن سلطات الاحتلال تحاول إبقاء الاقتصاد الفلسطيني في تبعية مستمرة للاقتصاد الإسرائيلي.
وأضاف: "هذه التبعية الاقتصادية يجب أن تنتهي، ويجب أن نكسر جمود محاولاتنا للاعتماد على أنفسنا، أو التوجه لاستيراد البضائع العربية أو التركية بديلاً عن البضائع الإسرائيلية".
ولفت النظر إلى أن المقاومة الفلسطينية أثبتت مدى هشاشة جيش الاحتلال في الميدان العسكري، "ونحن نريد أن نثبت مدى هشاشة دولة الاحتلال اقتصادياً في الأسواق الدولية في حال تمكنا من وقف الاعتماد على المنتجات الإسرائيلية"، مؤكداً أن حملته ستستمر طويلاً حتى تحقيق الهدف المراد منها.
كما طورت مجموعة من ناشطي مقاطعة المنتجات الإسرائيلية تطبيقاً إلكترونياً للهواتف الذكية يسهل على المستخدمين مقاطعة المنتجات الإسرائيلية بمجرد نقرات بسيطة على شاشة هاتفهم الذكي، حيث يبلّغ التطبيق، الذي لا يزال في طور التجريب، بصلة أي شركة بـ (إسرائيل) من خلال قاعدة بيانات ضخمة تضم معلومات عن المنتجات والبضائع الإسرائيلية.
عزل (إسرائيل)
من ناحيته، أكد منسق الحملة الشعبية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية في الضفة الغربية خالد منصور، أن الهدف من مقاطعة البضائع الإسرائيلية، هو عزل (إسرائيل) سياسياً واقتصادياً، ومحاولة لتعزيز المنتج الوطني الفلسطيني، وإيجاد نفسه في الأسواق المحلية والعربية أيضا.
وقال منصور لصحيفة "فلسطين": "المفهوم من مقاطعة بضائع الاحتلال هو منع وصول الأموال التي يجنيها من هذه المنتجات إلى الجيش الإسرائيلي الذي يقتل أطفالنا وشيوخنا ونساءنا"، مشيراً إلى أن الأسواق الفلسطينية تحتوي على بضائع إسرائيلية بقيمة 4-4.5 مليار دولار، تجني منها سلطات الاحتلال 16% ضرائب تذهب إلى الجيش.
وشدد على ضرورة مقاطعة البضائع الإسرائيلية لدعم المنتج المحلي، ومنحه الفرصة لإيجاد نفسه في السوق الفلسطيني للتخلص من التبعية الاقتصادية لدولة الاحتلال، مشيراً إلى أن ذلك يساهم بشكل كبير في تعزيز الرفاهية والنمو والاقتصاد في الأراضي الفلسطينية.
وأضاف منصور: أن "وجود المنتج المحلي في الأسواق بديلاً عن الإسرائيلي، يعني عدة أمور، أهمها ترسيخ مبادئ الاقتصاد الفلسطيني والاعتماد على الذات، ثانياً: إيجاد فرص عمل لعشرات آلاف العمال بإقامة المزيد من المصانع ما يساهم بشكل كبير في الحد من ارتفاع نسبة البطالة والفقر".
من ناحية أخرى، أكد منسق الحملة الشعبية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية على ضرورة الترويج دولياً لمقاطعة البضائع الإسرائيلية، وقال: "نحن أصحاب قضية عادلة، تحظى بتضامن كبير في المجتمعات الدولية، وهذا يعني ضرورة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية التي تحارب الفلسطينيين وتسعى إلى قتلهم".
وأوضح منصور أن الحرب على غزة أنعشت التضامن والتعاطف الدولي مع الفلسطينيين، وساهمت بشكل كبير في نشر وعي وثقافة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية. وقال: "هذه الثقافة تحولت إلى فعل حيث تنتشر الآن حملات مقاطعة هذه المنتجات ما أثر على علاقات دولة الاحتلال الاقتصادية، وخسرت شركاء في العديد من الشركات الإنتاجية، كما خسرت عقود عمل بمئات ملايين الدولارات".
ولفت النظر إلى أن (إسرائيل) لم تمر في تاريخها بمرحلة تضعضع وعزلة مثل ما تمر به في هذه الفترة، مشيراً إلى تزايد الالتفاف الشعبي العالمي تجاه القضية الفلسطينية ودعمها أمام آلة الحرب الإسرائيلية.
ودعا منصور المنتجين الفلسطينيين إلى دعم حملات مقاطعة البضائع، وتحسين جودة منتجاتهم، وجعلها أقوى في المنافسة مع المنتجات الإسرائيلية (سواء من حيث الجودة أو الأسعار)، والعمل على تعريف المواطن بها كبدائل.
ودعا وكلاء المنتجات الإسرائيلية بالتوقف عن توريد المنتجات الإسرائيلية التي لها بدائل، مطالبا "السلطة والجمهور ممارسة شتى الضغوط عليهم بمقاطعة بضائعهم والتسبب بكسادها، لأن استمرار عمل هؤلاء الوكلاء يصب في خانة دعم اقتصاد المحتلين".
