منظمة حقوقية: قرابة 29 ألف معتقل سياسي بمصر

الرئيسية » بصائر من واقعنا » منظمة حقوقية: قرابة 29 ألف معتقل سياسي بمصر
اعتقالات للإسلاميين
13% من المعتقلين في مصر تم الحكم عليهم بالإعدام وإحالة أوراقهم إلى المفتي

أطلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تقريرها المعنون بـ"النزيف" الذي يوثق الاعتقالات والانتهاكات لحقوق الإنسان بمصر عقب الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو/ تموز 2013م، على الرئيس المنتخب محمد مرسي.

ووفق إحصائيات المنظمة في تقريرها، فإنه منذ الانقلاب تشن السلطات المصرية حملة اعتقالات واسعة شملت العديد من المعارضين، لتضم مختلف شرائح المجتمع، فبلغ إجمالي المعتقلين أكثر من 28 ألفا و741 معتقلا حتى نهاية يوليو/ تموز 2014م.

وحسب التقرير فقد كانت ذروة الاعتقالات في منتصف أغسطس/ آب 2013م، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة حيث بلغ عدد المعتقلين 9823 شخصا على الأقل، منهم من فقدت آثاره ولم يعرف مصيره حتى اللحظة.

وبالنسبة لاعتقال الصحفيين، قدر التقرير عددهم بأكثر 166 صحفيا، كما أشار لإغلاق العديد من القنوات الفضائية والصحف "دون مبرر قانوني".

و أوضح المدير العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان ببريطانيا محمد جميل أن هذا التقرير يلقي الضوء على مأساة مستمرة ونزيف حاد في المجتمع المصري بسبب قيام السلطات الأمنية المصرية بحملات اعتقال منذ الانقلاب.

وأضاف أن التقرير يوثق لحالات التعذيب المنهجي الذي ثبت من خلال الشهادات التي تم جمعها و"أثبتت إرهاب الدولة ضد معارضيها السياسيين".
وعن فائدة التقرير وأمثاله، اعتبر جميل أن تراكم توثيق الجرائم من شأنه أن يحدث تغييرا لصالح مقاضاة المتورطين في المستقبل.

انتهاكات وقهر

من جهتها قالت الأكاديمية المتخصصة بالحركات العمالية والعدالة الاجتماعية الدكتورة آن ألكسندر إن هناك درجة عالية من القهر بمصر، والمعتقلات ممتلئة بعشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين والعاديين.

وبينت ألكسندر أنها سمعت من نشطاء هناك عن الانتهاكات العنيفة من أكثر من نوع ضد الناشطين، خاصة الاعتقال لمدة طويلة دون محاكمة وكذلك التعذيب الذي كان شائعا أيام نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، وأنه تمت العودة له على نطاق أوسع مؤخرا.

وتطرقت للعمل النقابي، وبينت أن هناك تعسفا يمارس ضد النقابيين يتنافى مع الديمقراطية. وأوضحت أن هناك موجة احتجاج عمالية الآن من أجل العدالة الاجتماعية.

وأرجعت دعم رجال الأعمال للسيسي إضافة للدعم الخليجي إلى أن مصالح هؤلاء تضررت عقب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011م.

من جانبه اعتبر الصحفي البريطاني ديفد هيرست أن تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان بشأن مصر يهدف لمحاكمة المتورطين من المسؤولين بالمخالفات ضد حقوق الإنسان.

وحذر هيرست المجتمع الدولي من مغبة السماح باستمرار الظلم الحادث في مصر والتعامل مع الانقلاب بمصر كحكومة شرعية، معتبرا أن إقصاء الإخوان في مصر من شأنه أن يسمح بصعود التطرف هناك، خاصة عقب إحباط الناس من العمل الديمقراطي.

وخلص تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان إلى أن ما تحتاجه مصر في الوقت الحالي هو تشكيل لجنة دولية تعمل على مراقبة السجون والتحقيق في الجرائم التي ترتكب بحق المعتقلين وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة.

 

تقرير مصر

معلومات الموضوع

مراجع ومصادر

  • الجزيرة نت
اضغط لنسخ رابط مختصر لهذا المقال

شاهد أيضاً

“نصرة للنبي”.. جمعيات تجارية عربية تعلن مقاطعة منتجات فرنسية

أعلنت جمعيات تجارية عربية، مقاطعة منتجات فرنسية وسحبها بشكل كامل من معارضها، ضمن حملة احتجاجية …