نشر مركز الجزيرة للدراسات دراسة حول تجديد الخطاب الديني والدعوة إليها في وقتنا الحالي، حيث ظهر ذلك جليًّا في مصر بعد الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي، على أساس أنه ينتمي لخلفية إسلامية، ومن ثمَّ لابد من تغيير الخطاب وتجديده.
وفي الدراسة التي كتبها الباحث جمال نصار، يرى أن دعوات خطاب التجديد دائمًا تسبق الهجوم على التيار الإسلامي الذي يعمل في المجال السياسي العام، بهدف القضاء عليه، أو محاصرته على أقل تقدير.
ويتساءل نصار هل المقصود من فكرة تجديد الخطاب الديني المعنى اللفظي واللغوي والشكلي للكلمات، أم المقصود المضامين والأفكار الكبرى التي يدعو إليها هذا الخطاب الديني؟ مشيراً إلى أن مصطلح الخطاب نفسه وبمفرده يُستعمل بشكل مُبهم وغير محدد وربما عن عمد ليسهل استخدامه لأداء مهام عديدة ليست كلها ذات طابع فكري.
بالإضافة إلى أن هناك تباينًا في الحديث عن الخطاب الديني المتسم بالروتينية والتكرار للمطالب التي تدعو إلى التسامح مع الآخرين وحقوق المرأة والشباب... إلخ، وحديث آخر يخوض في عقائد الدين الأساسية ويزعزعها لدي الجماهير تحت اسم تجديد الخطاب الديني وهو التجديد الذي وصل عند هذا الفريق إلى حدِّ هدم الخطاب من أساسه.
"تساند هذه الدعوة هيئات دينية رسمية وغير رسمية وشخصيات غير متخصصة ليس لها علاقة بالتراث وطريقة نقده، بل تهدف إلى الهدم تحت دعوى تجديد وبناء الخطاب الديني"
ومن اللافت أن هذه الدعوة تساندها هيئات دينية رسمية وغير رسمية وشخصيات غير متخصصة ليس لها علاقة بالتراث وطريقة نقده، بل تهدف إلى الهدم تحت دعوى تجديد وبناء الخطاب الديني، وتقوم هذه المؤسسات وهؤلاء الأشخاص بالترويج إلى أننا في حاجة ماسَّة إلى "ثورة دينية"، يعبِّرون عنها بالدعوة إلى التغيير في المناهج التعليمية، وفي البرامج الإعلامية والكتابات الصحفية.
ويرى الباحث، أن التجديد ليس بمجاراة الغرب في فصله للدين عن الدنيا، وليس هو العمل المرتجل، أو الثائر العنيف الذي يفسد ولا يصلح، ولكنه التجديد الحكيم، والرشيد، والمسؤول، الذي يراعي مقاصد الشرع ويأخذ بفقه الأولويات، ويضع القائمون عليه في اعتبارهم المصلحة العامة والضرورات التي تُقدَّر بقدرها، من دون تجاوز للثوابت في نصوص القرآن الكريم وصحيح الحديث النبوي. فهذه النصوص لا يلحقها التجديد، لأنها هي الثوابت القطعية والقواعد الكلية للدين الحنيف، وليس من الحكمة أن ننقل ما جرى في الغرب خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين من صراع بين الكنيسة والمفكرين العقلانيين معيارًا لما نريده من التجديد الذي ننشده ويتوجب أن نعمل من أجله.
كما أن إطلاق الكلام على عواهنه بنقد النصوص الدينية واتهام الأمة الإسلامية كافة بأنها تريد القضاء على غيرها من أمم العالم، هو تجنٍّ غريبٌ وتفكير عجيب لم يصدر حتى من أشد أعداء الإسلام في أي عصر من العصور، فالتطرف الذي تتصف به قلة من المسلمين، هو انحراف عن الصراط المستقيم، وشذوذ لا يمكن أن يُعمَّم على أكثر من مليار ونصف المليار من المسلمين في العالم.
هل هناك ضرورة لتجديد الخطاب الديني؟
تجديد الدين لا يعني تغييره أو تبديله، وإنما يعنى المحافظة عليه ليكون كما نزل غضًّا طريًا، ويأتي هذا التجديد إذا مرت عليه أحوال وتغيير حتى صار قديمًا، ويأتي هذا التغيير من أحد الأمور التالية:
إما أن تُطمس بعض معالمه، حتى لا تتضح لمن ينظر فيها.
وإما أن يُقتطع منه شيء؛ فتنتقص بذلك مكوناته.
وإما أن يُضاف إليه ويزاد فيه، حتى تختلف صورته.
فالمرحلة الحالية التي يمر بها العالم العربي والإسلامي، من تصاعد موجات الكراهية والتطرف والعنف والإرهاب والتكفير التي انتشرت – دون علم أو معرفة بطبيعة هذا الدين - تحت دعاوى باطلة تتخذ من الإسلام مرجعية لها، تستدعي أن نجعل من تجديد الخطاب الديني، بصورة عامة، قضية تتصدر القضايا المهمة التي نوليها قدرًا كبيرًا من اهتماماتنا، بدءًا من تحرير هذه المسألة، وانتهاء بتحديد الغايات التي يُقصد إليها من وراء هذا التجديد الذي بات من الواجبات الملحَّة، فلا ينبغي أن يكون تجديد الخطاب الديني، إضعافًا للدِّين في حياة المسلمين، بإقصائه أو بالتقليل من تأثيره، أو بالعبث به جهلًا وتفريطًا وانسياقًا مع الأهواء؛ فهذا الصنيع هو إلى التبديد أقرب منه إلى التجديد.
"التجديد هو عودة للمنابع والأصول عودة كاملة صافية، ودعوة للثبات على الحق، وترك التقليد القائم على الاتباع والمحاكاة على غير بصيرة"
وعلى ذلك فإن تجديد الخطاب الديني لا يعني التجديد لأصول الدين و ثوابته، فهذه مسائل غير قابلة للتجديد أو التغيير، لأنها أركان يقوم عليها بنيان الإسلام وشريعته؛ "فالتجديد إذن هو عودة للمنابع والأصول عودة كاملة صافية، ودعوة للثبات على الحق، وترك التقليد القائم على الاتباع والمحاكاة على غير بصيرة، ومن هنا يتبين أن التجديد عملية إصلاحية محافظة، وليس عملية تخريبية منفلتة.
وهناك بعض الأسباب التي تجعل من التجديد ضرورة لازمة:
أولًا: غياب بعض معالم الدين: حيث ظهر بعض الفلسفات والتقاليد والعادات التي غيَّرت فهم الناس لكثير من حقائق الدين الإسلامي، وظهر ذلك جليًّا بكثرة الفساد واتساع رقعة الانحراف، وتفشي البدع والضلالات، وانفتاح بلاد المسلمين أمام الفلسفات والثقافات والعادات الغربية السلبية.
ثانيًا: الخلل في فهم مراتب الأعمال الشرعية في الخطاب الديني: فالميدان الدعوي امتلأ بأصوات كثيرة انطلقت لتبليغ الإسلام وهداية الناس، لكنَّ جزءًا منها لم يحمل صفات الدعاة الفقهاء؛ مما أدى إلى اختلال ميزان الترتيب الدعوي، ومن مظاهر ذلك تركيز الوعَّاظ وخطباء المنابر على الأمور الفرعية والهامشية، وتعظيم الأمور الهيِّنة، وتهوين الأمور العظيمة.
ثالثًا: عدم تقدير المصالح والمفاسد في بعض ألوان الخطاب الديني "الفتاوى والأحكام الشرعية": فتقدير المصالح والمفاسد لا يُبنى على النظرة السطحية، بل لابد من النظر في مآلات الأمور، وقراءة الواقع قراءة جيدة كقراءة النصوص؛ ليصدر عن ذلك فتوى صائبة تُحسن تقدير المصالح كما تحسن تقدير المفاسد.
رابعًا: ظهور بعض الأحداث المُستجدة التي لم تكن موجودة من قبل: فلو نظرنا إلى الواقع الإنساني بمستجداته الحديثة، المعبَّر عنها بروح العصر لوجدنا كمًّا هائلًا من العادات، والأعراف، والحوادث التي ظهرت في الواقع المعاصر، لم تكن موجودة من قبل، وتطور هذا الواقع ليس بالضرورة أن يكون تطورًا نحو الأفضل في جميع نواحيه، بل قد يكون التطور نحو الأفضل وإلى الخير، وقد يكون نحو الباطل وإلى الشر، فالحوادث المستجدة والمشكلات المتجددة لابد لها من حلول وأحكام، وهنا تظهر الحاجة إلى التجديد، ويأتي دور الاجتهاد وتنزيل النصوص الشرعية على ما تطوَّر واستجدَّ من أحداث.
ضوابط التجديد في الخطاب الديني
يرى نصار أن المقصود بالضوابط مجموعة القواعد والمحاذير الواجب مراعاتها فيمن يقوم بتجديد الخطاب الإسلامي، والتي تضبط حركة العقل والانفعالات لدى الإنسان فتأتي النتائج إيجابية، خالية من الانحرافات الفكرية والتصورية التي تخالف الشريعة الإسلامية ومقاصدها.
وللتجديد، ضوابط تحكمه، تنبع من طبيعة الغايات التي يسعى إليها. وما دام التجديد في هذا السياق، يتناول الخطاب الديني عمومًا وفي جميع حقوله، فإن الغاية منه هي تجويد هذا الخطاب شكلًا ومضمونًا، والارتقاء به، وإكسابه مقومات التكيُّف مع العصر، من أجل أن يكون أداة لتبليغ الرسالة الإسلامية، ووسيلة لبناء الإنسان الذي يعرف دينه، وينفتح على عصره، ويندمج في محيطه، ويحترم من يخالفه في المعتقد والرأي والموقف وأسلوب الحياة، ويتحاور معه، ولا ينأى بنفسه عنه، أو يتخذ منه عدوًّا له لمجرد أنه يختلف معه في أمور كثيرة.
" من يريد أن يجدِّد في الخطاب الديني، لابد أن يكون متخصصًا في المجال الذي يريد أن يجدد فيه، حتى لا يكون مثل الذي يتحدث في الإسلام من غير أهله"
ومن أبرز هذه الضوابط ما يلي:
أولًا: مراعاة الاختصاص: فمن يريد أن يجدِّد في الخطاب الديني، لابد أن يكون متخصصًا في المجال الذي يريد أن يجدد فيه، حتى لا يكون مثل الذي يتحدث في الإسلام من غير أهله كالحلَّاق الذي اشتغل بمداوة المريض ومعالجة العليل، وهو لا يعرف عن الطب والجراحة سوى ختان الذكور، ونزع الأسنان.
ونرى اليوم من يتجرَّأ على التجديد من غير المؤهلين، فضلًا عمَّن لا علاقة لهم من قريب ولا من بعيد بالإسلام وعلومه وفنونه، ومن لا علم له ولا فقه ولا خبرة ولا قدرة على الاستدلال بالنصوص، وإنزالها في منازلها، ولا يدري شيئًا عن قواعد الاستدلال من حيث العموم والخصوص، والإطلاق والتقييد والنسخ، والمصالح والمفاسد، وهؤلاء وإن كانوا بارعين في مجالات معينة أو في اختصاصاتهم وفنونهم التي يشتغلون بها، لكنهم في العلم الشرعي لا يخرجون من فصيلة العوام، فالتجديد مهمة الراسخين في العلم، وأهل الحل والعقد في الأمة عبر المجامع والمؤتمرات العلمية الجامعة التي تتمتع بالاستقلال وحرية الرأي.
ثانيًا: الموضوعية والتجرد من الأهواء للوصول إلى الحقيقة: الموضوعية تتطلب البحث عن الحقيقة، والتمسك بالحق بعيدًا عن الأهواء والمزاعم الفاسدة، كالكِبْر والمذهبية والتقليد وغيرها، وذلك يتم من خلال ثلاث خطوات:
- استهداف الحقيقة: فالموضوعية تتطلب البحث عن الصواب والحق، قال أبو حامد الغزالي: "ينبغي أن يكون طالب الحق في طلبه كناشد الضَّالَّة لا يُفرِّق بين أن تظهر على يده أو غيره.
- الانطلاق من الحق: الذي يجعل المجدِّد يسعى في عمله على أساسه، ويزن الأمور بميزانه دون الأهواء والشهوات والرغبات الشخصية.
- الأخذ بالحق دون المراوغة فيه: أو اكتفاء بما يوافق الهوى منه، أو الوقوف عند حدِّ الاعتراف النظري به.
ثالثًا: التمسك بالأصول والثوابت الإسلامية: أصول الدين و ثوابته لا تقبل التجديد بأية حال من الأحوال، وأي تجديد يتناول شيئًا منها يدخل في إطار التبديد، كالتجديد في العقيدة الإسلامية، وأركان الإسلام الخمسة، وكل ما ثبت بدليل قطعي من المحرمات كالزنا والربا وشرب الخمر، وأصول الأخلاق بجانبيها، وكذا ما ثبت بنصوص قطعية في أمور الشريعة والحدود والقصاص والمعاملات، وأمور الأسرة من زواج وطلاق وإرث.
"العقل الإنساني مقيد بإطار الزمان والمكان الحسيين، والنشاط العقلي لا يتجاوز بمفرده دائرة الكون المحسوس؛ لأنها خارج نطاقه وقدراته"
رابعًا: التأكيد على محدودية العقل البشري وعدم إحلاله محل الوحي: هناك من الأمور ما هو فوق طاقة العقل البشري، وخارج عن حدوده، وأي خوض فيه إنما هو تخبط لا يجني العقل من ورائه إلا الشقاء والضلال؛ وذلك لأن العقل الإنساني مقيد بإطار الزمان والمكان الحسيين، والنشاط العقلي لا يتجاوز بمفرده دائرة الكون المحسوس؛ لأنها خارج نطاقه وقدراته ولهذا يجيء الوحي الإلهي ليكمل للإنسان دائرة المعرفة فيخبره بما هو خارج عن قدراته من عوالم الغيب المختلفة.
خامسًا: إصلاح الفكر الديني في إطار منهجي: الأمة الإسلامية قد أصيبت بخلل فكري، وتضارب في العقول نتج عنه تشتت الأنفس وتناقض الأفكار، والوقوع في الحيرة والاضطراب، فاستلزم ذلك إصلاح الفكر وتجديده من خلال المنهج الإسلامي الرشيد، وهذا ليس بالأمر الهين البسيط، بل هو من أصعب الأمور وأكثرها تعقيدًا وأشدها خطورة؛ إذ إن مهمة الإصلاح والتجديد تلي في المنزلة عمل الأنبياء والمرسلين في بناء الإنسان وإعادة تشكيل هيكله الفكري والثقافي عن الدين والكون والحياة.
سادسًا: الالتزام بأساليب وقواعد اللغة العربية في تفسير النصوص الدينية وتأويلها: اللغة العربية هي لغة الوحي، فالقرآن نزل بلسان عربي، وكذلك السُّنَّة جاءت بهذا اللسان العربي، ويُجمع العلماء على أن اللغة العربية من أقدر اللغات على استيعاب متطلبات النمو الحضاري لتضمنها العديد من أنواع الأساليب البلاغية والبيانية التي تصمد أمام التحديات والمتغيرات على مَرِّ الأزمان والعصور. فألزم الضوابط التي تفرض نفسها على أية محاولة للتجديد أو التأويل لهذه النصوص اتباع أساليب العرب في الخطاب، ومناهجها في التعبير والتصوير، والدلالة على المعاني، مع التفقه في أسرار ذلك كله وأساليبه المتنوعة في كتاب الله تعالى وسُنَّة رسوله، صلَّى الله عليه وسلَّم، وذلك حتى يكون التجديد بعيدًا عن الهوى أو الجهل والتأويل العبثي للنصوص.
سابعًا: عدم الاعتماد على نصٍّ واحد في الحكم، وإغفال بقية النصوص الدينية التي وردت فيه: الباحث المنصف لا يستطيع الوصول إلى الفهم الصحيح والتفسير الصائب لنص مقتطع من نسق فكري كامل دون مراعاة المجموع أو تبيين الدلالة المستفادة من نص دون بحث عمَّا يرتبط به من نصوص تفيد إطلاقه أو تخصيص عمومه أو تزيل ما يلابسه من خفاء أو إشكال... إلخ مما هو مقرر لدى أهل هذا الشأن.
خلاصات واستنتاجات
" لابد من عدم استدعاء الخطابات الإسلامية الجاهزة، وكذا الفتوى من تراث العصور الماضية دون النظرة التحليلية للواقع المعاصر، لأن ذلك يضر أكثر مما يفيد لعدم مواكبته لحاجات وقضايا العصر"
يرى الباحث، أنه للوصول بالخطاب الديني الإسلامي للمستوى الذي يتواكب مع مقتضيات العصر لابد من اتخاذ بعض الإجراءات المهمة منها:
1- تجديد مناهج الدراسات الإسلامية، بما يكفل تكوين عقلية مستنيرة ومعتدلة تميز بين الثابت والمتغير، والكليات والجزئيات، والأصول والفروع، وتراعي الأولويات.
2- تدريس مادة الثقافة الإسلامية في مراحل التعليم العام، والتي تُعنى بإبراز جوانب الوسطية الإسلامية القائمة على الخير والرحمة والعدل والمساواة وتطبيقاتها في التشريع الإسلامي.
3- الوعي بأهمية الدور الديني في حياة الأمم والشعوب، وعدم الاستهتار بهذا الجانب على حساب الجوانب الأخرى، وعدم تصدي غير المؤهلين للخطاب الإسلامي.
4- التجديد لابد ألا يكون قائمًا على الهوى والتشهي، وإنما يكون الدافع إليه تحقيق المصالح المعتبرة التي تعود على الأمة بالخير في أمر الدنيا والآخرة.
5- عدم استدعاء الخطابات الإسلامية الجاهزة، وكذا الفتوى من تراث العصور الماضية دون النظرة التحليلية للواقع المعاصر، لأن ذلك يضر أكثر مما يفيد لعدم مواكبته لحاجات وقضايا العصر.
6- على الدعاة والخطباء ضرورة اعتماد الأدلة والبراهين العقلية من واقع الحياة وتجاربها، بجانب الأدلة النقلية في خطابهم الديني، فإن ذلك أدعى للإقناع والقبول.
7- ضرورة تجنب مخاطبة الناس بما يخالف السنن الإلهية في الكون والمجتمع من الخرافات والتُّرَّهات التي تملأ بعض الكتب الإسلامية وخاصة كتب الوعظ والإرشاد.
8- ضرورة تجنب الانتصارات المذهبية، والجمود على الفتاوى الموروثة، التي تغيّر زمانها، في الخطاب الديني؛ إذ إن ذلك يؤدي إلى تفتيت وحدة المسلمين، وعدم تطوير وتجديد الفتاوى التي تناسب مستجدات العصر.
معلومات الموضوع
مراجع ومصادر
- مركز الجزيرة للدراسات
