مع تصاعد حملات المقاطعة للاحتلال الصهيوني في الأوساط الأوروبية سياسياً واقتصادياً وأكاديمياً، وتكتّم دوائر في الكيان عن حجم هذه المقاطعة المتنامية، والأَضرار الكارثية التي تهدّد اقتصاد الاحتلال ومستقبله، ألزمت محكمة صهيونية وزارة مالية الكيان بنشر تقرير سرّي أعدّته الوزارة عن الأضرار المحتملة لحملات المقاطعة على اقتصاد الاحتلال، وذلك بناءً على التماس تقدّمت به حركة "حرية المعلومات".
ونشرت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية اليوم الثلاثاء أبرز النقاط التي جاءت في التقرير السرّي الذي أعدته وزارة مالية الاحتلال عن الأضرار المحتملة لحملات المقاطعة، والتي قد تصل في أشدّ الحالات إلى إلغاء المعاهدات الاقتصادية بين الاحتلال الصهيوني وبين الاتحاد الأوروبي.
وحسبما ذكرت الصحيفة، فإنَّ سيناريو الرّعب لحملات المقاطعة يتمثّل في "تراجع الصادرات، وتراجع الاستثمارات الأجنبية بشكل حاد، الأمر الذي يؤدّي إلى عجز في ميزان المدفوعات واضطرار الاحتلال إلى فحص إمكانية تحديد سعر صرف "الشيكل" واستخدام الاحتياطي من العملات الأجنبية في بنك الاحتلال".
وتوقّع التقرير السرّي الذي أعدّه قسم العلاقات الدولية في مكتب المحاسب العام تحت عنوان: "اقتصاد إسرائيل في ظل حملات نزع الشرعية" تعرّض الكيان لعقوبات ومقاطعة من الاتحاد الأوروبي.
وانطلق التقرير من أنَّ الدافع لحملات المقاطعة ليس سياسات الاحتلال العدوانية الاحتلالية، بل هي نتاج لـ "كراهية إسرائيل". ويقول التقرير :"إنَّ «كارهي "إسرائيل"، يسعون لعزلها في الساحة الدولية وتحويلها إلى دولة منبوذة عن طريق شيطنتها، ويدفعون بحملة تهدف إلى المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، وملاحقة "إسرائيل" قضائياً".
وتطرَّق التقرير للتطوّرات التي طرأت على اقتصاد الكيان في السنوات الأخيرة نتيجة لنشاطات حركة "BDS" التي تنشط لمقاطعة الاحتلال وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها. ويعرض عدة سيناريوهات محتملة تتفاوت في شدتها.
واعتبر التقرير أنَّ أوروبا هي أرض خصبة لنشاطات حركات المقاطعة؛ لأنَّ «BDS» ترفع شعار مبادئ حقوق الإنسان، وبذلك «تبيّض حملتها المدفوعة بكراهية "إسرائيل"، على حدّ زعم التقرير، كما أشار التقرير إلى أنَّ أوروبا تمنح تلك المنظمات تمويلاً وقوَّة ومنابر وآذاناً صاغية".
وحسب تقديرات مالية الاحتلال ، فإنَّ تحقّق السيناريو المتطرّف قد يكون نتاج نقطة تحوّل في الوعي وتغلغل القيم التي تطرحها حركات المقاطعة في الوعي الأوروبي وتحوّلها إلى قاعدة قيمية مُلزمة لدول العالم؛ حيث يقول التقرير: "إنَّ الوضع الرّاهن يمثل بداية تشكل هذا الوعي بفعل الجهود التي تبذلها منظمات غير حكومية، ويقوم على نشرها أناس لديهم تأييد شعبي".
وحسب التقرير، في المرحلة الثانية، وهي الأشدّ، تتبلور مجموعة قيم تتبناها الدول بشكل متزايد إلى أن تتغلغل في وعي معظم المجتمع الدولي. وأشار إلى أنَّ الانتقال من المرحلة الأولى للثانية يسمّى "نقطة تحوّل".
ويشير التقرير إلى أنَّ 13 من دول الاتحاد الأوروبي أعربت في نيسان/أبريل 2013م، عن استعدادها لتطبيق قرار وضع علامات على منتجات المستوطنات. لكن بطلب من الولايات المتحدة أرجئ التنفيذ مؤقتاً.
وأوضح التقرير أنَّ أبحاثاً أكاديمية أثبتت أنَّ صورة الاحتلال الصهيوني لها تأثير مباشر على اقتصادها، مؤكّدا على أنَّ أحد أهداف حملات ما سمّاها "الشيطنة" التي تقودها حركات المقاطعة هو تصوير الاحتلال بأنّه "دولة" في صراع مستمر وتنتهك حقوق الإنسان، على غرار جنوب أفريقيا في سنوات الأبرتهايد.
ويدعو معدّو التقرير إلى "الاستعداد للسيناريو المتطرّف؛ حيث تتجنّد دول العالم لدعم جهود المقاطعة".
يذكر أنَّ هذا التقرير السرّي يحوي 22 صفحة إلى جانب ملحق أكاديمي حول تأثير الصورة الانطباع السياسي على الاقتصاد، وأنَّ المطالبات بنشره في الإعلام بدأت منذ عام 2013م.
معلومات الموضوع
مراجع ومصادر
- موقع عرب 48
