في حين أكد الناطق الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين في الأردن بادي الرفايعة أن الفريق القانوني في الجماعة "يواصل اتخاذ إجراءاته القانونية" المتعلقة بالأراضي والعقارات المملوكة لها عبر عدة مسارات، توقع أن يناقش مجلس شورى الجماعة "مسودة التعديلات على النظام الأساسي في غضون شهر".
وبين الرفايعة، أن الفريق القانوني يعمل في أكثر من اتجاه، وأن "هناك عدة مخاطبات ومراسلات مع عدد من الجهات الرسمية" التي لم يسمها.
من جانب آخر، يتوقع أن يناقش مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين التعديلات المقترحة على النظام أو القانون الأساسي للجماعة الذي قدمه المكتب التنفيذي في وقت سابق، بعد أن تنتهي الشعب الإخوانية من إبداء ملاحظاتها عليه بحسب رئيس مجلس شورى الجماعة الدكتور نواف عبيدات.
واعتبر عبيدات أن التعديلات المقترحة "تشكل نقلة نوعية في أداء الجماعة الداخلي وإيجاد حلول للإشكاليات التي تمر بها الجماعة"، فيما اعتبرها الرفايعة "أداة فعالة في إيجاد قيادات جديدة".
ورجح عبيدات أن تتم الدعوة لعقد جلسة طارئة لمجلس الشورى خلال أقل من شهر، قائلا، "إن التعديلات إذا كتب لها النجاح في الإقرار قد تطرح قضية الدعوة إلى إجراء الانتخابات المبكرة".
وبحسب التسريبات المتوفرة لغاية الآن، فإن "تلك التعديلات تشمل نحو 100 مادة في القانون الأساسي، أبرزها يتعلق بإلغاء شرط دفع الاشتراكات للمشاركة بالانتخابات الداخلية، إضافة إلى تخفيض سن الانتخاب والترشح للمواقع القيادية، وتشكيل مجلس قضائي مستقل، وهيئة مستقلة لإدارة الانتخابات الداخلية، وتحديد مدة نائب الشعبة بدورتين".
وتقترح التعديلات عدم اشتراط عضوية المكتب التنفيذي مع مجلس الشورى، وتخفيض سن عضو مجلس الشورى إلى 25 بدلا من 30 عاما.
كما تقترح التعديلات أيضا استحداث موقع نائب ثان للمراقب العام للجماعة، وزيادة عدد أعضاء مكتب التنفيذي من 9 إلى 11 عضوا، وتمثيل القطاع النسائي بنص صريح في القانون الأساسي.
يذكر أنه تم تعميم مسودة التعديلات المقترحة على الشعب الإخوانية بحسب تصريحات صحفية سابقة.
معلومات الموضوع
مراجع ومصادر
- صحيفة الغد الأردنية
