كشفت نتائج المؤشر العربي لعام 2015م، الصادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، أن دعم التحول الديمقراطي وحل القضية الفلسطينية والأزمة السورية عناصرٌ أساسية لمواجهة الإرهاب وتنظيم الدولة الإسلامية، الذي واصل في العام 2015م سيطرته على مساحات واسعة من العراق وسوريا.
وأعلن المركز الذي يتخذ من العاصمة القطرية الدوحة مقرا له، اليوم الاثنين عن نتائج الاستطلاع الذي شمل عينة تتجاوز 18 ألف شخص من 12 بلدا عربيا هي السعودية والكويت والعراق والأردن وفلسطين ولبنان ومصر والسودان وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا.
فلسطين قضية العرب
وعكست نتائج الاستطلاع أن أغلبية بلغت 75% يعتقدون بأن القضية الفلسطينية هي قضية جميع العرب، وليست قضية الفلسطينيين وحدهم، ورفض 85% من المشاركين في الاستطلاع أن تعترف بلدانهم بـ"إسرائيل"، وبينما وافق على ذلك 9%، اشترط نصفهم لذلك أن يتم إنشاء دولة فلسطينية مستقلة.
الغالبية العظمى من المواطنين العرب يرفضون الاعتراف بـ"إسرائيل"وغير بعيد عن ذلك، أفاد 27% من الرأي العام بأن "إسرائيل" هي الأكثر تهديدا لأمن بلدانهم، مقابل 12% لإيران (ترتفع هذه النسبة إلى النصف بين المشاركين من السعودية وأكثر من الثلث من العراق والكويت)، و11% اعتبروا أن الولايات المتحدة هي مصدر التهديد الأكبر لبلدانهم.
وتزامن ذلك مع انقسام بشأن الاتفاق النووي الإيراني، حيث أيّد الاتفاق 40% مقابل 32% عارضوه، وانطلقت هذه المواقف من تقييم المشاركين لسياسة إيران في المنطقة والتي يرى 31% أنها تتدخل في شؤون المنطقة العربية وتمثل خطرا على أمن بعض دولها.
رفض لتنظيم الدولة
من جانب آخر عكست نتائج الاستطلاع رفضا كبيرا لدى الرأي العام العربي لتنظيم الدولة حيث بلغت النسبة 89% من المشاركين، مقابل 7% فقط أفادوا بأن لديهم نظرة إيجابية جدا وإيجابية إلى حدٍ ما تجاه التنظيم لاعتبارات سياسية مرتبطة بتطورات الأوضاع في المنطقة العربية والإقليم.
واعتبر المؤشر أن نتائج الاستطلاع تعكس أن من يحمل وجهة نظرٍ إيجابية نحو تنظيم الدولة ينطلق من موقف سياسي مرتبط بتطورات الأوضاع في المنطقة العربية والإقليم، حيث أكد نحو ثلث المشاركين أن العوامل الدينية (من التزام ديني أو إعلان الخلافة) هي عناصر قوة التنظيم بين مؤيديه، مقابل أكثر من نصف الرأي العام يرى أن العوامل السياسية هي عناصر قوة هذا التنظيم بين مؤيديه.
عوامل النشأة وإجراءات المواجهة
أما العوامل التي ساهمت في نشوء تنظيم الدولة، فهي الاحتقان الطائفي في العراق وسوريا بنسبة 22%، مقابل 11% لوجود أفراد متطرفين، و10% للتدخل الأجنبي في شؤون البلدان العربية، و10% لرواج تفسيرات وتأويلات متطرفة متعلقة بالإسلام.
واستكمل المؤشر دراسته للظاهرة بالسؤال عن الإجراءات التي يجب اتخاذها للقضاء على الإرهاب وتنظيم الدولة، فأعطت النسبة الأكبر بين المشاركين (28%) الأولوية لدعم التحول الديمقراطي في البلدان العربية، في حين رأى 18% أن حلّ القضية الفلسطينية هو أهم إجراء يجب اتخاذه للقضاء على الإرهاب، واعتبر 12% أن إيجاد حلّ للأزمة السورية بما يتناسب وتطلعات الشعب السوري هو الإجراء الأهم.
في الأثناء، أظهر المؤشر انحياز الرأي العام العربي إلى تغيير نظام بشار الأسد كحل أمثل للأزمة السورية، حيث أيد ذلك 62% من المشاركين مقابل 12% أيدوا القضاء على الثورة والمعارضة، واعتبر 8% أن الحل الأمثل هو حلٌ سلمي بمشاركة جميع الأطراف، في حين أفاد 9% بأن الحل الأمثل هو القضاء على تنظيم الدولة ثم الحل السلمي بين النظام والمعارضة.
وفيما يتعلق بثورات الربيع العربي، فقد عبّر 59% عن تقييم سلبي لها وإن أرجعت غالبيتهم الساحقة سبب هذا الموقف إلى التطورات اللاحقة للثورات مثل الفوضى والخسائر البشرية وانهيار مؤسسات بعض الدول، في حين اعتبر 34% أن الثورات العربية والربيع العربي هي تطورات إيجابية.
الثورات العربية
واحتفظ الرأي العام العربي بدرجة مهمة من التفاؤل بشأن مستقبل الثورات العربية التي جرت عام 2011م، حيث يعتقد 48% أن الربيع العربي يمرّ بمرحلة تعثر، لكنه سيحقق أهدافه في نهاية المطاف، مقابل 34% يرون أن الربيع العربي قد انتهى وعادت الأنظمة السابقة إلى الحكم.
أما عن عوامل تعثر الربيع العربي فأرجعها المشاركون إلى التدهور الأمني في بعض البلدان، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، والتدخل الخارجي، وظهور الحركات المتطرفة، وتحريض قوى الأنظمة السابقة، وتحريض وسائل الإعلام.
اقتصاديا، كشفت نتائج المؤشر أن 56% يصفون الوضع الاقتصادي في بلادهم بأنه سلبي مقابل 43% يرونه إيجابيا، بينما أفاد 29% من المشاركين بأن أسرهم تعيش في حالة حاجة وعوز مقابل 48% تغطي دخولهم نفقات احتياجاتهم فقط، و20% أكدوا أن أسرهم تستطيع أن توفّر من دخولها بعد الإنفاق على الاحتياجات الأساسية.
معلومات الموضوع
مراجع ومصادر
- الجزيرة نت
