دعت منظمة "روهنجيا بورما" في "المملكة المتحدة" الحكومةَ الجديدة التي تقودها الرابطة الوطنية للديمقراطية في "ميانمار" - إلى اتخاذ خطوات جادة لبدء عملية التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان ضد الروهنجيا، مقترحةً 4 نقاط تسهم في حل هذه القضية.
وقالت المنظمة غير الحكومية في تقرير أصدرته مؤخرًا: إن معالجة الأسباب الجذرية لانتهاكات حقوق الإنسان ضد المسلمين الروهنجيا سيستغرق سنوات عديدة، لكن من أجل البدء في هذه العملية يجب على الحكومة الجديدة اتخاذ خطوات عملية في الأشهر الستة الأولى أثناء تشكيل حكومتها، وتلك الخطوات سيكون لها تأثير فوري في إنقاذ أرواح هؤلاء المضطهدين من انتهاكات حقوق الإنسان.
واقترحت المنظمة 4 نقاط وصفتها بالمهمَّة لبدء عملية التصدّي لانتهاكات حقوق الإنسان ضد الروهغنيا؛ وهي:
• العمل على منع خطاب الكراهية والمتطرفين.
• ضمان وصول المساعدات الإنسانية.
• إصلاح أو إلغاء قانون المواطنة لعام 1982 الذي يمنع الروهنجيا من جميع حقوقهم.
• إيجاد العدالة والمساءلة للتحقيق في الجرائم الإنسانية.
واتهمت المنظمة الأنظمة والحكومات المتعاقبة في "ميانمار" بأنها انتهجت على مدى عقود سياسة مزدوجة من عدم مكافحة الفقر وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، من أجل محاولة دفع المسلمين إلى خارج البلاد، مشيرةً إلى أن الحالة الإنسانية في ظل حكومة الرئيس "ثين سين" تدهورت بسبب استخدامها للقومية البوذية، وتحيُّزها ضد المسلمين في البلاد لكسب تأييد الرأي العام.
وأكد رئيس المنظمة "تون خين" أنَّ الحكومة الجديدة لديها أول فرصة تتاح منذ عقود لوقف التصعيد ضد الروهنجيا، ليس فقط في السياسات والقوانين المناهضة للروهنجيا، ولكن أيضًا وضعها في الاتجاه المعاكس، ووضع حد لانتهاكات القانون الدولي، وتطبيق سيادة القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأضاف: هذه القضية ليست مستعصية كما قال العديد من الدبلوماسيين والمراقبين، وإذا كانت هناك قيادة أخلاقية قوية وإجراءات لمواجهة خطاب الكراهية والتحريض، فسوف يكون من الممكن اتخاذ خطوات عملية للبدء في وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان ضد الروهنجيا، وسوف تكون هناك فرصة فريدة لإحراز تقدُّم حقيقي، ولكن إذا لم يفعلوا فسوف تضيع الفرصة وتستمر الأزمة والمعاناة لعدة سنوات.
معلومات الموضوع
مراجع ومصادر
- وكالة أنباء أراكان
