قال رئيس اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا عبد الله منصور: إنَّ "استهداف النساء المسلمات في فرنسا، يعكس طبيعة الخوف التي تنتاب أصحابها من صعود الإسلام في فرنسا خاصة وأوروبا بشكل عام".
وأكَّد في تصريحات نقلتها عنه وكالة "قدس برس"، أنَّ "التصعيد ضد المرأة المسلمة في أوروبا، لجهة إجبارها على خلع حجابها، يأتي في ظل بداية حملة الانتخابات الرئاسية، حيث لا يجد المرشحون غير اللاجئين والإرهاب والإسلام موضوعا للمنافسة".
واعتبر منصور أنَّ هذه الحملة يواكبها تضخيم إعلامي كبير، قائلاً: "لا يزال الإسلام في فرنسا يمثل الموضوع المفضل لعدد من وسائل الإعلام لا سيّما في الأجواء الانتخابية، وهو أمر أوجد فجوة بين الواقع والإعلام".
وتابع بالقول: "فرنسا فيها جوٌّ ضد المرأة المسلمة متوتر منذ مدّة طويلة، وفيه تصعيد من بعض الجهات السياسية بحكم الحملة الانتخابية". مضيفاً: "المرأة المسلمة في فرنسا موجودة، صحيح أنها تعيش خوفا وهلعا بسبب هذه الحملات، حتى أنَّ بعضهن يطرح السؤال عن إمكانية الاستمرار في العيش في فرنسا، لكنَّها بخير، والمسلمون ومؤسساتهم يردون على هذه الحملة بكل ثقة وحكمة”.
وأوضح منصور أنَّ "هذا التصعيد بالنسبة إلينا غير جديد، نحن في فرنسا تعودنا على مثل هذا الأجواء، وهي حملات تعكس فشل أطروحات مطلقيها الأيديولوجية". مؤكّداً على أنَّ "اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا على تواصل مع جميع المؤسسات الفرنسية، وأنَّ قنوات الحوار لم تنقطع، من أجل إيجاد التفاهمات المطلوبة لصالح أمن واستقرار فرنسا”، على حدّ تعبيره.
يذكر أنَّ وسائل إعلام غربية، قد نشرت صورًا لعدد من قوات الشرطة الفرنسية، على شواطئ مدينة "نيس"، تجبر سيدة مسلمة ترتدى “البوركيني” على خلعه. ووقف أكثر من 4 عناصر من الشرطة بجانب المرأة التي كانت تسترخي على الشاطئ، وطلبوا منها خلع لباس السباحة المحظور، (وهو لباس للبحر يغطي الجسم كاملاً والرّأس)، وهو ما تمَّ فعلاً، قبل أن يقوم أحد الضبَّاط بإصدار غرامة مالية بحقها.
موجة استنكار وغضب

لقي قرار السّلطات الفرنسية حظر لباس البحر (البوركيني) للمرأة المسلمة موجة قلق وسخط واستنكار عارمة داخل فرنسا وخارجها، حيث رأى رئيس بلدية لندن صديق خان أنّه "لا يحقّ لأحد أن يملي على النّساء ما يجب أن يلبسن". واعتبر هيرفي لافيس عن رابطة حقوق الإنسان بفرنسا أنَّ هذا الجدل مفاجئ وخطير أيضاً لأنّه مثير للكراهية والتباغض ويؤسّس لحروب بين الشعوب.
تعليق قرار الحظر
قرَّر مجلس الدولة الفرنسي، أعلى هيئة قضائية في البلاد، يوم الجمعة الماضي تعليق قرار حظر "البوركيني"، معتبراً أنَّ قرار المنع الذي اتخذه رئيس بلدية يشكّل "انتهاكاً خطيراً للحريّات الأساسية المتمثلة في حرية التنقل وحرية الضمير والحرية الشخصية". ورحّب المجلس الإسلامي الفرنسي، بـهذا القرار عاداً إيَّاه بـ"العقلاني".
وسيتعيَّن على ثلاثين بلدية فرنسية حظرت السباحة بالبوركيني أن تتخلّى عن تطبيق قراراتها امتثالاً لحكم مجلس الدولة الذي يعدّ أعلى سلطة إدارية قضائية في البلاد، لكنَّ بعض رؤساء البلديات ومن بينهم رئيسا بلديتي نيس وفريجوس، أبدوا تمسكهم بحظر البوركيني وطالبوا بإقرار قانون لحظره في البلاد. وقالت بلدية نيس: إنَّها "ستواصل تحرير محاضر" للنساء اللواتي يرتدين هذا اللباس ما لم يلغ قرارها. وقال رئيس بلدية فريجوس "ليس هناك أيّ إجراء سار ضد قرارنا".
معلومات الموضوع
مراجع ومصادر
- الجزيرة.نت
- وكالة قدس برس للأنباء