نفذت السلطات البنغالية، أمس السبت، حكم الإعدام بحق القيادي في الجماعة الإسلامية، وعضو المجلس التنفيذي المركزي في الحزب، مير قاسم علي (63 عاماً)، بعد أن رفضت محكمة بنجلاديش العليا، يوم الثلاثاء 30 أغسطس 2016م، طلب استئناف أخير قدّمه أحد قادة أكبر حزب إسلامي في البلاد ضد حكم بالإعدام الذي صدر عليه بعد زعم إدانته بجرائم حرب.
وأثارت محكمة جرائم الحرب التي أنشأتها رئيسة الوزراء الشيخة حسينة في 2010م، انتقاداً واسعاً ورفضاً من قبل منظمات وخبراء قانونيين، واتهمها سياسيون معارضون منهم زعماء الجماعة الإسلامية بأنها تستهدف خصوم حسينة السياسيين، وتسعى السلطات في بنغلاديش، منذ تولي "الشيخة حسينة واجد" رئاسة الوزراء إلى إقصاء الإسلاميين.
وفي وقت سابق، انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الحكم، وطالبت في بيان لها الحكومة البنغلاديشية بوقف تنفيذه، كما حثَّ مجموعة من الخبراء القانونيين التابعين للأمم المتحدة الحكومة البنجلاديشية إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق السيد مير قاسم علي وطالبوا بإعادة عملية المحاكمة بما يتوافق مع المعايير الدولية، معللين ذلك إلى التجاوزات القانونية وعمليات التشويه والعيوب القانونية التي شابت إجراءات التقاضي، فيما أعرب العديد من المراقبين الدوليين البارزين عن شكوكهم من عدالة المحاكمات السابقة لقياديين معارضين بارزين في المحكمة والذين صدرت بحقهم عقوبة الإعدام.
وفي مطلع عام 2009م، قامت حكومة بنغلاديش بإنشاء "محكمة حرب دولية" مختصة بالنظر في أحداث الانفصال عام 1971م، وتمَّت محاكمة كل رموز الجماعة الإسلامية بما فيهم "مير قاسم علي"، حيث تمَّ تقديم مذكرة اعتقال ضده للمحكمة يوم 25 مايو 2012م، ثمَّ ألقي القبض عليه يوم 17 يونيو عام 2012م.
وبتاريخ 2/11/2015م، حكمت محكمة الحرب ببنجلاديش بإعدام مير قاسم، وتمَّ تلفيق عدّة تهم إليه؛ بينها تعذيب وقتل هندوس وبعض القوميين البنغال ممَّن دعوا إلى تأسيس ما يسمَّى بـ "دولة بنجلاديش المستقلة"، أثناء أحداث حرب انفصال المنطقة الشرقية عن باكستان عام 1971م.
في مارس 2016م، أسقطت المحكمة العليا عدداً من التهم الموجهة للسيد مير قاسم علي إلاَّ أنَّها أيَّدت عقوبة الإعدام في تهمة واحدة كانت موجّهة له بتهمة قتل صبي. وقد جاء الحكم بعد مدَّة وجيزة من إعدام رئيس الجماعة والوزير السابق "مطيع الرحمن نظامي"، وفي أعقاب وفاة غلام أعظم، الزَّعيم السَّابق للجماعة الإسلامية في بنغلادش ، داخل السجن عن عمر يناهز 92 عاماً.
من هو مير قاسم علي ؟
ولد في 31 ديسمبر عام 1952م.
انضمّ إلى رابطة الطلاب الإسلامية في سنة 1967م، وعيّن لاحقاً رئيساً لرابطة الطلاب الإسلامية في جامعته.
انضمّ للجماعة الإسلامية كناشط في سنة 1980م، وأصبح لاحقاً أحد قادة الحزب الإسلامي الذراع السياسي للجماعة الإسلامية.
تولي منصب المسؤول الإداري للجماعة الإسلامية في مدينة شيتاغونغ بعد الانفصال، ثمَّ اضطر مير قاسم إلى ترك البلاد متوجها إلى السعودية ليقضى بها نحو 4 سنوات، ليعود بعدها في عام 1975م، عقب إصدار عفو عام من قبل حكومة "مجيب الرّحمن" زعيم حزب عوامي العلماني.
كما تولّى منصب ممثل الجماعة لدى رابطة العالم الإسلامي بالسعودية، وشغل مؤخراً عضو المجلس التنفيذي المركزي للجماعة، وهو أعلى هيئة لصنع القرارات والسياسية في الحزب الإسلامي.
عمل في العديد من المنظمات والمؤسسات الصناعية والخيرية منها: عضو أمين في مؤسسة فؤاد الخطيب الخيرية، ورئيس منظمة اتحاد الوكالات متعددة الخصائص والأهداف لبنغلادش، وهي منظمة من المنظمات غير الحكومية في بنغلادش، عضو إدارة الجامعة الإسلامية في شيتاجونج، عضو إدارة جامعة دار الإحسان، عضو إدارة مركز الاستراتيجيات ودراسات السلام، وعضو أمين في مؤسسة البنك الإسلامي، ومؤسس بنك بنغلادش الإسلامي المحدود.
عمل على وضع إستراتيجية الجماعة الإسلامية في الانتشار وسط الطبقات المتوسطة والفقيرة بالمجتمع البنغالي، فاستطاع نشر شبكة اقتصادية ضخمة تشمل كافة القطاعات المالية والصحية والتعليمية والنقل، وكلّها بمؤسسات غير حكومية.
هو المؤسس لجريدة "ديلى نايا ديجانتا" عام 2005م، التي تعدّ من أكبر الصحف اليومية تطبع 125 ألف نسخة. ومؤسس قناة Diganta الفضائية، التي أنشئت في سنة 2007م، وأطلقت البث الأول لها في العام 2008م.
معلومات الموضوع
مراجع ومصادر
- موقع الجماعة الإسلامية في بنغلاديش
