الاعتقال الإداري هو اعتقال الاحتلال الصهيوني للمواطنين الفلسطينيين دون تهم موجهة ضدهم أو محاكمة قانونية لمدة تصل إلى ستة أشهر. ومدَّة الاعتقال الإداري قابلة للتجديد، ويتم إقرارها بأمر إداري ودون حكم محكمة. وقد صودق على الاعتقال الإداري في قانون سلطات الطوارئ (الاعتقال) في الكنيست الصهيوني عام 1979م.
وحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق والإنسان، فإنَّ الاعتقال الإداري يعدُّ إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال الصهيوني لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محدّدة ودون محاكمة، ممَّا يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعدّدة.
وتمارس قوات الاحتلال الصهيوني الاعتقال الإداري باستخدام أوامر الاعتقال التي تتراوح مدّتها من شهر واحد إلى ستة أشهر، قابلة للتجديد دون تحديد عدد مرات التجديد، تصدر أوامر الاعتقال بناء على معلومات سرية لا يحق للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، وهي عادة تستخدم حين لا يوجد دليل كافٍ بموجب الأوامر العسكرية التي فرضتها دولة الاحتلال على الضفة الغربية لاعتقال المواطنين الفلسطينيين وتقديمهم للمحاكمة.
وقد استنسخ الاحتلال الصهيوني سياسة الاعتقال الإداري من الانتداب البريطاني، منذ احتلال الضفة الغربية وغزَّة عام 1967م، وبذلك يعدّ الاحتلال الصهيوني الوحيد في العالم الذي يعمل بسياسة الاعتقال الإداري.
غير قانوني..
يعدُّ الاعتقال الإداري بالصورة التي يمارسها الاحتلال الصهيوني ضد الفلسطينيين غيرَ قانوني واعتقالاً تعسفياً، فبحسب ما جاء في القانون الدولي "إنَّ الحبس الإداري لا يتم إلا إذا كان هناك خطر حقيقي يهدّد الأمن القومي للدولة"، وهو بذلك لا يمكن أن يكون غير محدود ولمدَّة زمنية طويلة.
وقد عبّرت العديد من المنظمات الحقوقية عن قلقلها إزاء تزايد أعداد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الصهيوني، في ظل تصاعد الانتهاكات المقترَفة بحقهم وتدهور ظروفهم المعيشية.
وحذّرت من استمرار استخدام سياسة الاعتقال الإداري بحق النشطاء الفلسطينيين، وأكَّدت أنها تشكّل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، وتحرم المعتقلين من شروط المحاكمة العادلة بحجة المواد السرية.
استهداف مُمَنْهَج..
تشكّل النخب الفلسطينية من نواب التشريعي وأكاديميين وناشطين سياسيين وأسرى محرّرين الفئة الأكثر استهدافاً بالاعتقال الإداري من قبل الاحتلال الصهيوني، وحسب فؤاد الخفش، مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى، فإنَّ "الاعتقال الإداري أصبح أكبر أداة استنزاف لطاقات وقدرات الفلسطينيين، بما يعني أنَّ الشخص عندما يتم اعتقاله مرة تلو أخرى إدارياً دون تهم واضحة، فإنَّ ذلك يستنزف طاقاته ويصبح اعتقاله همّاً كبيراً له ولعائلته، وتصبح حركاته كلّها محسوبة ومدروسة".
أرقام وإحصائيات..
منذ بدء الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000م، ازداد معدل الاعتقالات الإدارية، فقبل ذلك كانت قوات الاحتلال تحتجز حوالي 12 معتقلاً إدارياً فقط، ولكن مع بداية مارس 2003م، بلغ عدد المعتقلين الإداريين حوالي ألف معتقل، أصدرت قوات الاحتلال 19647 أمر اعتقال إداري ما بين الأعوام 2003 و2012.
وفي نيسان 2014 بلغ عدد المعتقلين الإداريين 189 معتقلاً إدارياً، منهم 9 نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني، قضى 44 معتقلاً منهم أكثر من عام في الاعتقال الإداري، وفي عام 2015م، ارتفعت نسبة الاعتقال الإداري، لتصل إلى 484 أسيراً.
وقد تزايدت الاعتقالات الإدارية خلال عام 2016 بنسبة 50% عن عام 2015، ونسبة تصل إلى 100% عن عام 2014، وأنَّ 60% منهم قد جدد لهم الاعتقال لأكثر من مرة واحدة.
وفي تموز 2016م، وصل عدد المعتقلين إدارياً إلى 750 معتقلاً ، بينهم ثلاث نواب في المجلس التشريعي وأسيرتان وثمانية أطفال.
وهناك 1500 حالة مرضية في سجون الاحتلال منها 18 حالة صعبة تقبع في مستشفى الرّملة، وقد بلغ عددُ الشهداء الأسرى منذ عام 1967م، قد وصل إلى 109 شهيداً.
معلومات الموضوع
مراجع ومصادر
- الجزيرة.نت
- مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق والإنسان
