المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج يدعو لمواجهة “التمييز العنصري” الصهيوني

الرئيسية » بصائر من واقعنا » المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج يدعو لمواجهة “التمييز العنصري” الصهيوني
1-782274

دعا المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج إلى البدء بمقاطعة عالمية لكيان الاحتلال ونظام الفصل العنصري الذي يحتل أراضي الشعب الفلسطيني ويصادرها ويجبر الفلسطينيين على العيش في معازل سكانية تشبه "البانتوستانات".

وطالب المؤتمر في بيان له أول أمس السبت الأمم المتحدة بالوقوف عند مسؤولياتها المبدئية وفقاً لمواثيقها في هذا الشأن، وبإعادة اعتماد قرارها رقم "3379" لعام 1975 والذي قرر أن "الصهيونية هي شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري" والذي ألغته الأمم المتحدة في عام 1991 بما شجّع كيان الاحتلال على التمادي في نهجه التوسعي والعنصري.

ودعا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كافة إلى دعم تنفيذ القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23/12/2016 والذي يعارض المستوطنات ويعتبرها غير قانونية ويدعو لوقفها وإزالتها.

واعتبر المؤتمر قانون الاحتلال الأساسي الجديد لعام 2018 الذي ينص على أنّ "إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي" أخطر وثيقة دستورية عنصرية وعدوانية وتوسعية من نوعها في تاريخ احتلال فلسطين.

وأضاف المؤتمر بأن القانون الأساسي الذي جاء سنّه انطلاقاً من أيديولوجيا صهيونية؛ أعلن كيان الاحتلال عن نفسه ضمناً بأنه دولة فصل عنصري، علاوة على أنه يشجِّع الاستيطان غير الشرعي في عموم فلسطين، ويرسِّخ بالأحرى عقيدة إنكار وجود الشعب الفلسطيني بكل ما يترتّب على ذلك من نفي حقوقه الأساسية، بما في ذلك حق العودة الفلسطيني وفقًا لقرار الأمم المتحدة رقم 194.

وحذر المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج من استشراء النزعة العنصرية والتوسعية في الكيان الصهيوني الجاثم على أرض فلسطين بكل ما يترتب على ذلك من تراكم القوانين والإجراءات والسياسات والممارسات التعسفية، مطلقاً نداءه الشعبي للدعوة إلى استجابات جادة وعاجلة على المستوى العالمي في مواجهتها.

وأشار المؤتمر الشعبي إلى الآثار الجسيمة التي يرتِّبها هذا القانون الأساسي العنصري وما يتضمنه من التمييز الدستوري الفاضح، بحق عموم الشعب الفلسطيني وخاصة في الأراضي المحتلة سنة 1948، فهو يعيد إلى الأذهان أنّ توجّهات الفصل العنصري وممارساته ليست جديدة على الكيان الصهيوني منذ البدء، وقد ثبت عملياً أنّ التراخي الدولي معها قد شجّعها على هذا التفاقم والاستشراء على نحو غير مسبوق بما يقتضي مراجعة مسؤولة عبر العالم على كافة المستويات.

وأضاف المؤتمر في بيانه: "وإذ ينبِّه المؤتمر إلى احتلال فلسطين بالقوة العسكرية على مراحل وتشريد شعبها بسياسات التطهير العرقي التي تخللت النكبة سنة 1948، فإنه يشير أيضاً إلى سياسات القهر والتمييز والتفرقة العنصرية وحرمان الفلسطينيين من العودة إلى أرضهم وديارهم التي تخللت سبعين سنة كاملة من الاحتلال، وما تلازم معها من سياسات الظلم والاضطهاد وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه الأساسية؛ ومنها حقه في الحياة وحقه في تقرير مصيره والسيادة على أرضه وموارده، ووقائع الاقتلاع والتهجير القسري للفلسطينيين وهدم المنازل والاعتقالات التعسفية والانتهاكات الممنهجة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين".

وأكد المؤتمر على أن هذه السياسات الجسيمة تدخل طوراً جديداً بسنّ القانون الأساسي الذي عُرف بقانون القومية اليهودية (2018) الذي يكرِّس الطابع العنصري المتأصل في الكيان الصهيوني ومؤسساته وأنظمته وممارساته، بالتلازم مع تفشي مظاهر الأبارتايد على الأرض كما تتجلى، مثلاً، في وقائع الاقتلاع والتشريد الجارية على مرأى من العالم بحق الشعب الفلسطيني في مناطق مستهدفة بالتوسع الاستيطاني في القدس وأرجاء الضفة الغربية وتكريس حالة الجدار العنصري والمستوطنات غير الشرعية والطرق الالتفافية المكرسة للمستوطنين، على سبيل المثال لا الحصر.

وأشار المؤتمر الشعبي إلى أنّ هذه التطورات الجسيمة تفرض استجابات صارمة على المستوى الدولي باتجاه إلغاء اتفاقيات التعاون كافة مع كيان الاحتلال والفصل العنصري، وإنهاء التعاون الأمني الثنائي ومتعدد الأطراف معه.

معلومات الموضوع

اضغط لنسخ رابط مختصر لهذا المقال

شاهد أيضاً

بهذا علق أساتذة “الزيتونة التونسية” على قانون “المساواة في الإرث”

استنكر أساتذة وعلماء ومشايخ جامعة الزيتونة التونسية، ما ورد في خطاب رئيس الجمهورية "القائد السبسي" …