نواصل في هذه الحلقة الأخيرة استعراض أدلة القائلين بتحريم قول "فلان شهيد" في حق القتيل المسلم في الحرب مع العدو الكافر، أو المشترطين الاستثناء والاحتياط بقول "بإذن الله" أو "ولا نزكيه على الله"، والرد عليها بما يناسبها، راجين من الله تعالى القبول والسداد..
- الدليل السادس:
روى الإمام أحمد في مسنده (285) ومواضع، وأبو داود مختصراً (2106) والنسائي (3349) وغيرهم، من طريق محمد بن سيرين قال: نُبِّئتُ عن أبي العجفاء السلمي قال: سمعت عمر يقول: "ألا لا تُغلوا صُدُق النساء، قال: فإنها لو كانت مَكرُمة في الدنيا أو تقوى عند الله؛ كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثرَ من ثنتي عشرة أوقية، وإن الرجل ليُبتلى بصَدُقةِ امرأته - وقال مرة: وإنّ الرجل ليُغلي بصدُقة امرأته - حتى تكون لها عداوة في نفسه، وحتى يقول: كُلِّفت إليكِ عَلْقَ القربة.
قال: وكنتُ غلاماً عربياً موَلَّداً؛ لم أدرِ ما عَلق القِربة.
قال: وأخرى تقولونها لمن قُتل في مغازيكم أو مات: قُتل فلانٌ شهيداً، ومات فلانٌ شهيداً، ولعلّه أن يكون قد أوقرَ عَجُزَ دابّته، أو دَفَّ راحلتِه ذهباً، أو وَرِقاً يلتمسُ التجارة. لا تقولوا ذاكُم، ولكن قولوا كما قال النبي، أو كما قال محمد صلى الله عليه وسلم: "من قُتل أو مات في سبيل الله؛ فهو في الجنة".
- وجه الدلالة:
أن عمر رضي الله عنه نهى عن وصف قتيل المعركة المسلم بـ"الشهيد" وهذا يشمل الفرد القتيل والجماعة القتلى، حاضاً على قول "من قتل في سبيل الله فهو في الجنة" من غير إسقاط ذلك على الأعيان.
- الرد:
قلت: مدار هذا الحديث على ابن سيرين رحمه الله، وهو ثقة ثبت، إلا أن الروايات عنه اضطربت اضطراباً كبيراً، ولتوضيح ذلك نورد ما جاء في "علل الإمام الدارقطني" (2/233) وما بعد:
"وسئل عن حديث أبي العجفاء السلمي عن عمر، قال: "لا تغالوا في مهور نسائكم، فإنها لو كانت مكرمةً عند الله؛ كان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أصدق امرأة من نسائه، ولا أنكح من بناته على أكثر من ثنتي عشرة أوقيةً".
فقال: هو حديث رواه محمد بن سيرين عنه، واختلف عن ابن سيرين فيه:
فرواه أيوب السختياني، وابن عون، وهشام بن حسان، ومنصور بن زاذان، وأشعث بن سوار، ومطر الوراق، والصلت بن دينار، ومحمد بن عمرو الأنصاري، وعوف الأعرابي، وإسماعيل بن مسلم، ومجاعة بن الزبير، وعبيدة بن حسان، وعقبة بن خالد الشني، ويحيى بن عتيق، وأبو حرة، وأخوه، عن محمد بن سيرين، عن أبي العجفاء.
فاتفق ابن عيينة، وحماد بن زيد، وابن علية، والحارث بن عمير، وعبدالوهاب الثقفي، ومعمر، وحماد بن سلمة، عن أيوب.
وخالفهم عمرو بن أبي قيس؛ فرواه عن أيوب، عن ابن سيرين، عن ابن أبي العجفاء، عن أبيه.
ورواه سلمة بن علقمة، عن ابن سيرين، قال: نبئت عن أبي العجفاء..
ففي رواية سلمة بن علقمة تقوية لرواية عمرو بن أبي قيس عن أيوب.
ورواه عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن أيوب، عن ابن سيرين، مرسلاً عن عمر.
وتابعه جرير بن حازم، عن ابن سيرين.
وقال معاذ بن معاذ: عن ابن عون، عن ابن سيرين، عن أبي العجفاء، أو ابن أبي العجفاء، عن عمر.
وقال منصور بن زاذان: عن ابن سيرين، حدثنا أبو العجفاء.
قال (الدارقطني): كان عمرو بن أبي قيس حفظه عن أيوب، فيشبه أن يكون ابن سيرين سمعه من أبي العجفاء، وحفظه عن ابن أبي العجفاء عن أبيه، والله أعلم، وذلك لقول منصور بن زاذان وهو من الثقات الحفاظ: عن ابن سيرين، حدثنا أبو العجفاء، ولكثرة من تابعه ممن رواه عن ابن سيرين، عن أبي العجفاء، والله أعلم" اهـ.
قلت: اختلاف الرواة على ابن سيرين يجعلنا نتوقف في قبول الحديث، وتأوُّل الإمام الدارقطني بأن ابن سيرين سمعه من أبي العجفاء تارة، وحفظه عن ابن أبي العجفاء عن أبيه تارة أخرى؛ يبقى في إطار الاحتمال الذي لا يمكن الاعتماد عليه في قبول رواية وقع فيها كل هذا الاختلاف.
وعليه؛ فلا يمكن الوثوق بصحة هذا الإسناد، فقد يكون ابن سيرين قد سمع الحديث من مجهول، وذلك قوله: "نُبئت"، وهذا المجهول لا ندري ما حاله!
وإما أن يكون سمعه من عبدالله بن أبي العجفاء، وهو مجهول الحال.
وإما أن يكون سمعه من أبي العجفاء بلا واسطة، وهو مختلف في حاله، فقد وثّقه ابنُ معين والدارقطني والحاكم؛ إلا أن الإمام البخاريّ قال فيه عقب سوقه الاختلاف في إسناد حديث عمر: "في حديثه نظر"، وفي هذه العبارة إشارة من البخاري إلى تضعيف هذا الحديث. وقال أبو أحمد الحاكم أبي العجفاء هذا: ليس حديثه بالقائم، ولذلك قال فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله في "التقريب": مقبول، وهي مرتبة تعني عنده ضعفَ حديثه ما لم يتابَع، وهذا الحديث مما انفرد أبو العجفاء به.
صحيح أن عدة رووه عن عمر رضي الله عنه، إلا أن أسانيدهم معلولة، ولا يغررك قول الحاكم في "المستدرك" (2/193): "تواترت الأسانيد الصحيحة بصحة خطبة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه"، فقد قال الدارقطني في "العلل" (2/237-238): "وروي هذا الحديث عن ابن عباس، عن عمر.
حدث به سعيد بن عبدالملك بن واقد الحراني، عن ابن فضيل، عن أبيه، عن عطاء، عن ابن عباس، عن عمر.
ولم يتابع عليه، وسعيد هذا ضعيف لا يحتج به.
وروي عن ابن عمر، عن عمر.
حدث به عيسى بن ميمون البصري وهو متروك، عن سالم، ونافع، عن ابن عمر، عن عمر.
ورواه ابن أبي رواد، عن نافع مرسلا، عن عمر.
ورواه الشعبي، واختلف عنه؛
فرواه أشعث بن سوار، عن الشعبي، عن شريح، عن عمر.
وخالفه مجالد، فرواه عن الشعبي، عن مسروق، عن عمر وزاد فيه ألفاظاً لم يأت بها غيره.
واختلف عن مجالد، فرواه هشيم عنه، عن الشعبي، عن عمر، لم يذكر بينهما أحداً.
ولا يصح هذا الحديث إلا عن أبي العجفاء".
ولو صحّت الروايات الأخرى عن عمر رضي الله عنه؛ لكانت شاهداً قوياً على أن رواية أبي العجفاء غير محفوظة، إذ إن زيادة "وأخرى تقولونها: فلان شهيد... إلخ" لم يروها إلا هو، ونخشى أن تكون قد اختلطت عليه بالحديث الذي رواه مسلم في "صحيحه" من حديث عمر رضي الله عنه: "لما كان يوم خيبر؛ أقبل نفرٌ من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: فلان شهيد، فلان شهيد.. حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كلا، إني رأيته في النار في بُردة غلّها أو عباءة"، وقد سبق الحديث عليه في المقالة السابقة.
وعليه؛ فلا يمكننا الوثوق بصحة هذا الحديث لأمور:
1- الاختلاف في الرواية على ابن سيرين.
2- تفرد أبي العجفاء به، مع ما قاله البخاري في حديثه، وكذا أبو أحمد الحاكم.
3- مخالفته لما ثبت عن الصحابة والتابعين بالأسانيد الصحيحة من وصفهم قتيل المعركة بـ"الشهيد"، مع إطباقهم جميعاً على وصف قتلى بدر وأحد وغيرهما بـ"الشهداء" كما نقلنا عن ابن حجر آنفاً.
- الدليل السابع:
روى الإمام أبو يعلى في مسنده (6646) والبيهقي في "الشعب" (4656) وغيرهما، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قُتل رجلٌ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيداً، قال: فبكتْ عليه باكية فقالت: واشهيداه! قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "مَهْ! ما يُدريك أنه شهيد؟ ولعلّه كان يتكلم بما لا يعنيه، ويبخل بما لا ينقصه".
- وجه الدلالة:
أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليها قول الباكية عن الرجل الذي قُتل في المعركة: "واشهيداه" لعدم علمها بذنوبه التي قد تقف مانعاً بينه وبين أن يستحق وصف الشهادة!
- الرد:
مدار الحديث على عصام بن طليق الطفاوي البصري، وهو ضعيف باتفاق أهل الصنعة، وشيخه شعيب بن العلاء مجهول، ناهيك عن النكارة الظاهرة في متنه، فقد يمنّ الله تعالى بالشهادة على من يتكلم بما لا يعني، أو يبخل، ولو قسنا على ذلك بقية الذنوب لما صفا لنا شهيدٌ البتة.
- الدليل الثامن:
روى البيهقي في "الشعب" من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أُصيب رجلٌ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فجاءت أمه فقالت: يا بني! ليُهْنِئْك الشهادة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وما يدريكِ لعلّه كان يتكلم بما لا يعنيه، ويبخل بما لا يعنيه".
- وجه الدلالة:
نفسه المذكور في الدليل السابق.
- الرد:
في إسناده أبو حنيفة الواسطي، وهو محمد بن حنيفة، قال الدارقطني في سؤالات الحاكم له (ص151) : ليس بالقوي، وقال صاحب الجواهر المضية في طبقات الحنفية (2/52): "تكلموا فيه".
وفيه أيضاً الحسن بن جبلة، وهو مجهول.
وفيه سعيد بن الصلت؛ ترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (4/86) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقال الذهبي في "السير" (9/318): صالح الحديث وما علمتُ لأحد فيه جرحاً. قلت: ولا يُعلم لأحد فيه توثيقٌ، سوى ذكر ابن حبان له في "الثقات" (6/378) مع قوله: "ربما أغرب".
- الدليل التاسع:
روى الطيالسي في "مسنده" (339) وأحمد في "مسنده" (3952) وابن أبي عاصم في "الجهاد" (185) وأبو يعلى في "مسنده" (5376) والطبراني في "الكبير" (10294) والحاكم في "المستدرك" (2525) من طريق أبي عبيدة عامر بن عبدالله بن مسعود عن أبيه قال: إياكم أن تقولوا: مات فلان شهيد، أو قتل فلان شهيداً، فإن الرجل يقاتل ليغنم، ويقاتل ليُذكر، ويقاتل ليُرى مكانُه، فإنْ كنتم شاهدين لا محالة؛ فاشهدوا للرهط الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فقُتلوا، فقالوا: اللهم بلِّغ نبيَّنا صلى الله عليه وسلم عنا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا.
- وجه الدلالة:
أن ابن مسعود رضي الله عنه ينهى عن وصف قتيل المعركة بـ"الشهيد" لأن قصده من القتال لا يطلع عليه إلا الله تعالى، فقد يقصد من قتاله المغنم أو الذكر والمديح.
- الرد:
أعلّ بعض أهل الصنعة هذا الحديث بالانقطاع بين أبي عبيدة وأبيه ابن مسعود، فإنه لم يسمع منه.
ولكنه روي عن ابن مسعود من طريقين آخرين غير طريق أبي عبيدة، فقد رواه الحاكم في "المستدرك" (2526) من طريق هذيل (هزيل) بن شرحبيل عن ابن مسعود به.
ورواه سعيد بن منصور في "سننه" (2545) من طريق عبدالله بن معقل عن ابن مسعود به.
أما طريق هزيل التي عند الحاكم؛ ففيها شيخه عبدالرحمن بن الحسن الأسدي الهمذاني، وقد روى الحديث عن إبراهيم بن الحسين المعروف بـ"ابن ديزيل". والهمذاني هذا ترجمه الذهبي في "السير" (16/15) ونقل عن صالح بن أحمد الحافظ قوله فيه: ضعيف، ادعى الرواية عن ابن ديزيل، فذهب علمُه، وكتبتُ عنه أيام السلامة أحاديث، ولم يدّعِ عن إبراهيم، ثم ادعى، وروى أحاديث معروفة كان إبراهيم يُسأل عنها ويَستغرب، فجوّزنا أن أباه سمَّعه تلك، فأنكر عليه ابن عمه أبو جعفر، والقاسم بن أبي صالح، فسكتَ حتى ماتوا، ثم ادعى المصنفات والتفاسير مما بلَغنا أن إبراهيم قرأه قبل سنة سبعين، وهو فقال لي: إن مولده سنة سبعين. وسمعت القاسم يكذبه، هذا مع دخوله في أعمال الظلمة.
وفيها أبو قيس عبدالرحمن بن ثروان، وثقه ابن معين والعجلي والدارقطني، وقال فيه الإمام أحمد: "يخالف في أحاديثه", وقال مرة: "لا يحتج به"، وقال مرة: "له أشياء مناكير"، وقال أبو حاتم: "ليس بقوي، هو قليل الحديث، وليس بحافظ" فقيل له: كيف حديثه؟ فقال: "صالح، هو لين الحديث"، وأعل الإمام أحمد والدارقطني رواية له عن هزيل بن شرحبيل.
وأما طريق عبدالله بن معقل التي عند سعيد بن منصور؛ ففيها أشعث بن سليم الراوي عن ابن معقل، وهو غير معروف بالرواية عن ابن معقل المازني الثقة، وإنما عن ابن معقل المحاربي المجهول الحال.
قلت: حديث ابن مسعود هو أصح ما يُروى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حول المسألة مدار البحث، وهو عندي بحاجة إلى مزيد بحث ودرس، بيد إنه إنْ صحّ بطريق مستقل أو بمجموع طرقه؛ فإنه يُحمل على أحد أمرين:
الأول: أن يكون قصدُ ابن مسعود النهي عن إطلاق وصف "الشهيد" على سبيل الجزم، بدليل قوله: "فإنْ كنتم شاهدين لا محالة؛ فاشهدوا للرهط الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فقُتلوا، فقالوا: اللهم بلِّغ نبيَّنا صلى الله عليه وسلم عنا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا"، فليس الأمر مقتصراً على مجرد الوصف، وإنما شهادة جازمة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم.
الثاني: أن يكون المقصود النهي عن وصف عين بـ"الشهيد" مطلقاً، فإنْ صحّ الخبر عن ابن مسعود، وصحّ هذا التأويل لكلامه؛ فلا نملك حينئذ إلا ان نقول إنه اجتهاده - رضي الله عنه - وفهمه للنصوص النبوية، وهو اجتهاد مرجوح، قد خالفه فيه أصحابُ النبي صلى الله عليه وسلم الذين نقلنا عنهم في الحلقة الأولى من هذه المقالات؛ استعمالهم لأوصاف "الشهيد" و"الشهادة" و"الاستشهاد" على التعيين. والله تعالى أعلم.
- الدليل العاشر:
روى أبو نعيم في "الحلية" (8/251) من حديث أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من تعدّون الشهيد فيكم؟"، قالوا: من أصابه السلاح، قال: "كم ممن أصابه السلاح وليس بشهيد ولا حميد، وكم ممن مات على فراشه حتف أنفه عند الله صدّيق شهيد".
قال أبو نعيم عقبه: "غريب بهذا الإسناد، واللفظ لم نكتبه إلا من حديث يوسف بن أسباط".
- وجه الدلالة:
أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من يُقتل في المعركة ليس بالضرورة أن يكون شهيداً.
- الرد:
في إسناده يوسف بن أسباط، وهو ممن لا يُحتج بحديثه، فقد دفن كتبه وحدّث من حفظه فأكثر الخطأ.
وفيه عبدالله بن خبيق، لم أقف له على ترجمة سوى عند ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" وقال فيه: "أدركته ولم أكتب عنه"، وابن نقطة في "إكمال الإكمال" وابن الملقن في "طبقات الأولياء" ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. وذكره ابن حجر في "تبصير المنتبه بتحرير المشتبه" وقال: "زاهد مشهور"، ووصفه الذهبي في "تاريخ الإسلام" (6/102) بـ"الزاهد".
وقال ابن حجر في "الفتح" (6/90): "في إسناده نظر، فإنه من رواية عبدالله بن خُبيق عن يوسف بن أسباط الزاهد المشهور".
وبعد:
ففي ختام هذه المقالات حول مسألة "هل يقال فلان شهيد؟"؛ نخلص إلى القول بأنه لا حرج في وصف المسلم المعيَّن الذي يُقتل في المعركة على يد الكفار بـ"الشهيد" في الدنيا، من غير جزمٍ بأنه سيحوز هذه المرتبة في الآخرة، بل إن في إطلاق الوصف التزاماً بالأدلة الشرعية التي ذكرناها في الحلقة الأولى، واهتداءً بهدي السلف الصالح. وأما اشتراط إضافة عبارات استدراكية بعد قولنا "شهيد" كـ"بإذن الله" أو "ولا نزكي على الله أحداً" فهو اشتراط باطل لا دليل عليه من كتاب ولا سنة.. والله تعالى أعلم.
______________________
هل يجوز أن نقول: فلان شهيد؟ (1)
هل يجوز أن نقول: فلان شهيد؟ (2)
هل يجوز أن نقول: فلان شهيد؟ (3)
