انطلقت أعمال المؤتمر الثاني لرابطة "برلمانيون لأجل القدس" أول أمس الجمعة في إسطنبول بحضور نيابي واسع مثّل بمشاركة أكثر من 500 نائب من 80 دولة حول العالم، تـحدث المشاركون تحت عنوان "القدس عاصمة فلسطين الأبدية" عن مواقف بلدانهم الداعمة للقضية الفلسطينية.
وشدد المشاركون خلال عدة ورشات أقيمت على هامش المؤتمر على أهمية إيجاد آليات عمل لتطبيق ما يتم الاتفاق عليه ضمن اجتماعات الرابطة، وضرورة شكر حكومات الدول التي صوتت ضد مشروع القرار الأمريكي الذي يجرم المقاومة الفلسطينية، وتوصية بأن تقوم الرابطة بإجراء زيارات للدول التي أيدت القرار كمحاولة لتغيير وجهة نظرهم عن المقاومة الفلسطينية وحقيقة الصراع مع المحتل.
وخلص النواب إلى ضرورة تشكيل اللجان الدائمة لنصرة فلسطين في البرلمانات المشاركة في المؤتمر لرفع مستوى الدعم لفلسطين والقدس المحتلة، ودعم اللاجئين الفلسطينيين في أماكن تواجدهم خاصة مع المشاريع الهادفة إلى تصفية قضيتهم عبر استهداف الأونروا.
وقال الرئيس التركي رجب طيب خلال كلمة افتتاحية لفعاليات المؤتمر إن القدس ليست قضية المسلمين في فلسطين فقط، وإنما هي قضية عالمية مشتركة.
وأضاف أردوغان: "تحتل مكة نصف قلوبنا والمدينة المنورة النصف الآخر، أما القدس فتحيط بهما جميعًا."
وأعرب أردوغان عن شكره الجزيل باسم تركيا وشعبها "للأبطال الذين يناضلون من أجل القدس وكرامة الإنسانية، ويدافعون عن عزة الأمة المحمدية أمام المحتلين"، مؤكدا أن "القدس خط أحمر لنا".
وشدد أردوغان على أن القدس ليست قضية عدد محدود من المسلمين في فلسطين فقط، وإنما هي قضية عالمية مشتركة، مبرزا أن "إسرائيل" حاولت -بلا جدوى- محو آثار الوجود الإسلامي في القدس على مدار الأعوام الخمسين الماضية.
ووصف أردوغان ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من اغتصاب لأراضي المسلمين ومنازلهم ومحالهم التجارية وأماكن عبادتهم بأنه "إبادة ثقافية"، معتبرا أن من أسباب ما تقوم به "إسرائيل" في القدس تحديدا هو التشرذم الذي يعاني منه العالم الإسلامي.
وأكد أن تركيا ستستمر في دعم القضية الفلسطينية، خاصة مع الإمكانات التي يوفرها لها توليها الرئاسة الدورية لمنظمة التعاون الإسلامي.
الزهار يدعو البرلمانيين لمواجهة التطبيع مع الاحتلال:
وفي كلمة فلسطين وجه د. محمود الزهار النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، التحية إلى الرئيس التركي رجب طيب أرودغان، والجمهورية التركية على دعمها للقضية الفلسطينية، كما حيا كافة البرلمانات العربية والإسلامية.
وفيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، قال الزهار: “الواقع الأخير في غزة يحتاج إلى قراءة واعية، من حق من يقف في وجه الاحتلال أن نشكره ونحييه لأنه يساند قضية فلسطين المركزية وفي صميمها القدس”.
وندد النائب الفلسطيني، بتزايد هرولة بعض الأنظمة العربية إلى التطبيع مع الاحتلال الصهيوني، بشكل علني، مؤكداً أن هناك تراجعاً في المواقف الداعمة للشعب الفلسطيني في الآونة الأخيرة. مستدركاً القول: “لذلك وجبت تحيتكم أيها البرلمانيون الأحرار على دعكم وإسنادكم للشعب الفلسطيني”.
ودعا البرلمانيين إلى مواجهة التطبيع والعمل على إسقاطه، خاصة ” أن الاحتلال الصهيوني من خلال علاقته ببعض الدول العربية يسعى لوضع غطاء لجرائمه”.
كما شكر الزهار، الدول التي رفضت مشروع القرار الأمريكي الذي يدين المقاومة الفلسطينية، واعتبر مواقف هذا الدول وتصويتها هو بمثابة “الانحياز إلى القيم الشريفة”، وقال: “أرادوا وصف المقاومة الفلسطينية بالإرهاب، بل هي حركة تحرر شريفة”.
وأضاف: “نطالب الدول التي صوتت مع مشروع القرار الأمريكي، بضرورة مراجعة مواقفهم وفق القانون الدولي”.
ونبه الزهار في كلمته ضمن جلسة المنبر البرلماني، إلى خطورة ما تمر به القضية الفلسطينية، واعتبرها “مرحلة حساسة في ظل إدارة أمريكية منحازة بشكل سافر للاحتلال، وتسابق الزمن لمصادرة الحقوق الفلسطينية عبر صفقة القرن، لحل المشكلة الإسرائيلية من خلال تحقيق اعتراف عربي وإسلامي بها”.
كما وضع النوابَ الحاضرين، في صورة الأوضاع الحالية للقدس وما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من اعتداءات مستمرة، وأشار إلى أنها “تتعرض لهجمة احتلالية غير مسبوقة من خلال مشاريع تهويدية لعزل المدينة عن محيطها الفلسطيني، وحفر الأنفاق تحت المسجد الأقصى لهدمه وإقامة هيكلهم المزعوم على أنقاضه”.
وتابع: “إجراءات الاحتلال تأتي ضمن مخطط مرسوم يستهدف القومية والهوية الفلسطينية والإسلامية والمسيحية، وتدمير التراث الفلسطيني وطمس وجوده أمام مرأى العالم العربي والإسلامي”.
وعلى الصعيد الوطني الداخلي الفلسطيني، قال الزهار: ” في القدس أسقط أهلنا المرابطون مشروع البوابات الإلكترونية في المسجد الاقصى، وعمليات المقاومة اليوم تثبت نفسها، إلا أن الجهد الفلسطيني وحده غير كاف لمواجهة الاحتلال بل يتطلب عملاً مشتركاً للجم الاحتلال”.
توصيات ختامية..
هذا وأوصى المؤتمر الثاني لرابطة "برلمانيون لأجل القدس"، السبت، المنظمات الدولية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المسجد الأقصى، معلناً رفضه محاولات التسوية تحت ما يسمى بـ"صفقة القرن".
وجدد المؤتمر "دعوته السابقة لمنظّمة التعاون الإسلامي، ولجنة القدس، ومنظّمة اليونيسكو إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية التراث التاريخي للقدس والأقصى وعموم فلسطين، وبذل الجهد اللازم من أجل المصالحة الفلسطينيّة".
كما أبدت "الرابِطة استعدادها للقيام بالدور الواجب عليها في هذا الإطار" من أجل المصالحة الفلسطينية.
البيان تضمن أيضا "قرار المجتمعين بالوقوف بجانب الشعب الفلسطيني لاسترداد حقه في الحياة على أرضه ككل شعوب الدنيا، والكفاح النيابي والبرلماني للحيلولة دون طمس معالم التاريخ والجغرافيا، والدفاع عن كل نائب يدفع حريته ثمنا لموقفه مع الحق والعدل".
كما أوصى المؤتمر بـ"الاستمرار بتوسيع دائرة عضويّة البرلمانيّين في الرابطة لتشمل جميع دول العالم، ومواصلة إنشاء وتفعيل لجان فلسطين في البرلمانات، وتسمية مسؤول فلسطين في كل كتلة برلمانيّة، وهيكلة الروابط الإقليميّة لتسهيل وتيسير عمل كل النواب".
ودعا إلى "تفعيل دور البرلمانيين إقليمياً ودولياً في فضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي تجاه القدس وعموم فلسطين، والقيام بواجب النصرة للشعب الفلسطيني على المستويين الشعبي والرسمي".
وأوصى المجتمعون "بعقد المزيد من الندوات التثقيفيّة الحقوقية والقانونيّة والبرلمانيّة التي تخدم القضيّة الفلسطينيّة، وتزويد البرلمانيين بالمواد الإعلاميّة اللازمة لبيان حقيقه الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال".
وطالبوا بـ"التصدي لسياسات المحتل الصهيوني ومحاولاته الدؤوبة لطمس المعالم الجغرافيّة والتاريخيّة وإفشال محاولاته المستميتة في التطبيع السياسي والاقتصادي والاجتماعي وغيره، وحث البرلمانات على سَن التشريعات التي تجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني".
ودعوا إلى "مواجهة عمليات الاختطاف والاعتقال والإبعاد المستمرّة لنواب المجلس التشريعي الفلسطيني، وتبني قضيّتهم أمام المحافل الدولية".
كما أكد المؤتمر على رفضة لمشروع التسوية للقضيّة الفلسطينيّة المعروف بـ"صفقة القرن"، و"التأكيد على رفض القرار الأمريكي بنقل السفارة الأمريكيّة إلى القدس، والتأكيد على أن القدس هي العاصمة الأبديّة لفلسطين".
كما قرر "مراسلة الهيئات الحقوقيّة الدوليّة والمحلّية بشأن قضية القدس وحقوق الإنسان في فلسطين، ومراسلة النواب في كل برلمانات العالم، ودعوتهم لدعم حق الشعب الفلسطيني في حريته وحرية نوابه الأسرى".
كما أكد أن "الاعتداءات الخطيرة على المقدّسات الإسلاميّة والمسيحيّة، لاسيّما المسجد الأقصى المبارك، وما يتعرّض له من حفرِيّات تهدّد بانهيارة بهدف إقامة الهيكل اليهودي على أنقاضه، تشكّل تهديداً للسلم والاستقرار في المنطقة والعالم، وهي اعتداء على الإرث التاريخي للحضارة الإنسانيّة، فضلاً عن تهديدها للقدس وفلسطين، الأمر الذي يوجب على شعوب العالم مواجهتها وإيقافها دون إبطاء".
وشدد البيان على أن "الاحتلال الصهيوني للقدس غربيّها عام 1948 وشرقيّها عام 1967، هو احتلال عنصريٌّ استيطانيٌّ إحلاليٌّ إرهابيٌّ ضد حركة التاريخ، قام على الظلم والقهر واغتصاب الحقوق، وهو لا يثبت بالتقادم مهما طال الزمن، ولذلك يتوجّب علينا جميعاً دعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته من أجل تحرير وطنه".
وختم البيان بـ"دعوة العالم والمجتمع الدولي لإنهاء المعاناه الإنسانية والحصار على قطاع غزة".
وتعد رابطة "برلمانيون لأجل القدس"، أول منصة برلمانية تعنى بتفعيل وتنسيق جهود البرلمانيين من كل الأقطار للتشاور، والتعاون نصرة للقدس وفلسطين، وتطوير آليات العمل البرلماني الداعم لفلسطين، وتنويع وسائله بما يساهم في تحقيق تلك الأهداف، وتكامل الأدوار.
