اختتمت أول أمس السبت فعاليات مؤتمر "فلسطينيو أوروبا وأونروا.. الماضي.. الحاضر.. والمستقبل" في العاصمة الألمانية برلين بالتزامن مع الذكرى السبعين لإنشاء وكالة الاونروا الذي يوافق الثامن من كانون الأول/ديسمبر 1949 وإبان قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بتمديد التفويض الممنوح للوكالة لثلاث سنوات إضافية وفي ظل ظروف صعبة يعيشها اللاجئون الفلسطينيون داخل مخيمات وبلدان شتاتهم.
المؤتمر وهو من تنظيم مؤسسة مؤتمر فلسطينيي أوروبا ومركز العودة الفلسطيني في لندن وهيئة المؤسسات الفلسطينية والعربية في برلين والتجمع الفلسطيني في ألمانيا، بحث في أعماله وندواته وفعالياته المتنوعة واقع الشعب الفلسطيني وقضيته، إضافة لماضي وكالة الأونروا وحاضرها ومستقبلها المأمول ليتناول المواضيع بأبعادها السياسية والقانونية والإنسانية وبأطرها الدولية والعربية والفلسطينية في مواجهة الإحتلال.
وركز المؤتمر على دور فلسطينيي الشتات عموما وفلسطينيي أوروبا على وجه الخصوص في تخفيف المعاناة الفلسطينية وتوسيع الإطار الدافع لعمل الأونروا في شتى المحطات والمجالات.
وحضر المؤتمر حشد من الفلسطينيين والفلسطينيات المتمتعين بحقوق المواطنة الأوروبية، والذين توافدوا من مختلف بلدان القارة، كما شاركت شخصيات عامة وأكاديمية وممثلون عن المؤسسات والنقابات والاتحادات والهيئات والتجمعات التي تتصدر العمل الفلسطيني في أوروبا، إلى جانب حشد من الجاليات العربية والشخصيات الأوروبية المتضامنة.
واستضاف المؤتمر شخصيات أكاديمية أوروبية وأخرى عربية وفلسطينية رسمية، وناشطة قدمت من داخل فلسطين وآخرين من بلدان الشتات.
وخلص المؤتمر في ختام أعماله إلى جملة المواقف والقرارات والمبادرات والتوصيات التالية:
1-نؤكد على تمسك شعبنا الفلسطيني في أوروبا وفي شتى أماكن تواجده بحقه في العودة إلى أرضه ودياره التي أخرج منها والتعويض ونشدد أن هذا الحق غير قابل للنقص أو الإجتزاء أو التحوير أو الالتفاف أو الاستفتاء عليه وأنه حق جماعي وفردي لا يسقط بالتقادم ومن حق شعبنا الفلسطيني أن يتابع نضاله المشروع بما تسمح به القوانين والشرائع الدولية حتى إحقاق هذا الحق وغيره من الحقوق.
2-نستحضر بألم شديد النكبة الفلسطينية وما شكلته من أساس لواحدة من أكبر الجرائم الجماعية التي تعرض لها شعب من شعوب العالم لتتتابع العقود والسنوات ويستمر تشريد هذا الشعب وتكبر معاناته وتتشكل الهيئات والوكالات لتخفيف هذه المعاناة دونما إحقاق للحق وعودة لهذا الشعب إلى أرضه ودياره.
3-يتوجه المؤتمر بالتحية إلى أهلنا الصامدين في مخيمات اللجوء، وإلى عموم أبناء شعبنا اللاجئين، ويثمن عاليا صمودهم وتصديهم لكل المشاريع البديلة لحق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها، كما يحذر المؤتمر من خطورة التفكير بتقليص خدمات وكالة الغوث الأونروا وأثرها السلبي على الحياة اليومية لسكان المخيمات وتجمعات اللاجئين في مخيمات الشتات.
4-يرى المؤتمر أن تأسيس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينية الأونروا جاء متزامنا مع الأيام الأولى للنكبة الفلسطينية بغية تخفيف معاناة هذا الشعب وهي بذلك شكلت واحدة من شواهد هذه النكبة الممتدة وعليه فإن طي مهمتها او إيقافه ينبغي أن يكون مقرونا بإنهاء كلي لهذه المعاناة عبر إعادة هذا الشعب إلى أرضه ودياره التي هجر منها.
5-نؤكد أن الأزمة المالية لوكالة الأونروا هي أزمة سياسية مفتعلة ترمي إلى إنهاء الأونروا وبالتالي إنهاء تعريف اللاجئ الفلسطيني وبعثرة وجوده وإنهاء كافة شواهد النكبة على طريق شطب حق العودة.
6-نشدد على أن أي محاولة أو التفاف يستهدف كليا أو جزئيا عمل الأونروا ومنابع تمويلها إنما هو مخطط مكشوف يرمي إلى ضرب حق عودة الشعب الفلسطيني من جهة وزيادة معاناة هذا الشعب وإشغاله عن دوره النضالي من جهة أخرى علاوة على حرف الدعم المقدم لها لصالح مؤامرات وصفقات ترمي إلى شطب حق العودة وكل شواهده.
7-نثمن قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة القاضي بتمديد التفويض الممنوح لوكالة الأونروا لثلاث سنوات إضافية ونؤكد أن نتائج هذا التصويت الذي حاز على تأييد 170 دولة ومعارضة الولايات المتحدة و"إسرائيل" فقط وامتناع 7 دول عن التصويت انما يؤكد اجماعا واعترافا دوليا صريحا بأهمية الدور الحيوي الذي تقوم به الأونروا كما يثبت العزلة الأمريكية والإسرائيلية في مشاريعهما الأحادية لتصفية الحق الفلسطيني واستنزاف ثوابته.
8-يحيي المؤتمر كافة الدول التي صوت لصالح قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة المذكور ويدعوها إلى الثبات على موقفها العادل تجاه هذه القضية وغيرها من قضايا الشعب الفلسطيني بما يضمن التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه اللاجئين حتى إيجاد حل نهائي لقضيتهم وفق القرارات الصادرة عن الامم المتحدة، كما يثمن المؤتمر الدور الهام الذي تلعبه الجمهورية الألمانية في إسناد الاونروا باعتبارها الداعم الأكبر لها.
9-يوصي المؤتمر بتكثيف التواصل مع السياسيين والبرلمانيين وصناع القرار الأوروبي للحول دون إيقاف أو تقليص المساعدات للأونروا والحث على زيادة دعمها خاصة في ظل وجود بيئة سياسية داعمة لذلك.
10-يطالب المؤتمر بالحفاظ على الأونروا كرمز للحقوق السياسية القانونية للاجئ الفلسطيني وداعم إنساني له في أماكن متعددة كما يدعو إلى تطوير عملها ليشمل تقديم الحماية القانونية والجسدية.
11-نطالب الأونروا بإطلاق نداء طوارئ عاجل للدول المانحة لتامين إغاثة سريعة للاجئين الفلسطينيين في لبنان نظرا للظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا هناك.
12-يدعو المؤتمر وكالة الأونروا إلى تحرك سريع لتوسيع إطار عملها بما يشمل إغاثة الفلسطينيين المهجرين خارج المخيمات المنكوبة نتيجة أوضاعهم الصعبة جدا.
13-يشدد المؤتمر على الحفاظ على صفة اللاجئ واعتماد تعريف الأونروا بتوريث صفة اللاجئ للأبناء والأحفاد، وأن هذه الصفة لا تنتفي بتحصيل تبعية أخرى مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على هوية الأونروا.
14-يوصي المؤتمر بإعادة ترتيب البيت الفلسطيني على مبدأ الحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني ولضمان ذلك لا بد من الذهاب لانتخابات شاملة في الداخل والخارج لتفضي لمجلس وطني فلسطيني ينتخب مجلس مركزي ولجنة تنفيذية ورئيس وإجراء انتخابات حيث أمكن وهذا من شأنه أن يجعل الشعب يسير ككتلة واحدة في دفاعه عن الأونروا نحو استعادة حقوقه وعلى رأسها حق عودته لدياره ومدنه الذي هجر منها عام 1948.
15-يؤكد المؤتمر على الأهمية الاستراتيجية لفلسطينيي أوروبا وأهمية أن يطلعوا بدور طليعي في المشروع الوطني الفلسطيني والذود عن حقوقنا وعلى رأسها حق العودة.
هذا ويؤكد المؤتمر على سهولة إمكانية إقامة انتخابات للفلسطينيين في أوروبا وفرز ممثلين لهم ليقوموا بالتعبير عن الإرادة الجَمعيّة لهم ضمن الشعب الفلسطيني الواحد.
16-يستنكر المؤتمر الهجمة التي تعرض لها من قبل جهات مؤيدة لإسرائيل، ويؤكد على رفضه كل الاتهامات التي كالتها بعض وسائل الإعلام المنحازة للاحتلال. كما يؤكد أن مثل هذه الهجمات غير المبررة من شأنها المساس بوحدة النسيج المجتمعي المتنوع في برلين، وتضع الجالية الفلسطينية أمام مخاطر محتملة بسبب حملات التحريض ضد نشاطهم في التعبير عن رأيهم، ويؤكد المؤتمر على حقه الكامل باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق الجهات التي تقف خلف حملات التحريض ضد مؤسسات الفلسطينيين في أوروبا.
17-يدعم المؤتمر مبادرة تجمع مؤسسات المجتمع المدني العاملة لفلسطين في القارة الأوروبية بحيث تتكامل الجهود بما يحقق دعم قضايا فلسطين المختلفة ومنها موضوع وكالة الاونروا.
18-يباشر المؤتمر بالعمل على تدشين لجنة قانونية وحقوقية للدفاع عن حق العودة، تأخذ على عاتقها المبادرة بالقيام بمختلف الفعاليات والأنشطة القانونية والحقوقية الخاصة باللاجئين، وما يستتبعه معها دعم وإسناد الأونروا كمؤسسة دولية تمثل شاهداً سياسياً وتاريخياً وقانونياً على حقوق اللاجئين الفلسطينيين ومأساتهم.
