الحركات الإسلامية وأزمة “التضاد” مع الدولة الوطنية… كيف عالجها الإسلام؟

الرئيسية » بصائر الفكر » الحركات الإسلامية وأزمة “التضاد” مع الدولة الوطنية… كيف عالجها الإسلام؟
Image:

كانت فترة الثورات الشعبية التي شهدتها عددٌ من الدول العربية -فيما عُرِفَ بـ"الربيع العربي"، والسنوات القليلة التي سبقتها- مرحلة مهمة للغاية فيما يتعلق بواحدة من أهم القضايا التي واجهتها حركات وجماعات ما يُعرَف بـ"الإسلام السياسي"، وهي مسألة التفاعل بين المشروع الإسلامي الذي كانت ترفعه هذه الجماعات –مخلصةً صادقةً أو غير ذلك– في جانبه السياسي، وبين الدولة الوطنية.

وقبل الاستطراد في هذه النقطة، فإنه من المهم تحرير المفاهيم المُسْتَخدَمة ها هنا، فالمقصود بمصطلح الدولة الوطنية هو الدولة القومية -بالمعنى القانوني والسياسي والجيوسياسي- أي "Nation state"، وليس وفق المفهوم القيمي لمصطلح "وطني" الذي يساويه في اللغة الإنجليزية مصطلح "patriotic" أو "patriot".

أي المقصود تلك الكيانات السياسية ذات الأهلية القانونية والسيادة التي تشكل الفاعل الرئيس في العلاقات الدولية والسياسة العالمية.

وتستخدم بعض الأوساط الأكاديمية والفكرية العربية مصطلح "الدولة القُطْرِية" للتعبير عن الماصدق المقصود في هذا الموضع من الحديث، إلا أن هذا المصطلح عُبِّيءَ بمعانٍ سلبية خلال العقود القليلة الماضية في أدبيات منتسبة للحركة الإسلامية بشكل عام ضمن السياق الذي يقصد هذا الموضع من الحديث تناوله وتفكيكه.

وبنسبة كبيرة من الدقة فإن أسباب الفشل الأساسي الذي أخذ صور حروب أهلية واضطرابات سياسية وأمنية في كثير من بلداننا العربية، وكانت الحركات الإسلامية طرفاً فيها، يعود إلى عدم الفهم وأخطاء التأصيل الشرعي والفكري، مع الاستناد إلى أدبيات غربية في مجال الفكر والعمل السياسيَّيْن ليس لها صلاحية الإسقاط على واقع المجتمعات والدول العربية والإسلامية.

وهذه النقطة (القول بعدم صلاحية الأفكار المستوردة هذه) لا يُعدّ لا بالرؤية السلبية ولا بالإيجابية، وإنما هو بالأمر الموضوعي العلمي، وموجود في كتب العلوم السياسية الحقيقية، حيث الأصل في الدولة وأركانها -ولاسيما منظومتها الدستورية والتشريعية- أن تكون انعكاساً لهوية المجتمع وطبيعته؛ لأنها إنما وضعت لتنظيم العلاقات ما بين منظومة الحكم ومنظومة المحكومين إزاء بعضهم البعض، وفي الإطار البيني لكل منظومة من هذه المنظومات.

الأصل في الدولة وأركانها -ولاسيما منظومتها الدستورية والتشريعية- أن تكون انعكاساً لهوية المجتمع وطبيعته؛ لأنها إنما وضعت لتنظيم العلاقات ما بين منظومة الحكم ومنظومة المحكومين إزاء بعضهم البعض، وفي الإطار البيني لكل منظومة من هذه المنظومات

وبالتالي، فإن قضية قوى الممانعة -أو ما يُطلَق عليه في كثير من الأحيان بالثورة المضادة التي قادتها قوى الحكم القديمة بتحالفاتها الإقليمية والدولية- إنما هي –على أهميتها– تأتي في مرتبةٍ تالية لقضية أهم تتعلق ببعض الحركات الإسلامية وفقه النظر إلى الدولة بالمعنى القانوني والسياسي للدولة.

ففي كثير من الحالات، نشأت الأزمة والاضطرابات مع المجتمعات، وليس مع قوى الحكم القديمة فحسب، بسبب عدم نظر بعض الأطراف التي طرحت نفسها بمنظومة الحكم والعمل الإسلاميين، لاعتبارات واجبة في التعاطي مع الواقع القائم الذي نفته تأصيلات "شرعية" غير صحيحة، من بينها -تحديداً- الوقوف على نقطة الإعلاء من شأن الانتماء للدين على كل ما عداه من انتماءات.

وبطبيعة الأمر، فإنه، وكما هو الحال في مجال العلوم الإنسانية، فإن الأمور أعقد وأكثر تشابكاً في مُعامِلاتها من التحديد الدقيق القاطع للظواهر والأسباب، فمثلاً في مصر، فازت جماعة الإخوان المسلمين بغالب الاستحقاقات الانتخابية، وكان هذا الفوز بأرقام كبيرة بمثابة استفتاء على برنامجها المعلن على أساس مبادئ ثورة يناير 2011م في مصر.

ورافق ذلك رفضٌ كاملٌ نهض على أساس تصادمي/ إقصائي مع الدولة –بشكل عام ككيان قائم وليس أنظمة الاستبداد والفساد الموجودة فحسب– واعتبارها خصماً وعدوّاً معطِّلاً للمشروع الإسلامي وفق الرؤية التي أعلنتها بعض هذه الجماعات مما ليس بالبسيط في شعبيته وانتشاره، مثل تنظيم "القاعدة" وتنظيم الدولة "داعش"، وإن كان تطبيق "القاعدة" على الأرض غير تصادمي مع المجتمعات المحلية بخلاف ما فعلته "داعش" في المناطق التي سيطرت عليها، في سوريا والعراق وليبيا وأماكن أخرى من العالم.

وكان من بين الأدبيات التي لاقت رواجاً في السنوات التي تلت تضاعيف الربيع العربي، ويدل رواجه هذا على وجود خلل كبير في فهم شريحة غير قليلة من الحركات والجماعات المنتسبة للإسلام أو ترفع شعار المشروع الإسلامي، كتاب "الدولة المستحيلة" لوائل حلاق، الذي كرَّس فكرة خاطئة تماماً عن العلاقة التي يمكن أن تنهض بين الحركة الإسلامية –أية حركة– وبين الدولة القومية أو القُطْرِية، وجعلها على أساس تصادمي بحت، وأنه لا يمكن أن يحدث تلاقٍ بينهما.

وهذا الأمر كان لدى جماعة "الإخوان المسلمين" أو مجموعات وحركات محسوبة عليها فكريّاً أو تنظيميّاً، بالرغم من أنه في أصل أدبيات الجماعة المعروفة، وفي أنساقها الفكرية التأسيسية، فإن الغايات والمراحل النهائية للمشروع الإسلامي، وتتفق فيها الكثير من الحركات الإسلامية، مثل إعادة الدولة الإسلامية الجامعة، لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال العبور على محطة الدولة القومية بنمطها المتعارف عليه منذ أن تأسست بجوانبها القانونية المختلفة في صُلْح "ويستفاليا" الذي أنهى الحروب الدينية والإقطاعية في أوروبا، في العام 1648م.

وهذا الأمر ليس من نافل القول أو الترف الفكري والبحثي، فهذا الموقف الذي عضدته مواقف/ كتابات/ تصريحات... إلخ. خاطئة من جانب رموز ومجموعات ومنصات إعلامية وسياسية محسوبة على التيار الإسلامي، أيّاً كانت هويته التنظيمية، نقول إن الحكومات أو الدولة العميقة عظّمت هذه الرؤية -أيّاً كان المسمَّى- وصدرتها للمجتمعات كمبرِّرٍ أساسيٍّ للحروب والصراعات التي نشأت مع الحركات الإسلامية بشكل عام، ومع الإخوان المسلمين بشكل خاص باعتبارها الخصم الأقوى لها، حتى لو خالفت هذه المزاعم الواقع أو المنهج المطروح منها.

وهنا قد يتعلل البعض بأن حروب الإقصاء كانت جاهزة من جانب الأنظمة والحكومات، وهذا الكلام ليس صحيحاً على إطلاقه، بل إن الواقع يثبت صحة ما ذهبنا إليه، فقد جرت الأمور بشكل سويٍّ سلمي في الدول التي وقفت فيها المجموعات والأحزاب الإسلامية عند حدود الواقع، واقع الدولة والمجتمع، والبيئة التي تتحرَّك في إطارها، مثل تونس والمغرب، وهي بلدان، أعلنت فيها أحزاب وحركات كانت محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، أنها تعمل وفق منطق وطني "Nation" بحت.

عضَّد من ذلك ما تكشَّفت عنه بعض الأمور المتعلقة بتنظيمات غامضة النشأة، اتضح أنها وظيفية، وتعمل بالفعل وفق أجندة غربية قديمة ومعروفة، تقوم على أساس إضعاف المركزيات القوية في أقاليم العالم المختلفة، وإضعاف وتقسيم أية دولة أو أمة يمكن أن تنهض في وجه هيمنتها على العالم، والعالم العربي والإسلامي جزءٌ أصيل من مستهدفات هذا المخطط.

ولقد قام هذا المنهج على أسس صحيحة في جوهرها، ولكن في جوانبها التطبيقية، تخالف ما جاء في القرآن الكريم.

بلا شك أن مبدأ النصرة في الدين، هو مبدأٌ أساسي في عقيدة المسلمين، إلا أنه، ككل حكم شرعي بالمعنى الحرفي لعبارة "كل حكمٍ شرعي" هذه، له ضوابطه، وعليه قيود تنفيه لو توافرت أو لم تتوافر، بحسب الحاجة والموقف.

وهناك أسانيد في القرآن الكريم، وفي الممارسة النبوية، في دولة الإسلام الأولى في المدينة، تنقض ما ذهب إليه هؤلاء القوم.

ولكن لنقف هنا عند سند شرعي قرآني، وأهميته في أنه جاء في سُورَة "الأنفال"، وهي من السُّوَر المدنية، ونزلت بعد سُورَة "البقرة"، وعقب غزوة "بدر"، وأساسها هو الجهاد بالمعنى المباشر لمصطلح الجهاد، جهاد الحرب، وبالتالي، فإن أي أحكام تتعلق بتنظيم الأمور والعلاقات بين دولة المدينة التي كانت لا تزال ناشئة في ذلك الحين، مع الكيانات الأخرى في ذلك الوقت، لنا أن نتصوَّر أهميتها، فقد وضعها اللهُ تعالى في قلب سُورَة هي من أكثر سُوَر القرآن الكريم التي تناولت شؤون الحرب.

تُقِر هذه السُّورَة مبدأ النصرة في الدين، ولكنها تتناوله في قالب لو أتى علماء القانون والنظم المؤسسون والمحدثون في العالم الآن، ما استطاعوا وضع قواعد عامة ناظمة مثلما وضعته هذه الآيات فيما يخص اعتبار الدولة ككيان قانوني وسياسي، وكيف تُدار العلاقات الدولية انطلاقاً من هذا الأساس.

مبدئيّاً، تقوم الدولة القومية أو الوطنية بالمعنى الحديث والأوسع من مفهوم النظام السياسي أو نظام الحكم، على مجموعة من الأسس، من بينها الولاية القانونية على مواطنيها ، وينهض مفهوم العلاقات السلمية بين الدول على أسس عديدة، من بينها ضرورة الالتزام بالاتفاقيات المبرمة بينها وبين بعضها البعض، وعدم الاعتداء، ومراعاة كل دولة لعنصر السيادة للدولة الأخرى.

وعنصر السيادة يتضمن - ضمن ما يتضمنه - السيادة على الأرض أو الإقليم الذي تقوم عليه هذه الدولة، وعلى مواطنيها، ومن ذلك مبدأ عدم جواز التدخُّل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وإن كان هذا المبدأ قد شهد مراجعات كثيرة من جانب الأمم المتحدة والقوى الكبرى في النظام الدولي في عالم ما بعد الحرب الباردة استجابة لاعتبارات حقوق الإنسان وانتهاكات بعض الأنظمة والحكومات لها.
ماذا يقول القرآن الكريم في هذا الأمر، ويثبت أسبقيته لكل كتب القانون الدولي العام والخاص، وعلوم النظم والإدارة العامة الحديثة؟

يقول اللهُ تعالى في هذه السُّورَة التي هي مع سُوَرٍ أخرى مثل "النور" و"محمد"، بمثابة دستور راسخ لدى الحركات والجماعات الجهادية والمجموعات المسلحة المنبثقة عنها: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَّنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلَايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ۚ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} [الأنفال:72].

ولا يوجد نصٌّ أوضح من ذلك في التأكيد على المعاني السابقة التي ذكرناها في زمن سبق بقرون طويلة تأسيس الدولة القومية. حتى المصطلح أتى به القرآن الكريم قبل صح "ويستفاليا" الذي اصطُكَّ هذا المصطلح منه، بأكثر من ألف عام!

فهذه الآية تتضمن معالم النظام القنصلي الذي نظمه القانون الدولي الخاص، الذي يتعلق بدور الدولة في تنظيم شؤون رعاياها بموجب الانتماء القانوني لهم إليها، أو ما يُعرَف حالياً بالجنسية، فقد كانت هجرة المسلم هي مفتاح حصوله على ولاية الدولة الإسلامية الأولى عليه، وأن يكون من رعاياها.

وهذا النهج وجد روافده في الممارسة النبوية في دولة المدينة مما تناولناه في مواضع سابقة من الحديث، فهناك "وثيقة المدينة" التي أعطت حق المواطنة لكل من يقطن داخل حدود المدينة، أيّاً كانت هويتهم الدينية أو القبلية، بينما استثنت غيرهم من قاطني الكيانات الأخرى، ولو كانوا من المسلمين، مثل مسلمي مكة المكرمة ممَّن لم يهاجروا ولم يظهِروا إيمانهم.

وفي مراحل تالية، حفل الفقه الإسلامي بالكثير من الأمور التي تعضِّد هذه الرؤية، فالدعوة إلى تحقيق التكافل الاجتماعي، مثل إطعام الجار الجائع، والانتباه للفقراء في الحي، جعل الفقهاء يقررون عدم جواز نقل الزكاة إلى بلد آخر إذا كان هناك فقير داخل البلد الأصلي، وهذا يعني اعتبار مصلحة القُطْر أو البلد ذات أولوية، وهكذا.

يتعلق ذلك بأمر شديد الأهمية، وأكثر مركزية، وهو ضرورة التزام الحركة الإسلامية بقوانين العمران التي وضعها اللهُ تعالى فينا، ولها لزوميتها وحتميتها تماماً مثل حتمية قوانين الفيزياء والكيمياء في الجمادات .

والعمران ليس علماً نظريّاً، وإنما يتضمن في أركانه - كما قال مؤسسوه المسلمون الأوائل، مثل ابن أبي الربيع وابن خلدون ممَّن اعترف لهم الغرب بأسبقيتهم في ذلك - يتضمن علوم الاجتماع الإنساني والاجتماع السياسي، والذي من بينه قواعد وقوانين التفاعُل والتدافع بين الكيانات والجماعات البشرية المختلفة، ففي النهاية، الدولة هي صورة أكثر تطوُّراً من صور الاجتماع الإنساني، ويرتبط بواحدة من أهم مراحل ارتقاء الأمم والحضارات، وهي مرحلة المدنية والسلوك المديني.

هذا الكلام لا ينبغي أن يؤخذ على أننا نعد الدولة "صنماً مقدَّساً"، في حال لجوء بعض الأنظمة والحكومات إلى قتل شعوبها، أو التنكيل بشرائح منها لأسباب دينية أو سياسية أو اجتماعية، فيما يُعرَف بالتطهير العرقي أو الإبادة الجماعية على أساس ديني أو ما شابه، فالعالم نفسه بدأ منذ عقودٍ طويلة في مراجعة ذلك.

وإنما مقصد هذا الكلام، هو أن تعيد الحركة الإسلامية النظر في الكثير من الأفكار والأحكام التي تنهض عليها في سلوكها تجاه الظواهر المحيطة بها، وأهمها الدولة بمؤسساتها ومجتمعاتها، وهذا موجود في كتب المنهج الذي تأسست عليه جماعة مثل الإخوان المسلمين، فقد تكلم مؤسس الجماعة (الإمام حسن البنا) في رسائله عن صور إصلاح الكثير من مفردات الدولة بالمعنى السياسي والمؤسسي، مثل إصلاح القضاء والأحزاب وأهمية الممارسة الديمقراطية، وغير ذلك.

ويبقى قبل كل شيء، هو أنه من الأولوية بمكان إعادة قراءة القرآن الكريم بالشكل الذي يصلنا بجوهر أحكامه في المجالات الأهم في حياة أية أمة أو حضارة، وهي مجالات العمران والاجتماع السياسي، والتي منها المفاهيم السياسية والإدارية الأهم التي تنهض عليها الدول القوية الصلبة، والوصول إلى صيغة أكثر توافقية في التعامل مع مفردات البيئة المحيطة بنا.

معلومات الموضوع

اضغط لنسخ رابط مختصر لهذا المقال
"باحث مصري في شئون التنمية السياسية والاجتماعية، حاصل على بكالوريوس في العلوم السياسية والإدارة العامة من جامعة القاهرة عام 1997م، كاتب في موقع "بصائر"، عمل سكرتيرًا لتحرير مجلة "القدس" الشهرية، التي كانت تصدر عن "مركز الإعلام العربي" بالقاهرة، وعضو هيئة تحرير دورية "حصاد الفكر" المُحَكَّمة، له العديد من الإصدارات، من بينها كتب: "أمتنا بين مرحلتين"، و"دولة على المنحدر"، و"الدولة في العمران في الإسلام"، وإيران وصراع الأصوليات في الشرق الأوسط"، وأخيرًا صدر له كتاب "أسس الحضارة والعمران في القرآن الكريم"، وله تحت الطبع كتاب بعنوان "الدولة في العالم العربي.. أزمات الداخل وعواصف الخارج".

شاهد أيضاً

جدل تصريحات آمنة نصير وقضايا نساء أقلِّيَّاتنا المسلمة المتوارية!

تشهد ساحات الإعلام والإفتاء في مصر والعالم العربي هذه الأيام، ولاسيما منصَّات التواصل الاجتماعي، الكثير …