يُعتبر الدكتور محمد عبارة من بين أهم المفكرين المسلمين المعاصرين الذين اهتموا بقضية السياسة والحكم في الإسلام، في ظل مركزية هذه القضية لدى خصوم الدين ومشروعه الحضاري.
ولا تزال قضية كتاب علي عبد الرازق، "الإسلام وأصول الحكم"، شاخصة للعيان، ولاسيما في ظل اتخاذ الكثيرين من أنصار المشروع العلماني في عالمنا العربي والإسلامي من هذا الكتاب، منصَّةً للترويج لأفكارهم، فتم نشره على أوسع نطاق.
والكتاب الذي نطالعه، هو أهم كتب الدكتور عمارة في الرد على منطق العلمانيين الذاهب إلى أن الإسلام وشريعته لم يحتوي على منظومة متكاملة للسياسة والحكم، بالرغم من أن المستشرقين أنفسهم قد اعترفوا بقيمة تجربة الرسول الكريم "صلَّى اللهُ عليه وسلَّم"، كرجل دولة، خلال الفترة المدنية من البعثة، وتجربة دولة المدينة في مجال العدالة الاجتماعية ودولة المواطنة القائمة على أسس دستورية، من قبل وثيقة "الماجنا كارتا" الإنجليزية، التي تُعتبر أول دستور في التاريخ الغربي، بحوالي 500 عام.
الكتاب جاء في 175 صفحة، وكان في صورة مقالات عن الموضوعات التي أراد المؤلف مناقشتها وعرض وجهة نظره فيها، ولكن قبل مقالات عمارة، وضع المؤلف مجموعة من المقالات الأخرى التي تدعم وجهات نظره وتناقش ذات القضايا، لكبار مفكري العالم الإسلامي، مثل الإمام الأكبر الراحل، الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، شيخ الجامع الأزهر، والدكتور عبد الرازق السنهوري.
يمكن تقسيم مقالات الكتاب إلى ثلاثة تبويبات موضوعية رئيسة، التبويب الموضوعي الأول، يتعلق بالتنبيه إلى خطر معركة الهوية التي تواجهها الأمة الإسلامية، من جانب قوى الاستكبار والاستعمار العالمي، وذراعها الأساسية، هي القوى العلمانية والتغريبية الموجودة في بلادنا، مشددًا المؤلف على أن هناك جانبًا دينيًّا من الصراع الحضاري مع الغرب، يحرص الأخير على إخفائه لمنع استنهاض همم الأمة.
التبويب الموضوعي الثاني؛ مجموعة من المقالات في الرد على طعون العلمانيين في الإسلام كمنظومة أخلاقية وحضارية شاملة، وعرض ما يدعم كمال الدين في المجالات التي يزعم العلمانيين أن في الإسلام وشريعته عوارض نقص فيها، أو أنها لا تلائم العصر، حاشا لله تعالى.
ومن بين أهم هذه الشبهات التي يروجها العلمانيون، الخشية من الاستبداد باسم الدين، أو الخشية على الوحدة الوطنية، إذا وصلنا إلى الحكم الإسلامي، مع الرد على الشبهات الخاصة بالعنف المرتبط بسلوك الإسلاميين، وتم حمله على الدين نفسه.
التبويب الموضوعي الثالث؛ هو عرض المحتوى الإسلامي الصحيح، لقضية السياسة والحكم، وكيف يقيم الإسلام دولة العدالة الاجتماعية والسياسية، ويحقق الاستقرار بقواعده القائمة على الشمول والعموم، وبالتالي، الصلاحية لكل زمان ومكان ومجتمع.
