التسليم للنص الشرعي والمعارضات الفكرية المعاصرة – فهد العجلان

تأتي مشكلة المعارضات الفكرية التي تستند إلى تأويلات عقلية قاصرة الفهم للنصوص الشرعية، ولاسيما في الزمن المعاصر، وباتت في عصر سطوة العقل والعلم، بحاجة إلى مقاربة جديدة تراعي مستجدات العصر.

ولذلك يكتسب هذا الكتاب، "التسليم للنص الشرعي والمعارضات الفكرية المعاصِرة"، للدكتور فهد بن صالح السدلان أهمية كبيرة في صدد الرد على بعض التيارات العلمانية والإلحادية التي تسعى من خلال منطق عقلي قاصر، وضمن مبدا التفكيكية والسيولة الفكرية، إسقاط القداسة عن النص الشرعي، وبالتالي إسقاط إلزاميته والتسليم به من جانب المسلمين.

الكتاب صدر عن مركز التأصيل للدراسات والبحوث، بمدينة جدة السعودية، وبين أيدينا الطبعة الثانية منه، وصدرت في العام 2015م، وجاءت في 280 صفحة.

قسَّم السدلان كتابه إلى خمسة فصول رئيسة، بداخلها مباحث فرعية، بالإضافة إلى مقدمة وخاتمة وثبت بالمراجع، وغلبت على لغته الناحية العلمية المؤصلة بالدليل الشرعي بطبيعة الحال، بجانب عمل الصحابة، وآراء العلماء.

عرَّف المؤلف التسليم للنص الشرعي على أنه التسليم بحجِّية القرآن الكريم والسُّنَّة النبوية الشريفة، وقال إنه أساس إيمان المسلم بدينه، ومن أهم الأمور التي تدفع المسلم إلى بذل الجهد في المحافظة على الأصل وتطهير النفس من كل المخالفات.

الفصل الأول تناول التسليم للنص الشرعي، والمعارضة العقلية، وفيه ذكر أوجه قصور العقل الإنساني، والفصل الثاني ذكر فيه ما يتعلق بالمعارضة من خلال فهم النص، وفيه تناول قضية الدلالي بين الاصطلاح والمحتوى في النص الشرعي، ودور قصور فهم النص الشرعي في معارضته.

الفصل الثالث، رد فيه على المعارضين من خلال الواقع، من خلال ذِكْر مراعاة الشريعة للواقع، وسوء توصيف المعارضين للنصوص الشرعية، وللواقع وما يستوجبه من أمور تنظيمية.

الفصل الرابع، تناول معارضة البعض للنص الشرعي بواسطة المقاصد، وفيه عرَّف المقاصد الشرعية، والهدف منها، ومعالم التسليم للنص الشرعي من خلال المقاصد، وذكر في ذلك ممارسات الصحابة، وعلاقة النص الشرعي بالعُرف، وقال إن المعارضين بالمقاصد لا يستخدمون المنهج العلمي السليم في توظيف النص الشرعي في خدمة المقاصد الخمسة المتعارف عليه، وأن غرضهم هو استبعاد بعض الأحكام الشرعية.

الفصل الخامس والأخير، تناول فيه التسليم للنص الشرعي والمعارضة بالخلاف الفقهي، وفيه أكد على ضرورة أن ينطلق الخلاف الفقهي من قاعدة الاتفاق على الأصل الشرعي، وإن اختلف تأويلها وتفسيرها، لا على عدم التسليم ببعض النصوص.