- Version
- عدد مرات التحميل 5043
- حجم الملف 13.20 MB
كانت ولا تزال من أهم المشكلات، وكذلك الأسئلة والنقاشات التي تواجهها الحركة الإسلامية التي تسعى إلى الوصول إلى الحكم كوسيلة أساسية تراها لازمة لتمكين المشروع الإسلامي، بجانب الدعوة، هي قضية شكل نظام الحكم في الإسلامي.
بل إن البعض من خصوم الدعوة، يشكك في الأصل، في أن الإسلام يحتوي على قواعد ناظمة شاملة لإقامة نظام سياسي سليم، ولاسيما فيما يتعلق بالتشريع، وبحقوق غير المسلمين في الدولة الإسلامية.
ولذلك تصدَّت الكثير من الأقلام والعقول التي اشتغلت بالعمل الدعوي والسياسي، للرد على كل النقاط والهواجس، ورتق الفجوة بين التعاليم والممارسة في بلداننا المسلمة، في هذا المجال.
وبين أيدينا الطبعة الثانية من كتاب "خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم"، للكاتب والمفكر الإسلامي الفلسطيني، الدكتور فتحي الدريني - رحمه الله- ، والتي صدرت عن "دار الرسالة" البيروتية في العام 2013م، وجاءت في 432 صفحة.
الكتاب حفل بالمقدِّمات المطوَّلة؛ حيث بلغ عدد صفحاتها 80 صفحة، تناول فيها الكاتب الكثير من الشبهات والإشكاليات المثارة حول التشريع الإسلامي في مجال السياسة والحكم، وردود المؤلف عليها؛ حيث شرح مفاهيم الإسلام حول التعاون الإنساني والحضاري والعلاقات الدولية، ومفهوم المسؤولية في السياسة الداخلية والخارجية.
ثم بعد ذلك وضع مقدمة تعريفية عامة حول مفاهيم السياسة والحكم في الإسلام، ومعالم عامة من التشريع الإسلامي في هذا المجال، واستغرقت منه حتى الصفحة 322 من الكتاب، حدد فيها 18 مفهومًا في كيفية نظر الشريعة الإسلامية للحكم والسياسة، ومنها فلسفة التشريع الإسلامي ومدى اتساقها مع مبادئ العمران والمنفعة، ووحدة الغاية في التشريع الإسلامي، مؤيدًا آرائه بكتابات الكثير من المفكرين المسلمين، القدامى والمحدثين.
الباب الأول من الكتاب، تناول خصائص التشريع الإسلامي في مجال السياسة والحكم، ووظائف الحاكم والدولة في الإسلام، وتناول فيها شؤون الاقتصاد والمال، والتكافل الاجتماعي، والمرافق والعمران، والسلم والحرب، وكل ما يتعلق بعملية إدارة شؤون الدولة.
أما الباب الثاني، فكان عن قواعد الحكم في التشريع الإسلامي، وركَّز فيه على الشورى وعملية التشريع، والمسؤولية والمحاسبة، وكل ما اتصل بقواعد الحكم الرشيد كما نعرفها في عصرنا الحديث.
File | Action |
---|---|
13640811591.pdf | تحميل |