في 390 صفحة، وضع كلٌّ من الدكتور عبد الله المصلح والدكتور صلاح الصاوي، مجموعة القواعد الفقهية المستقاة من الشريعة الإسلامية وأحكامها، في مجال البيوع والأنشطة الاقتصادية بشكل عام.
وتعود أهمية هذا الكتاب في أنه يثبت أن الإسلام وشريعته، قد جاء بمنظومات متكاملة في مختلف الأمور، وبالتالي؛ يمكن الاستناد إلى الشريعة في تأسيس دولة وإدارتها.
الكتاب على ضخامة حجم رؤوس الموضوعات التي تناولها، إلا أنه يمكن تقسيمها في قسمَيْن رئيسيَّيْن، الأول هو تنظيم الإسلام للنواحي المالية والمعاملات التجارية، مثل الزكاة، والثاني، يتعلق بتنظيم الشريعة الإسلامية لما هو قائم وتطور من أنظمة ومعاملات، مثل الرهن والمعاملات المصرفية وغير ذلك.
المؤلفان قسَّما الكتاب في هذا الإطار، إلى عشر وحدات، التزمت المنهج العلمي والمنهجية الشرعية في العرض، وتناولا في هذه الوحدات العشر، تناولا فيها الأنشطة التجاربة والمالية كافة، مثل البورصة والمصرفية والتأمين والبيع والشراء، وما حرَّمه الإسلام في ذلك وغيره، وكيف نظَّمت الشريعة الإسلامية هذه الأنشطة كافة.
| الملف | |
|---|---|
| ما لا يسع التاجر جهله.pdf | تحميل |
