من بين أهم المباحث التي شُغِل بها مفكرو الصحوة الإسلامية المعاصِرة، المبحث المتعلق بقضية التنظيم الإسلامي للعملية السياسية، بدءًا بأخلاقيات وقواعد الممارسة السياسية في الشريعة الإسلامية، ووصولاً إلى شكل وحال النظام السياسي الإسلامي، مع مقارنة كمال وعدالة منظومة الشريعة الإسلامية في هذا الاتجاه، مع دولة القانون الوضعي الإنساني، وأوجه قصورها.
وبين أيدينا كتاب بعنوان: "النظام السياسي الإسلامي مقارنًا بالدولة القانونية.. دراسة دستورية شرعية وقانونية مقارنة"، من تأليف الدكتور منير حميد البياتي، الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وفي المعهد العالي للقضاء بالرياض، يحاول فيه مؤلفه أن يقدم تصورًا شاملاً مقارنًا عن النظام السياسي الإسلامي، مقارنة مع القوانين والأنظمة الوضعية، من خلال تطبيقات ونماذج حالة ونصوص.
الكتاب جاء في 432 صفحة، ومن إصدار "دار النفائس للنشر والتوزيع"، وبين أيدينا الطبعة الرابعة منه، وصدرت في العام 2013م، وهي طبعة مزيدة ومنقَّحة عن الكتاب الأصلي.
مؤلف الكتاب التزم بالمنهجية العلمية في تصنيفه وكتابة محتواه؛ حيث قسَّمه إلى قسمَيْن رئيسين، جاء القسم الأول منها في أربعة أبواب، والثاني في ثلاثة أبواب، وكل باب منها قسَّمه إلى فصول ومباحث ومطالب فرعية.
ولعل أهم ما في محتوى الكتاب، أن المؤلف كشف كيف أن الشريعة الإسلامية بمصادرها في القرآن الكريم والسُّنَّة النبوية، تحتوي على منظومة متكاملة في مجال الحريات، وفي مجال تنظيم سلطات الدولة المختلفة.
وتناول في هذا الإطار، قضايا ذات طابع إشكالي، مثل مفهوم الدستور في الدولة الإسلامية، وحدود سلطة الحاكم، واستقلالية القضاء، ومفهوم الشورى في الإسلام، مقابل مفهوم الديمقراطية.
كما احتوى الكتاب على مقدمة مفاهيمية حرَّر فيها المفاهيم والمصطلحات الأساسية للكتاب، مركزًا على مفهوم الدولة القانونية، ونشأتها وتطورها، منذ العصور القديمة، وحتى العصور الحديثة.
| File | Action |
|---|
| isl-nth.pdf | تحميل |
