دعاة لا قضاة – حسن الهضيبي

يأتي كتاب "دعاة لا قضاة" للمستشار حسن الهضيبي، المرشد العام الثاني لجماعة "الإخوان المسلمون"، كأحد أبرز الكتب التي ظهرت وأحدثت جدلاً في تاريخ الحركة الإسلامية بشكل عام.

ويعتبر البعض هذا الكتاب الذي صدرت طبعته الأولى في العام 1977م، أي بعد ستة سنوات من وفاة مؤلفه، وتسع سنوات من تأليفه، هو أول تجربة في مجال المراجعات من جانب الحركة الإسلامية المعاصرة.

وجاء الكتاب في فترة شديدة الحساسية من تاريخ الإخوان المسلمين؛ حيث كانت الجماعة لا تزال في طور تحسس موطئ أقدامها للعودة إلى الحياة مرة أخرى في مصر، وفي كثير من الدول العربية والإسلامية الأخرى.

والنسخة التي بين أيدينا هي إصدار إلكتروني لموقع "مصر أولاً"، عن الطبعة الثانية التي أصدرتها "دار التوزيع والنشر الإسلامية" القاهرية، عام 1987م، وجاءت بمقدمة للشيخ الدكتور محمد عبد الله الخطيب، عضو مكتب إرشاد الجماعة الراحل، تناولت الكاتب وسيرته داخل الحركة الإسلامية، والغرض من تأليف الكتاب، والمرحلة الحساسة التي جاء فيها.

الكتاب جاء في 211 صفحة، وتناول الهضيبي في فصوله العشرة مجموعة من الشبهات التي أحاطت بجماعة الإخوان المسلمين ومنهجها، وتصدى فيها لزمرة من المشكلات التي استجدت على الجماعة ذاتها داخليًّا، في السنوات الأخيرة من قيادة الإمام المؤسس، حسن البنا لها، والفترة التي قضايا الهضيبي ذاته مرشدًا عامًّا للجماعة، ومن بين ذلك قضية السمع والطاعة، والموقف من العنف وغير ذلك.

الفصل الأول من الكتاب تناول فيه الهضيبي أصول العقيدة، وحقوق المسلم بالشهادة، ومذهب أهل السُّنَّة والجماعة في ذلك، ردًّا على دعاة التكفير.

أما في الفصل الثاني من الكتاب، فقد تناول قضايا مفاهيمية عن الجحود والكفر والشرك والردة والنفاق، والفارق بينها.

أما في الفصل الثالث، فقد تحدث عن مركزية عقيدية كانت بدورها مركزية في فكر سيد قطب على وجه الخصوص، ضمن منهج الإخوان المسلمين، وهي قضية الحاكمية كعقيدة، وعن حكم الجاهل بالأوامر والنواهي، والواجب عليه، والواجب على المجتمع نحوه، وعن حكم سن القوانين ووضع التشريعات، وعن حد الخطأ والتأويل والإكراه، وحكم المكره وأنواعه والفرق بين عمل القاضي والداعية، وذلك كله في تطبيقات ومواقف مختلفة من التاريخ الإسلامي.

الفصل الرابع من الكتاب، تناول قضية الجهل والخطأ في العقيدة، وأثبت أنه بعد ثبوت عقد الإسلام له لا يزول عنه إلا بنصٍّ أو إجماع، واستدل على ذلك بأدلة وبراهين مختلفة من القرآن الكريم، والسُّنَّة النبوية الشريفة.

الفصل الخامس، رد فيها على منهج بعض الإخوان وبعض المجموعات التي تبنت الفكر التكفيري في بواكير ظهوره في تلك الفترة، من الذين خالفوا الأصول السابقة، مبطلاً دعاويهم بالأدلة الشرعية كذلك.

أما الفصل السادس، فقد تناول فيه مفهوم الطاعة والاتباع ومعناها، والفرق بين الاعتقاد والعمل، فيما تناول الفصل السابع، قضية مهمة مركزية في العمل الإسلامي، وهي الحكومة الإسلامية، أو ما أطلق عليه "إمامة الحق"، وما اتصل بهذا المدلول من قضايا مثل "الحكم" و"التحكيم" و"المعلوم من الدين بالضرورة"، وشروط الإمام المسلم، ووجوب إقامة الحكومة الإسلامية، وحكم الحاكم على خلاف الأمر.

الفصل الثامن، تناول قضية ذات أهمية في أدبيات الحركة الإسلامية، وهي معنى الطاغوت في اللغة والشرع، ومعنى الكفر به، فيما الفصل التاسع، تحدث باستفاضة عن التعامل المباشر مع القرآن الكريم، والشروط التي يجب أن يتحلى بها من يقوم بتفسير القرآن الكريم، مثل الاجتهاد، ومعرفة للغة العربية، ومعرفة التفسير، ومعرفة السُّنَّة، والفوارق بين الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه، معرفة واقع إجماع الصحابة والتابعين من السلف والإلمام بآثار السلف الصالح في مجال التفسير.

الفصل العاشر؛ كان عبارة عن ردود على بعض التساؤلات الخاصة ببعض الشبهات التي أحاطت بمنهج الإخوان المسلمين، وثارت داخل الصف خلال فترة الأزمة بين الإخوان وبين نظام الحكم الناصري في مصر، في الخمسينيات الماضية.