صدر هذا الكتاب "فقه الأمن والمخابرات"، عن مركز الدراسات والبحوث، بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بالرياض، عام 2006م، من تأليف الدكتور إبراهيم علي محمد أحمد، وجاء في 274 صفحة.
قسَّم المؤلف كتابه إلى عشرة فصول، ضمَّنها أحكام الإسلام ومفاهيمه حول أمور الأمن والاستخبارات.
الفصل الأول، تناول مفهوم الأمن والمخابرات في الإسلام، سواء لجهة المعنى اللغوي أو الاصطلاحي، ومفهوم التجسس المشروع وغير المشروع، وحكم العمل الأمني في الإسلام.
الفصل الثاني، تناول مرتكزات فقه المخابرات في الإسلام، من واقع القرآن الكريم والسنة النبوية، والمبادئ الرئيسة التي تحكم هذا الأمر، مثل التثبُّت والتأكُّد من صحة المعلومة قبل إصدار الحكم الفقهي، ومبدأ الضرورات تبيح المحظورات، والمرونة الفقهية، وأن الأصل في الأشياء الإباحة.
الفصل الثالث، تضمن أحكام التحرِّي والملاحظة والوصف والاستجواب الاستخباري.
الفصل الرابع، تناول أحكام تتعلق بالشائعات وزراعة المصادر والحيل والاطلاع على المراسلات.
أما الفصل الخامس، فقد تضمن أحكام ما أطلق عليه الاستدراج الاستخباري، والمراقبة وإخفاء المعلومات، والشفرة.
الفصل السادس، تضمن أحكام مداهمة المنازل، وركز فيه على حُرمة المنازل وطرق حمايتها في الإسلام، وحكم دخول المنازل لإنكار المنكر، وشروط مداهمة المنازل واحتياطات منع التعدِّي.
الفصل السابع، تضمن أحكام حول التخريب المادي وإعطاء المال للعملي، والتنكر في العمل الاستخباري.
أما الفصل الثامن، فقد تناول أحكام حول عمل المرأة في الأمن والتفتيش، والاستعانة بغير المسلمة والمسلم في العمل الأمني.
الفصل التاسع، تناول أحكام وضوابط الاغتيال والقتل في المخابرات، وحكم العمليات التي لا يُرجى معها نجاة، وقتل رجل الأمن نفسه حفاظًا على الأسرار، وقتل الجاسوس.
وأخيرًا الفصل العاشر، تناول أحكام السجن والتهديد والتعذيب والاستيقاف، وصور المشروعية والجواز فيها.
| File | Action |
|---|
| فقه الامن والمخابرات- ابراهيم علي احمد.pdf | تحميل |
